بحث التحضيرللرئاسيات مع الامم المتحدة والاتحاد الأروبي :|: السيدة لأولى تنظم حفل إفطارلمجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة :|: النيابة العامة تستأنف الحكم في قضية قتل الصوفي :|: حزب التكتل يدين سجن ولد غده :|: مواعيد الافطارليو م18 رمضان بعموم البلاد :|: وزيرالدفاع وقائد الاركان بزويرات ..قبل زيارة الرئيس :|: منظمة الشفافية تندد باعتقال رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه :|: تكوين لمفوضي وضباط الشرطة حول القوانين المجرمة للعبودية :|: منظمة الشفافية تندد باعتقال رئيسها :|: اتفاق مع شركات عربية لاستغلال حقلي "باندا" و "تفت" للغاز :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

الموعد الأنسب لممارسة الرياضة في رمضان
من هو الرئيس السنغالي الجديد؟
مرسوم يحدد صلاحيات الشرطة البلدية
تعيينات هامة في قناة الموريتانية
الاعلان المشترك : شراكة استراتيجية تؤسس لعلاقة جديدة *
توقيف لصوص سرقوا 60 مليون أوقية من شركة بنواكشوط
الوجيه والسياسي عبد الحي ولد محمد لغظف يطالب من مقاطعة تامشكط بمأمورية ثانية لرئيس الجمهورية
ما أقصروأطول ساعات الصيام في رمضان 2024/1445؟
دولتان عربيتان بين أكبرمنتجي ومصدري الطماطم عالميا
ما الأسباب وراء تراجع أسعارالغذاء العالمية؟
 
 
 
 

محاربة الفساد ( القطاع العقاري نموذجا )

jeudi 13 janvier 2022


إستجابة لما وعدنا به من الوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية في محاربة الفساد، في تدونة ( معا...ضد الفساد) السابقة، نستهل موضوع واقع القطاع العقاري في بلادنا، بنظرة خاطفة على تاريخ السياسات العقارية من الإستقلال إلى يومنا هذا، و ما صاحب هذه الحقبة من تشكل طبقة المفسدين.و ذلك في الحلقة الأولى على أن تتولى فصول البحث بعد ذلك من خلال :

أ- التعريف بطبقة المفسدين، و التعرض لبعض وسائلهم الخبيثة في الحصول على أراضي شاسعة دون وجه حق؛

ب- أسباب فشل القطاع العقاري؛

ج- مساهمة في وضع استراتجية سياسة عقارية ناجحة.

توطئة تاريخية للبحث :

إعتمدت الدولة الموريتانية، مقارابات متعدد و متباينة، في تسيير القطاع العقاري، و في كل مرة تعطى صلاحية منح القطع الأرضية لجهة معينة، فبعد أن كانت جهة إختصاص المنح وزارة المالية من الإستقلال وحتى 1985، أصبحت وزارة الداخلية ممثلة في الولاة و الحكام هي الجهة التي تمتلك صلاحية منح القطع الأرضية في عموم التراب الوطني بإستثناء مقاطعة تفرغ زينة .

بقي إختصاص المنح فيها لوزارة المالية، وظل الحال على حاله حتى مارس 2010، و بعد ما تأكد فشل المقاربة المعتمدة، تم إسناد إختصاص المنح لوزارة المالية من جديد، مع إستثناءات لصالح وزارة الإسكان، شملت بعضا من أحياء مقاطعات في نواكشوط و نواذيبو و الشامي و كيهيدي و سيليبابي... لصالح الوكالة الحضرية و مؤسسة إسكان و مقاطعة الطينطان عُهد منح القطع الأرضية فيها لمؤسسة إعمار الطينطان.

هذا المسار، يدل على التخبط و عدم وجود سياسة عقارية واضحة لها أهداف منشودة، وكان كافيا ليعمق و يزيد من تدهور وضعية العقار في بلادنا، فَتَعدَّدَ المنح المزدوج لدرجة أنه أصبح يهدد السلم الإجتماعي، و راكم ملفات النزاعات العقارية بشكل غير مسبوق على رفوف مكاتب جهازنا الإداري والقضائي.

هذا التخبط في إنتقال منح القطع الأرضية من وزارة المالية إلى وزارة الداخلية، و الرجوع إلى وزارة المالية و وزارة الإسكان، صاحبه تَشكُّل طبقة عريضة من المفسدين تضم إداريين و وكلاء إدارة، و رجال أعمال، و سماسرة، حصلت على ثروة هائلة بسبب الإفساد الممنهج، في القطاعات المختصة في إعداد المخططات الحضرية و الريفية و الصناعية و التجارية، و القطاعات المعنية بإعداد رخص الحيازة، على حساب الدولة والشعب، و ما زالت مافيا الفساد، تنخر في جسم هذه القطاعات إلى حد الساعة، و تتوسع مستخدمة كل وسائل الضغط من أجل أن يظل الواقع كما هو و يستمر موسم جني المال الفاسد.

... يتواصل بإذن الله على أن نتوسع في الفقرة الموالية في شرح الفساد الحاصل على مستوى إعداد المخططات، و إعداد الرخص، و التعرض بشيئ من التفصيل للطبقة المستفيدة من هذا الفساد... آملين أن تساهم هذه الدراسة في القضاء على الفساد و المفسدين في هذا القطاع.

( معا...ضد الفساد ) تضامنا مع فخامة رئيس الجمهورية.

د محمد الأمين شريف أحمد.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا