دعت نقابات "مقدمي خدمة التعليم"، وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، إلى تنفيذ الشق الثاني من اتفاقها معهم، والمتعلق بتوفير عقود قانونية مفتوحة لمن تجاوزوا سن الاكتتاب في الوظيفة العمومية.
وعبرت النقابات في بيان أصدرته أمس عن "رفضها المطلق لحالة الغموض التي لا تزال الوزارة تتعامل بها مع ملف إنجاز عقود قانونية لمن تجاوزوا سن الاكتتاب في الوظيفة العمومية من مقدمي خدمة التعليم".
وطالبت النقابات وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي بإصدار توضيح فوري للوضعية الحالية لجميع مقدمي خدمة التعليم الذين انتهت عقودهم بنهاية العام الماضي.
وأكدت النقابات على "جعل مقدمي خدمة التعليم الذين لا زالوا في سن الوظيفة العمومية، والذين لن تسوى وضعيتهم في الدفعة الأولى في ظروف عمل مرضية من خلال إدخال تحسينات جوهرية على رواتبهم".
كما طالبا أيضاً بـ"وضع آلية متفق عليها لحل مشكل مقدمي خدمة التعليم من الدفعة الثانية من المعلمين، والأساتذة الذين اكتتبوا تواليا بشهادة ختم الدروس الإعدادية، وشهادة الباكلوريا، مع التأكيد على رفض أي آلية لا تتضمن دمج هاتين المجموعتين من مقدمي خدمة التعليم".
مراسلون