خلاف على المخطط العمراني لمدينة نواكشوط :|: وزارة الصحة : تسجيل 598 إصابة و490 حالة شفاء :|: "المرابطون" يخسرون مباراتهم أمام تونس :|: وفد من وزراء مالي يزورموريتانيا غدا :|: تعزية في رحيل الوالد أحمد ولد اعل خملش :|: نقابة أساتذة التعليم العالي تنفي أي علاقة لها ببيان "بوليتكنيك" :|: "الكان" مبارة حاسمة "للمرابطون" مساء اليوم :|: المواطنون يتطلعون لفرض قائمة الأسعارالجديدة :|: توقعات بزيارة لرئيس الجمهورة إلى غامبيا :|: مبعوث الأمم المتحدة للصحراء يزور موريتانيا :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

فصل شرطي من عمله بسبب صورة “سيلفي” !
طالب جامعي يهدي أستاذه 180 ألف دولار !
تفاصيل عن الوعكة الصحية للرئيس السابق
التشكيلة الجديدة لمكتب اتحاد أرباب العمل الموريتانيين
تفاصيل زيادة رواتب وعلاوات قطاعي التعليم والصحة
لماذا كان عام 2021 هو الأسرع في التاريخ؟
طريف... لص غلبه النعاس فسقط بقبضة الشرطة !!
معلومات جديدة عن صحة الرئيس السابق
خلاف على المخطط العمراني لمدينة نواكشوط
8 من أغرب الوظائف بقصرملكة بريطانيا !!
 
 
 
 

المواد الأساسية / شيخنا ولد أحمد

mardi 28 décembre 2021


الخطة التي لايختلف اثنان على جدوائيتها الآن هي...تدخل جدي وفعال من أجل إنقاذ الأسعار،وليس الحل في طلب تخفيضها من قبل الموردين وليس في انشاء مؤسسة للشراء والتمويل أو للإيراد والتصدير،كل ذاك قد جرب دون جدوائية،وللأسف.

إن الدولة في عصرنا الحاضر لم تعد تلك الدولة الحارسة أو تلك الدولة التي وظيفتها مقصورة على الجاجات الضرورية (المرافق العامةالتقليدية) بل أصبحت فاعلا حقيقيا في الا قتصاد وشريكا أساسيا فيه، وهي قوته المحركة له.

انطلاقا من هذا على الرئيس محمد ول الشيخ الغزواني،وحكومة الوزير الأول،الدخول في الاسواق(زيارات) بدل من يرسلونهم لشراء حاجاتهم الضرورية،وإن لم يفعلوا فعليهم بالسؤال على الاقل،الامر لايطاق اصبح المواطن لا يريد الحقوق السياسية ولا المشاركة في الحكم، وإنما ليعيش وتتوفر له بعض الحقوق الضرورية والأساسية،وعليه نطلب من الحكومة ان تتخذ بعض مايلي :

1_تخصيص المبالغ الكفيلة باستيراد جميع جاجيات المواطنين الضرورية،من ميزانية، (التآزر،)وكذلك ميزانية (مفوضية الأمن الغذائي،)وسيكون ذلك اكثرنفعا على المواطنين من المبالغ(اسعافات تآزر، والمفوضية ) التي لاتلبي حاجيات أسرة أسبوعيا،احرى شهريا،واحيانا سنة كاملة.

2-تفعيل المؤسسات المعينة،بوضع كهذا (مفوضية الأمن الغذائي ، تآزر)و الشركة التي تم الإعلان عنها مؤخرا (المعنية بالمشتريات) تفعيلا حقيقيا وشاملا، لتكون متفورة على عموم التراب الوطني،وكذلك تفعيل الرقابة،وتحريم بيع تلك المواد أو حتى مخالفة القوانين التي تنظم طريقة تنظيم تلك الحوانيت (طريقة البيع).

3-إن اتخاذ هذا النوع من التدابير،سيجعل التجارأقل جشعا كما سيجبرهم على الرحمة بالمواطنين، (المساكين)التي سترغمهم عليها محبة الربح والخوف من الخسارة،و أن يبيعوا في السوق بسعرملائم، طال ما أن الدولة ستتحول من شريك اقتصاد(مهم) إلى منافس قوي.

4-على الدولة النظر في الضرائب المفروضة على المواد الأساسية (تخفيضا)و يكون ذلك بموجب اتفاق يحمي للواطنين الحق في الحصول على بضاعة جيدة دون تزوير أو غش وبأسعار ملائمة.

وهذا اكثرنفعا مما ستصرف فيه تلك الضريبة التي بالطبع هي من اجل اشباع الحاجيات العامة الكثيرة،لكن لا حاجة أكثر ضرورة وأشد طلبا (يوميا) من المواد الأساسية الموصوفة الان بالصاروخية.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا