صادقت الجمعية الوطنية خلال الأيام الماضية على مشروع قانون يتضمن الإطار التشريعي للسندات المؤمنة
و يقول البنك المركزي الموريتاني الذي يشرف على الموضوع فيما قدمه للبرلمان معالي وزير الاقتصاد و المالية سيدي أحمد ولد ابوه، يقول البنك في منشور على صفحته الرسمية إن القانون الجديد يخلق إطارا تشريعيا مناسبا لتطوير السوق المالية في موريتانيا من أجل تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الكفاءة المالية وزيادة الثروة،
و يهدف هذا المشروع حسب البنك المركزي إلى دعم الاستقرار المالي من خلال تمكين مؤسسات القرض الموريتانية من تنويع مصادر تمويلها على المدى القصير والمتوسط والطويل. ومن هذا المنظور، فإنه يحدد الإطار التشريعي لإصدار السندات المؤمنة، وهي أدوات دين تصدرها بعض مؤسسات القرض لضمان إعادة تمويلها.
و هذا و صادقت الجمعية أيضا على سوق لرؤوس الأموال التي تتضمن انشاء بورصة نواكشوط كما شملت المصادقة النظام الداخلي للبنك المركزي .
و تأتي هذه الإصلاحات مكملة لسلسلة من الإصلاحات التي يعمل البنك المركزي عليها في إطار تطوير القطاع المالي منذ سنتين، كإطلاق سوق الصرف الأجنبي بين البنوك الأولية، ونظام التسوية الإجمالية الفورية (RTGS) وكذلك نظم التحويل الآلي (ATS) ومشروع حوكمة البيانات، كذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي...