الناطق الرسمي : تأثرت بعض الخدمات الآساسية في الحوض الشرقي بسبب تزايد أعداد اللاجئين :|: مباحثات موريتانية كونغولية :|: توقعات بارتفاع أسعارالنفط العالمية :|: مدير : الحكومة صادقت على إنشاء آلية وطنية لضمان احترام حقوق الضحايا :|: بيان صحفي حول المصادقة على خطة العمل الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص :|: تعيينات في شركة سنيم :|: "الحصاد" ينشر بيان مجلس الوزراء :|: انعقاد مجلس الوزراء في دورته الأسبوعية :|: الرئاسة تحذر من حسابات مزيفة تنتحل اسم وصفة الرئيس :|: ما الأسباب وراء تراجع أسعارالغذاء العالمية؟ :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

الموعد الأنسب لممارسة الرياضة في رمضان
من هو الرئيس السنغالي الجديد؟
مرسوم يحدد صلاحيات الشرطة البلدية
تعيينات هامة في قناة الموريتانية
الاعلان المشترك : شراكة استراتيجية تؤسس لعلاقة جديدة *
توقيف لصوص سرقوا 60 مليون أوقية من شركة بنواكشوط
الوجيه والسياسي عبد الحي ولد محمد لغظف يطالب من مقاطعة تامشكط بمأمورية ثانية لرئيس الجمهورية
ما أقصروأطول ساعات الصيام في رمضان 2024/1445؟
دولتان عربيتان بين أكبرمنتجي ومصدري الطماطم عالميا
ثلاث وفيات في حادث سير لسيارة تهرب ذهبا
 
 
 
 

دفاع عزيز يعلق على عدم منح موكلهم حرية مؤقتة

vendredi 26 novembre 2021


في تعليق له على قرار قطب التحقيق في محكمة الجرائم الاقتصادية، القاضي برفض طلب هيئة الدفاع عن الرئيس السابق المتعلق بالحرية المؤقتة لموكله، قال عضو هيئة الدفاع الأستاذ محمد المامي مولاي اعل أنه مستغرب لقرارالامتناع عن الموافقة على طلب هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وقال المحامي إن مبررات الحبس الاحتياطي معروفة في القانون، وهي الخشية من فرارالمتهم أو ارتكاب جرائم جديدة أو إخفاء الادلة أو خطورة الوقائع.

والاغرب من ذلك أن قطب التحقيق لا يزال يعتبر أن مبررات الحبس الاحتياطي مازالت قائمة، وهو ما يفهم منه حسب قوله، أن مدة الحبس الاحتياطي قد يدوم إلى الأبد.

وأشارالأستاذ إلى أن ضمن مبررات قطب التحقيق أن ما قدمته هيئة الدفاع يتعلق بالأصل ولا يتعلق بالإجراءات وقضاء الحريات وهو من المستغرب أيضا حسب ما تحدث عنه عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق نافيا أن يكون الطلب تضمن ما يتعلق بالاصل.

وتحدث المحامي عن النقطة الثانية من طلب الدفاع والمتعلقة بمبدأ المساواة الاجرائية، مع المتهمين في نفس القضية يتم التعامل معهم بنفس القواعد الاجرائية، حيث لا يعقل ان يتم حبس شخص واحد، بينما يترك الآخرون.

ولفت المحامي ولد مولاي اعل إلى قرار قاضي التحقيق الغريب، والذي اعطى قانون الاجراءات الحق بالإفراج عن موكله عندما يدفع كفالة تضمن ما يفترض ان يحكم عليه به من تعويضات، رغم المحتجزات التي اعلنوا أنها بلغت قرابة الثلاثين مليار..

واستغرب المحامي عدم استدعاء موكله منذ ايداعه السجن قبل خمسة أشهر لإجراء تحقيق واحد، سوى تلك الموجهة التي طالب بها الدفاع.

وقال ولد مولاي اعل ان هيئة الدفاع ستمارس الاجراءات القانونية حسب ما هو متاح، وستطالب بتطبيق النصوص القانونية والاجرائية.

الوئام

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا