وزارة الصحة : تسجيل24 إصابة و38 حالىة شفاء :|: مجلس الوزراء : تعيينان في قطاعين هامين "بيان" :|: تسريبات : تعيين مديرين عامين لمؤسستين هامتين :|: دعوة لتخصيص خطبة الجمعة الفادمة لأهمية اللغة العربيى :|: انعقاد الاحتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء :|: المولد النبوي سنة حسنة / البشيرولد بيا ولد سليمان :|: ثغرة أمنية خطيرة تسمح للمخترق بتصويرك من هاتفك ! :|: مرسوم رئاسي بإتشاء هيئة وطنية لتموين السوق :|: الوفد الأمريكي يبدأ محادثاته مع المسؤولين بنواكشوط :|: حريق بسوق المقاطعة الخامسة المركزي :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

تساقط أمطارعلى مناطق مختلفة من البلاد
خبازتونسي يفوزبلقب "أفضل باغيت في باريس"
شكوى من الرئيس السابق حول عدم إيداع عائدات محجوزاته
التحول الطاقوي في موريتانيا: مقدرات معتبرة من الطاقة الهوائية والشمسية وفرص واعدة
غرائب وحقائق قد تسمعها لأول مرة في حياتك !!
طبيب مناعة يكشف موعد انتهاء جائحة "كورونا"
مرحبًا بالحوار الوطنيّ:*
قائد الدرك يزورركيز للاطلاع على ظروف سيرالتحقيقات
الموظفة التي سربت وثائق فيسبوك تدلي بشهادات
أميرة تتنازل عن مليون دولار للزواج!!
 
 
 
 

نحو تسيير شفاف للموارد العمومية!../د.محمد ولد عابدين

السبت 9 تشرين الأول (أكتوبر) 2021


طالعت بارتياح - مثل غيرى من المواطنين والمتابعين للشأن العام - توصية رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير ، وماتضمنته من تجديد إلزام أعضاء الحكومة بالمتابعة الدقيقة لحيثيات تسيير ميزانيات قطاعاتهم ، وميزانيات المؤسسات التابعة لوصايتهم ، ولايساورنى أدنى شك بأن محاربة الفساد خيار استراتيجي فى برنامج الرئيس ومشروعه السياسي والمجتمعي ؛ وهو قرار حازم وحاسم ونابع من إرادة صادقة وصارمة.

غير أنى فى المقابل على يقين بأنه فى ظل غياب قيم الحكامة الجيدة وحسن التسيير ، فلامعنى للحديث عن البناء والتنمية والتعمير ؛ لأن معاول الهدم أمضى وأسرع من أدوات البناء ، ولاتنمية بدون تسيير مسؤول وشفاف يضمن مصداقية وفعالية ونجاعة أداء المرفق العمومي ، ويكفل ترجمة السياسات والاستراتيجيات الحكومية إلى مشاريع وبرامج ميدانية ملموسة ؛ تستجيب لأفق انتظار المواطن المتشوف والمتعطش لتلبية حاجاته الخدمية الآنية وتطلعاته التنموية المستقبلية.

وفى هذا السياق يتعين فى رأيى انتهاج استراتيجية وقائية استباقية ؛ من خلال تفعيل أجهزة الرقابة وتكثيف بعثات التفتيش ، فضلا عن ضرورة اتباع مقاربة جديدة فى التعيينات ؛ عمادها تكليف الأطر لأكفاء الذين هم " مظنة للإصلاح " وإقصاء أو إعفاء " أصحاب السوابق" فى سوء التسيير ونهب المال العام.

إن محاربة الفساد إشكالية بنيوية مركبة ومعقدة ؛ لأنها تستدعى مواجهة ظاهرة خطيرة مستحكمة فى عقول وممارسات بعض النخب طيلة عقود وعهود ؛ تدرجت مع مرور الزمن فتحولت من طور الاستثناء لتتكرس قاعدة لعمل ممنهج ، يستنزف ثروات البلاد وينهب خيرات العباد فى سياق ما بات يعرف باختلاس المال العام .

ولعل الأدهى والأغرب فى الأمر أن هذه الممارسة انتقلت من صفة العيب والقدح ، لترتدى لبوس المدح ، فى بعض الموازين المختلة ، فاضطربت المفاهيم والتبست المصطلحات التى ينعت بها أصحابها فى قاموس و أدبيات الخطاب السياسي المحلي ، كأنما غاب عن الأذهان والأفهام أن اختلاس المال العام جريمة قانونية واقتصادية بشعة ، ومعضلة اجتماعية وأخلاقية سيئة ، مدانة فى كل الشرائع والقوانين والأعراف البشرية ، وهي من أخطر الظواهر المعيقة للتنمية .

إننا بحاجة ماسة إلى التأسيس لنهج جديد فى الحكامة ، قائم على المساءلة والمحاسبة ، و البحث عن الخبرة والكفاءة ، والقطيعة مع ممارسات الفساد و الزبونية والمحسوبية ، والحث الدائم على التسيير العقلاني الراشد للثروات والموارد العمومية ؛ الموجهة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الرفاهية للمواطنين ؛ بوصفهم الثروة الحقيقية ووسيلة التنمية وغايتها.

ولابد للوصول إلى ذلك من منطلقات سليمة ، تؤسس لقيم أخلاقية جديدة فى الحكم ، قوامها سيادة القانون والإنصاف والعدالة والمساواة ، وغايتها احترام الحقوق وحماية الحريات ، ومنهجها تعزيز وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة والمحاسبة لإشاعة قيم النزاهة والشفافية والكفاءة المهنية فى إدارة المصادر البشرية و تسيير الموارد المالية.

وحين يتم تفعيل الأجهزة الرقابية وفق الآلية الاستباقية ؛ وفى كل القطاعات الحكومية ، وتحط مفتشية الدولة رحالها ، وتباشر أعمالها ؛ فيومئذ ستخرج دوائر الفساد أثقالها وتحدث الناس أخبارها...

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا