ازداد تباعد الآفاق الاقتصادية بين البلدان منذ تنبؤات عدد إبريل 2021 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي. وأصبح الحصول على اللقاح هو الصدع الرئيسي الذي يقسم التعافي العالمي إلى كتلتين : تلك التي يمكنها التطلع إلى استمرار عودة النشاط الطبيعي في أواخر هذا العام (معظم الاقتصادات المتقدمة) وتلك التي ستظل تواجه طفرة إصابات جديدة وخسائر متزايدة في الأرواح بسبب كوفيد-19. غير أن التعافي غير مؤكد، حتى في البلدان التي تسجل حاليا مستويات متدنية للغاية من الإصابة بالعدوى، ما دام الفيروس آخذ في الانتشار في بلدان أخرى.
ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 6% في عام 2021 و4,9% في عام 2022. وقد ظلت تنبؤات النمو العالمي دون تغيير في عام 2021 مقارنة بما ورد في عدد إبريل 2021 من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، مع بعض التعديلات الموازِنة. وخُفِّضَت توقعات النمو لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية لعام 2021، ولا سيما اقتصادات آسيا الصاعدة. وعلى العكس من ذلك، رُفِعَت التنبؤات للاقتصادات المتقدمة. وتعكس هذه التعديلات تطورات الجائحة والتغيرات في الدعم الذي توفره السياسات. ويرجع رفع التوقعات بمقدار 0,5 نقطة مئوية لعام 2022 في جانب كبير منه إلى رفع التنبؤات للاقتصادات المتقدمة، ولا سيما الولايات المتحدة، انعكاسا للتشريع المنتظر بشأن تقديم دعم مالي إضافي في النصف الثاني من 2021 وتحسن التدابير الصحية على نطاق أوسع في هذه البلدان كمجموعة.
ويرجع معظم الضغوط السعرية مؤخرا إلى التطورات غير العادية المرتبطة بالجائحة وأوجه عدم الاتساق العابرة بين العرض والطلب. ويُتوقع عودة التضخم في معظم البلدان إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2022 متى استنفدت الاضطرابات تأثيرها على الأسعار، رغم استمرار المستوى المرتفع من عدم اليقين. وتشير التوقعات أيضا إلى ارتفاع معدلات التضخم في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مما يرجع جزئيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وينبغي للبنوك المركزية التدقيق عموما فيما يتجاوز ضغوط التضخم العابرة وتجنب تشديد السياسة إلى أن تتضح بجلاء ملامح الديناميكية العميقة المحركة للأسعار. وسيكون الإفصاح الواضح من جانب البنوك المركزية حول آفاق السياسة النقدية ضروريا لتشكيل توقعات التضخم وتوفير الحماية من تشديد الأوضاع المالية على نحو سابق لأوانه. غير أن هناك مخاطر تهدد بإمكانية أن تتحول الضغوط العابرة إلى مستمرة واضطرار البنوك المركزية للقيام بتحرك استباقي.
وتميل الاحتمالات المتوقعة في السيناريو الأساسي إلى جانب التطورات المعاكسة. فالبطء في نشر اللقاحات مقارنة بالوتيرة المتوقعة سيسمح للفيروس بأن يتحور منشئا سلالات جديدة. ومن الممكن أن يزداد تشديد الأوضاع المالية بسرعة، وذلك، على سبيل المثال، بفعل إعادة تقييم آفاق السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة إذا زادت توقعات التضخم بأسرع من الوتيرة المرتقبة. ومن شأن إصابة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بضربة مزدوجة من جراء تفاقم ديناميكية الجائحة وتشديد الأوضاع المالية الخارجية أن يُحْدِث انتكاسة حادة في مسار التعافي الذي بدأته ويهبط بالاقتصاد العالمي إلى مستويات دون توقعات السيناريو الأساسي.
وهناك دور حيوي يساهم به التحرك متعدد الأطراف في الحد من تباعد المسارات وتقوية الآفاق العالمية. وتتمثل الأولوية الآنية في نشر اللقاحات بصورة عادلة في مختلف بلدان العالم. ويحدد خبراء الصندوق في مقترح تبلغ تكلفته 50 مليار دولار أيدته منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي أهدافا واضحة وإجراءات عملية بتكلفة معقولة للقضاء على الجائحة. وتحتاج الاقتصادات المقيدة ماليا أيضا إلى فرص للحصول على السيولة الدولية دون معوقات. وسوف يسهم التوزيع العام المقترح لمخصصات من حقوق السحب الخاصة تعادل قيمتها 650 مليار دولار على أعضاء الصندوق في زيادة الأصول الاحتياطية لجميع الاقتصادات ويساعد على الحد من نقص السيولة. وينبغي للبلدان أيضا أن تضاعف جهودها الجماعية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ويمكن تعزيز هذه الإجراءات متعددة الأطراف بسياسات وطنية مصممة حسب مرحلة الأزمة تساعد على حفز التعافي المستدام والاحتوائي. ويمكن أن تكون السياسات المتضافرة والموجهة بدقة هي الخط الفاصل بين مستقبل تنعم فيه كل الاقتصادات بتعافٍ دائم ومستقبل يزداد فيه اتساع الصدوع – حيث يظل كثير منها في صراع مع الأزمة الصحية، في الوقت الذي يشهد فيه القليل منها عودة الأوضاع إلى طبيعتها، وإن ظل تجدد نوبات الاحتدام بمثابة تهديد دائم.