صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم على مشروع قانون يتعلق بالميثاق الإفريقي لقيم ومبادئ المرفق العمومي والإدارة، الموقع من طرف حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 29 يونيو 2018 في انواكشوط.
وأوضح وزير الوظيفة العمومية والعمل، امارا سالوم محمد، في مداخلته أن موريتانيا كرست في القانون رقم 09-93 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993م المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة قواعد محددة وواضحة بشأن حقوق والتزامات موظفيها العموميين.
وأضاف أن مصادقة بلادنا على هذا الميثاق- الذي صادقت عليه لحد الساعة 19 دولة، سيحتم عليها تعديل الترتيبات المحددة في المدونة المتضمنة في القانون رقم 025-2007، الصادر بتاريخ 09 أبريل 2007، من أجل تكييف الوظيفة العمومية مع متطلبات الخدمة العمومية وإرساء شفافية أفضل من حيث الإجراءات ومن أجل تحسيين حقيقي للعلاقات بين المرفق العمومي والمستخدم، مشيرا إلى أن هذا هو ما تضمنه هذا الميثاق الذي يرمي إلى مساواة الجميع أمام الخدمة العمومية ومحاربة كافة أشكال التمييز.