توقع النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي جيفري أوكاموتو أن يخسر الاقتصاد العالمي نحو 15 تريليون دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2024 نتيجة جائحة الفيروس التاجي (كوفيد 19).
وقال أوكاموتو - في مقال منشور على موقع الصندوق الإلكتروني - إن الحكومات، منذ مارس 2020، أنفقت 16 تريليون دولار لتقديم الدعم المالي أثناء الجائحة، وزادت البنوك المركزية على مستوى العالم ميزانياتها العمومية بقيمة مجمعة قدرها 7.5 تريليون دولار.
وأوضح أن نسب العجز بلغت أعلى مستوياتها منذ الحرب العالمية الثانية، وقدمت البنوك المركزية كماً من السيولة في العام الماضي يتجاوز ما قدمته في العشر سنوات الماضية مجتمعة.
وأضاف "كان هذا ضرورة لا غنى عنها – فأبحاث الصندوق تشير إلى أنه لولا الإجراءات التي اتخذها صناع السياسات لوصل الركود الذي وقع في العام الماضي، والذي كان أسوأ ركود في وقت السلم منذ حقبة "الكساد الكبير"، إلى ثلاثة أضعاف المستوى الذي بلغه بالفعل".
وقال : "في العام القادم، مع تزايد إنتاج اللقاحات وأعداد متلقي التطعيم، ومع إعادة فتح المزيد من الاقتصادات، ينبغي أن يخطط صناع السياسات لتحول جوهري من السعي لإنقاذ اقتصاداتهم من الانهيار إلى تقوية هذه الاقتصادات لمواجهة أحداث المستقبل من خلال إصلاحات تركز على النمو".
وتابع : "إن بعض الإصلاحات الداعمة للنمو تم تأجيلها، إن لم يكن قد تم التراجع عنها، وأن الاقتصادات أصيبت ببعض الندوب الغائرة. فقد خسر العالم ناتجا بقيمة 15 تريليون دولار نتيجة لجائحة كوفيد-19، مقارنة بما توقعه الصندوق في يناير 2020".
وأشار إلى أن الطاقة التي وُجِّهَت للإنفاق على عمليات التطعيم وخطط التعافي ينبغي أن تُوَجَّه هي نفسها إلى التدابير الداعمة للنمو من أجل تعويض خسارة هذا الناتج.
كما أكد أن بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، من شأن الزخم الدافع للنمو والإصلاح أن تساعد على سداد الديون الناشئة عما قُدِّم من دعم غير مسبوق، مما يوسع المجال أمام الاستثمارات الضرورية ويقلل الحاجة إلى رفع الضرائب.
وإزاء ارتفاع التضخم عن مستوى التنبؤات وعدم التيقن من توقيت انحسار العوامل الدافعة له، فإن الإصلاحات الداعمة للنمو التي تستهدف جانب العرض تتيح الوقاية من أي مخاطر تضخمية مزمنة تنشئها الضغوط على جانب الطلب في والولايات المتحدة والبلدان الأخرى.
وبالنسبة لبلدان الأسواق الصاعدة التي تمكنت من الاحتفاظ بقدرتها على النفاذ إلى أسواق رأس المال العالمية، يمكن للإصلاحات أن تعزز أساسياتها الاقتصادية وأن تدعم ثقة المستثمرين فيها حتى مع تشديد الأوضاع المالية، وخاصة إذا استمر التضخم في الاقتصادات المتقدمة.
أما في البلدان منخفضة الدخل التي استنفدت حيز الحركة الذي تتيحه سياساتها، أوضح أن عائد الإصلاحات الموجهة للنمو يمكن أن يكون كبيرا بما يكفي لتجنب التقشف المالي الشديد، مما يسمح لها بحماية الإنفاق الاجتماعي والصحي على المدى القصير مع تعزيز قدرتها على الاستثمار في رأس المال البشري على المدى الطويل.
وتوقع أوكاموتا أن تستغرق هذه الأزمة سنوات بالنسبة لمعظم البلدان، لكن التحدي الأساسي أمام هذا الجيل من صناع السياسات يتمثل في إلهام الجيل القادم لإعادة بناء مستقبل أكثر إشراقا.