منظمة الشفافية تندد باعتقال رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه :|: تكوين لمفوضي وضباط الشرطة حول القوانين المجرمة للعبودية :|: منظمة الشفافية تندد باعتقال رئيسها :|: اتفاق مع شركات عربية لاستغلال حقلي "باندا" و "تفت" للغاز :|: توقيف 10 منقبين على خلفية أحداث “الشكات” :|: الناطق الرسمي : تأثرت بعض الخدمات الآساسية في الحوض الشرقي بسبب تزايد أعداد اللاجئين :|: مباحثات موريتانية كونغولية :|: توقعات بارتفاع أسعارالنفط العالمية :|: مدير : الحكومة صادقت على إنشاء آلية وطنية لضمان احترام حقوق الضحايا :|: بيان صحفي حول المصادقة على خطة العمل الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

الموعد الأنسب لممارسة الرياضة في رمضان
من هو الرئيس السنغالي الجديد؟
مرسوم يحدد صلاحيات الشرطة البلدية
تعيينات هامة في قناة الموريتانية
الاعلان المشترك : شراكة استراتيجية تؤسس لعلاقة جديدة *
توقيف لصوص سرقوا 60 مليون أوقية من شركة بنواكشوط
الوجيه والسياسي عبد الحي ولد محمد لغظف يطالب من مقاطعة تامشكط بمأمورية ثانية لرئيس الجمهورية
ما أقصروأطول ساعات الصيام في رمضان 2024/1445؟
دولتان عربيتان بين أكبرمنتجي ومصدري الطماطم عالميا
ثلاث وفيات في حادث سير لسيارة تهرب ذهبا
 
 
 
 

استئناف الحكم ضد المتهمين في ملف BCM

samedi 10 juillet 2021


استأنفت النيابة العامة، والبنك المركزي الموريتاني أمس الجمعة، الحكم الصادر أمس الخميس، في حق المشمولين في قضية البنك المركزي التي شملت سبعة أشخاص.

وصدر مساء أمس الحكم الابتدائي على المتهمين في قضية البنك المركزي، حيث حكم على المتهمة الرئيسية في الملف تبيبه بنت عالي انجاي بست سنوات نافذة مع غرامة مالية بلغت 500 ألف أوقية جديدة، لصالح الخزينة العامة، وبأن تعوض البنك المركزي مبلغ 935135 يورو، ومبلغ 558675 دولار، ومصادرة جميع ممتلكاتها المتحصل عليها من هذه الجرائم، وتبرأتها من تهمة غسيل الأموال.

وحكم على عبد الرحمن أحمد سالم (طوطو) بستة أشهر، بعد إعادة تكييف التهمة لتكون صنع وبيع نماذج أوراق مصرفية ذات قيمة في موريتانيا، وتبرأته من جريمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية، وسبق أن قضى ولد أحمد سالم سنة في السجن، مايعني إطلاق سراحه، وبرأ القضاء الموريتاني بقية المشمولين في الملف.

وكان البنك قد رفع دعوى قضائية ضد الموظفة في البنك تبيبه عالي انجاي ، وكل المتواطئين معها، بتهمة « الاختلاس وخيانة الأمانة والتزويرواستخدام المزور ».

ويتعلق الأمر بسبعة متهمين في القضية التي هزت الشارع الموريتاني العام الماضي، حين اكتشف اختفاء مبالغ من صندوق فرعي للعملاتالصعبة في البنك المركزي، وصلت إلى 938 ألف يورو وقرابة 600 ألف دولار، فيما عثر على عملات مزورة بقيمة 116 ألف دولار و127 ألف يورو.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا