تعتبر العملة في الحالة الطبيعية هي المرآة العاكسة لأداء الاقتصاد ، ترتفع مع تحسن مؤشراته و تنخفض في حالة العكس.
حسب بيانات البنك المركزي الموريتاني كان سعر صرف الأوقية مقابل الدولار الواحد في حدود 376 أوقية قديمة مع نهاية 2019 ، قبل أن يستقر اليوم عند مستويات 363 أوقية قديمة.
وفي إطار تحليل الأسباب التي كانت وراء ذالك الارتفاع طيلة 2020 خاصة أمام الدولار الأمريكي الذي يسيطر على %80 من مبادلاتنا الخارجية ، يمكن إرجاع المسألة إلى عوامل عديدة منها لا الحصر :
1 - ضعف الدولار وخسارته %7 من قيمته خلال 2020 بسبب رفع وتيرة طبعه و خفض الفوائد بهدف إنعاش الاقتصاد ، وهو ما أدى في المجمل لزيادة معروض العملة الأمريكية في الأسواق لتنخفض قيمتها في المقابل؛ لأن القاعدة تقول : إذا زاد العرض تراجع السعر ،و إذا تقلص العرض ارتفع السعر.
– الأداء الجيد و الغير المتوقع للصادرات وتقلص الواردات حيث استطاع الاقتصاد الموريتاني تحقيق فوائض تجارية خلال الفصلين الأخيرين من 2020 للمرة الأولى منذ سنوات خلت ؛ وهو ما أنعكس بالإيحاب على سعر صرف الأوقية ، حيث من المنتظر أن تؤدي زيادة الصادرات لارتفاع معروض العملة الصعبة ، بينما سيدفع تقلص الواردات إلى تقليص الطلب عليها ؛ وهو مايجب أن يغذي الاحتياطي النقدي لدى المركزي و يخفف الضغط عليه ؛ لترتفع الأوقية كنتيجة حتمية لذالك.
3- احتمال تدخل البنك المركزي في سوق الصرف دفاعا عن الأوقية كما كان يشير في أكثر من مناسبة ؛ حتى يستطيع الاقتصاد الوطني استيعاب صدمة موجة صعود الأسعار التي ضربت الأسواق العالمية ، بعد انقطاع سلاسل الإمدادات ، خاصة أن بداية الجائحة شهدت أيضا صعودا ملاحظا في سعر صرف الدولار ؛ حيث أراد المستثمرون آنذاك الحصول على السيولة الدولارية أو الكاش ، لاقتناص فرص تراجع بعض الأصول ذات القيمة المرتفعة للدخول عليها (شراؤها ) ، وهو ماحفز الطلب على العملة الأمريكية لتجد الاقتصادات المستوردة تقليديا نفسها مضطرة للنزول إن صح التعبير بما لديها من احتياطيات إلى أسواق الصرف لدعم عملاتها المحلية ، حتى يتجنبوا زيادة إضافية في تكاليف الواردات.
وعلى العموم يبقى استقرار أو صعود سعر صرف الأوقية في موريتانيا التي تستورد جل حاجياتها من الأسواق الدولية بمثابة مؤشر مهم ، قد يخفف من الأثر السلبي لموجة صعود الأسعار دون أن يضمن الحيلولة دونه.
أما بالنسبة للخزينة العامة للدولة و البنك المركزي وكنتيجة مباشرة لتحسن أداء الأوقية : فمن المنتظر أن تنخفض لديهم تكلفة خدمة (أقساط) الدين و فاتورة مشتريات الذهب من جهة المنقبين التقليديين ؛ ما سيعزز المراكز المالية لتلك المؤسسات السيادية ، لكي تستطيع الوفاء بمتطلبات دعم الاقتصاد مستقبلا ، سواءا تعلق الأمر بالجانب المالي أو النقدي اللذان يعول عليهما كثيرا في إعادة الاقتصاد إلى مساره ماقبل الجائحة.