يرفض ولد عبد العزيز الرد على "التحدي" القضائي، الذي يلخصه سؤال واحد : من أين لك هذا؟
يعلن التحدي، وردا على تحديه هذا المساء، لمن يثبت أن أوقية واحدة دخلت حسابه من الخزينة العامة، أو أنه تلقى رشوة، عليه أن يتذكر قبل أن يهرب بعيدا إلى الأمام، أن التهم الموجهة إليه قضائيا لا تشمل تهم اختلاس المال العام، ولا تلقي رشوة، تهمه هي : تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، الحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية، التدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات، وكذلك منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة، وغسل الأموال.
وعليه قبل أن يتحدى الآخرين بإثبات تهم لم توجه له أصلا (الاختلاس من الخزينة والرشوة) أن يجيب على الأسئلة التالية المنبثقة من التهم الموجهة إليه :
من أين له عشرات المليارات التي تملكها بعد أن أصبح رئيسا للجمهورية ويقر بها، وأمواله يوم دخل الرئاسة صرح هو بها نفسه أثبتها في تصريح موجود؟
من أين له 24 مليارا دخلت حساب هيئة الرحمة وخرجت منه خلال أربع سنوات فقط دون معرفة من أين أتت ولا أين ذهبت؟
من أين له المصانع والمزارع والضيعات والعمارات والمحلات والقطع الأرضية التي يملكها؟ مع أنه يقر بأنه لم يسحب أوقية واحدة من راتبه.
ماذا يقول في عمارة (مصحة) من عدة طوابق مشيدة على قطعة أرضية مقتطعة من الملعب الأولومبي كلف بناؤها أكثر من مليار أوقية؟
من أين ودائع بالمليارات سلمها أشخاص للعدالة كان يودعها لديهم؟
ما هو رده على تصريحات العاملين معه، التي قالوا فيها إنهم تلقوا تعليمات مباشرة بإعطاء صفقات معينة لشركات بعينها؟
من أين لأفراد أسرته - كما أثبتت التحقيقات - المليارات والعمارات المسجلة بأسمائهم وليست لهم وظائف ولا تجارات معلومة؟
إذا أجاب عن هذه الأسئلة وأقنع أربعة ملايين مواطن موريتاني، بأنها لم تكن من "كومسيوهات" الصفقات، وبيع أراضي الدولة، وليست من استغلال النفوذ، وسوء استغلال المنصب، فسيثبت أنه مستهدف لأنه سياسي فقط، وأنه جدير بثوب المسكنة والاستهداف الذي يحاول أن يلبس.
فليتفضل بالإجابة وأربعة ملايين تستمع.!