قال وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوگ إن السلطات ستقوم بتركيب شركة أنترنت VSAT في مراكز الحالة المدنية لتسريع العمل و وضع حد لتجمهر المواطنين، الناتج عن ضعف شبكة الانترنت في مراكز الاستقبال.
وأضاف في رده بالبرلمان على سؤال للنائب كادياتا مالك جالو،بالبرلمان اليوم إن النظام الحالي ورث « تركة ثقيلة » في مجال الحالة المدنية وأن هذه التركة طرحت مشكلات عديدة أبرزها "التخلف، وتعقيد الإجراءات، وعدم اكتمال الملفات المقدمة للحالة المدنية، إضافة إلى العديد من الأخطاء في الأسماء والأعمار، وتعطل مراكز استقبال المواطنين في معظم المناطق الريفية؛ وعدم شمولية إحصاء 1998، ليشكل قاعدة بيانات أساسية للحالة المدنية.
وأكد أن الدولة - على الرغم من ذلك كله - قامت بعمل جبار على مستوى الحالة المدنية، حيث تمت تسوية %80 من مشاكل قطاع الحالة المدنية.
وأوضح أن السلطات العليا أنشأت كذلك لجنة وطنية تساعدها لجان مقاطعية وبلدية في ولايات الحوضين ولعصابة وكوركول ولبراكنة واترارزة وكيدماغه ونواكشوط، للمساهمة في تحديد الهويات وتسريع الإجراءات، وقد تمكنت حتى الآن من اقتراح تسوية 3386 ملفا أغلبها في ولايات كوركل ولبراكنة ونواكشوط، كما تمت في هذا الصدد معالج 669 ملفاً في ولاية كوركول وحدها، وحالت ظروف موضعية دون زيارة اللجنة لولايات أخرى لكنها ستستأنف أعمالها قريبا.
وبالنسبة لمراكز الاستقبال في الداخل أكد الوزير اتخاذ الإجراءات التالية :
1- إصدار التعليمات للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بضرورة العمل على زيادة الشبابيك على مستوى كل مراكز الحالة المدنية بهدف تسهيل ولوج المواطنين إلى خدماتها والتعاطي معهم بإيجابية؛
2- تخاذ التدابير الفنية اللازمة لفتح مراكز الاستقبال الثانوية في المناطق الأكثر تضررا مع توفير كافة المستلزمات.
3- إيفاد بعثات إلى جميع الولايات للوقوف على العراقيل التي تعترض انسيابية الخدمة، و اضطلاع السلطات الإدارية بدورها للوقوف في وجه المضايقات التي قد يتعرض لها المواطن
أما بالنسبة للمواطنين المقيمين في الخارج فقال الوزير إن الجهات المختصة تعمل على إيجاد آلية عملية للتنسيق بين البعثات الدبلوماسية والوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة واللجنة الوطنية المكلفة بتسوية مشاكل الحالة المدنية، للتوصل لآلية تمكن من إيجاد حلول مناسبة للمشاكل التي تطرحها جالياتنا في الخارج.
مراسلون