طالب تجمع دكاترة العلوم الشرعية العاطلين الوزير الأول محمد ولد بلال بإنقاذ مؤسسات التعليم العالي الشرعي من الواقع المزري الذي تعيشه، وفي مقدمته حرمانها منذ مدة طويلة، من اكتتاب أساتذة شرعيين، رغم شدة حاجتها إلى اكتتابات شاملة.
وقال الدكاترة في رسالة وجهوها للوزير الأول إنهم طرقوا "أبواب الجهة الوصية"، لافتين إلى أنها "يبدو أنها وكر للفساد والمحسوبية، ولا تهتم بالتعليم العالي ولا تقيم له وزنا، فمؤسسات التعليم العالي الشرعي تعيش واقعا مزريا".
وأضاف الدكاترة في الرسالة أن هذه المؤسسات "تدار بنوع من التخلف والفساد رهيب؛ حولها من مؤسسات تعليم عالٍ عمومية خاضعة للقوانين والقيم والأعراف الأكاديمية، إلى "مؤسسات" أهلية خصوصية، يمتلكها أشخاص ولوبيات، تفعل فيها ما تشاء، تمارس فيها الزبونية والوساطة في كل شيء".
وشدد الدكاترة على أن من أمثلة ذلك "عدم الشفافية في اختيار العمال والمدرسين؛ الذين لا يخضع اختيارهم لأي معيار من المعايير العلمية النزيهة، فالوساطة والوساطة فقط هي معيار التعاقد مع الأساتذة ! إضافة لتزوير الشهادات والإفادات، وقد كان للمعهد العالي من ذلك نصيب الأسد مع الأسف ! مما جعل هذه المؤسسات الشرعية من أشد المؤسسات فسادا وتخلفا واستهتارا بالقيم والقوانين !".
واعتبر الدكاترة أن من آخر ما وصفوها بـ"الممارسات السيئة ما قامت به إدارة المعهد العالي قبل أسابيع من إنشاء عقود زبونية سرية؛ لم تعلن عنها، ولم تفتح الباب أمام الجميع، أحرى أن تجعل لها معايير واضحة، وإنما تنشئ العقود بناء على توصيات واتصالات من النافذين، والمقربين من الإدارات المتحكمة في المعهد العالي".
كما ذكروا منها مع سبق "أن وقع في مؤسسة المحظرة الشنقيطية الكبرى بأگجوجت، التي قامت باكتتاب سري معياره الوحيد الوساطة والمحسوبية، ولم يعلم الدكاترة بالاكتتاب السري إلا بعد تعليق جداول "الأساتذة" الذين ظهر أن بعضهم ليست لديه دراسات عليا، أحرى أن تكون لديه شهادة الدكتوراه !".
وذكر الدكاترة الوزير الأول بالمسؤولية الشرعية، واستنهضوا فيه الروح الوطنية، وناشدوه أن ينقذ هذه المؤسسات الشرعية، مؤكدين أنه "لا يليق بها أن تكون أوكارا للفساد والمحسوبية وسوء التسيير، وهي تحمل عنوان الشريعة الإسلامية التي هي دين الدولة والشعب والمصدر الوحيد للتشريعات، كما ينص عليه دستورنا".
وطالب الدكاترة الوزير الأول بـ"لفتة إصلاحية لهذه المؤسسات الشرعية التي يعول عليها في إصلاح المجتمع وتحصينه من الانحلال والانحراف، ودمج هذه الكوكبة - التي جمعت بين أصالة المحظرة وحداثة التعليم المعاصر - في مؤسسات التعليم العالي والتي هي بحاجة إليها".
كما شددوا على ضرورة أن يكون "هناك اكتتاب شامل شفاف لأصحاب التخصصات الشرعية، فهذه المؤسسات مؤسسات شرعية؛ أنشئت لإعداد المتخصصين في العلوم الشرعية، كما تنص عليه القوانين المنشئة لها"، إضافة لـ"عقود مفتوحة للدكاترة المعطلين الذين تجاوزوا السن القانونية للاكتتاب، بسبب مرور أزيد من عقد من الزمن لم تكتتب فيه المؤسسات أساتذة".
الأخبار