وزيرالداخلية: سنتخذ إجراءات أمنية جديدة أيام العيد :|: يموت الانسان مرتين وهو حي يرزق ! أ .مصطفى :|: وزيرالتجهيزيحدد موعد بدء الأشغال في جسرين بنواكشوط :|: بيان من دفاع الرئيس السابق حول منزله ببنشاب :|: وزارة الصحة: تسجيل 31 إصابة و34 حالة شفاء :|: “منتدى المستهلك ” يدعولتفعيل مختبرات رقابة الغذاء :|: أسئلة شفوية ل3 وزراء بالبرلمان غدا :|: في المشهد الوطني الآن / الولي طه :|: اعتقال مدون بتهمة ” ترويج الشائعات” :|: عرض لأحدث تطورات الاقتصاد العالمي في 2021 :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

وزارة الصحة تحدد سن المُستهدفين الجدد بالتطعيم ضد "كورونا"
الوزﻳﺮالسابق ﻭﻟﺪ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ : فقرتان في مؤتمر عزيز وجدت التوقف عندهما
"زلة لسان" تحوّل أفقردول العالم إلى وجهة سياحية جاذبة !
الجزء2 من مقابلة الرئيس السابق مع "جون أفريك"
خبراء يحذرون من عملية احتيال على واتساب!
شاب يكشف صورا لم تُشاهد سابقا لهجمات 11 سبتمبر
قاضي التحقيق يستدعي الرئيس السابق للاستجواب
لص يستخدم مسدسا أغلى من قيمة المسروقات !
دفاع الدولة يستعد لتتبع أموال الرئيس السابق
نصائح لصيام صحي ودون تعب خلال في رمضان
 
 
 
 

القضاء يرتب لملاحقة أموال "العشرية" في الخارج

الأربعاء 7 نيسان (أبريل) 2021


يستعد قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد للتواصل مع جهات قضائية في العديد من الدول، في إطار متابعة حركة أموال تعود لمتهمين في «ملف العشرية»، وفق ما أكدت مصادر مطلعة .

وقالت هذه المصادر إن «قطب التحقيق يرتب الآن للتواصل مع جهات قضائية خارجية» في سياق متابعة الأموال المهربة إلى الخارج.

وأضاف مصدر مطلع أن «القضاء الموريتاني سيكون مدعومًا في هذا المجال بجهد فريق من المحامين الموريتانيين، يتمتع بخبرة تراكمية كبيرة وشبكة علاقات دولية واسعة، ويتمتع أعضاؤه بمصداقية خارجية».

ولم يكشف المصدر هوية أعضاء فريق المحامين الذين سيتولون مهمة ملاحقة وتعقب الأموال المهربة في الخارج.

ولكنه أضاف أن القضاء الموريتاني «متاح له أيضا اللجوء إلى تعاون وخبرات هيئات دولية عديدة معنية بمكافحة الفساد بما فيها الشرطة الدولية (الانتربول)».

وفي آخر بيان يصدر عن النيابة العامة، قالت إنها جمدت حتى الآن 41 مليار أوقية قديمة في إطار الملف، مشيرة إلى أنها «تتعلق بما عثر عليه في موريتانيا حتى الآن».

وأحالت النيابة العامة إلى قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد 13 شخصية، يتقدمها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد أن وجهت إليهم تهمًا بالفساد، فيما أضافت تهمة «غسل الأموال» إلى قائمة التهم الموجهة للرئيس السابق.

وكانت صحيفة (إنتلجانس إفريقيا) قد سربت عن مصدر قريب من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أنه يستعد لتدويل الملف عبر الاتصال بهيئات إقليمية ودولية (الاتحاد الأفريقي، الجامعة العربية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة).

هذه الاتصالات نُفيت من طرف هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، حين أكد أحد أعضاء الهيئة الموريتانية أنها إن كانت قد تمت فلم تكن بالتنسيق مع الهيئة، مرجحًا فرضية أن تكون خطوة قام بها محامون فرنسيون.

ولكن مصدرًا مطلعًا أكد أن تدويل الملف بدأ من طرف النيابة العامة قبل أكثر من شهر، مشيرًا إلى أن «جرائم الفساد بطبيعتها جرائم دولية، وتعمد الجهات القضائية المختصة بها في كل الدول إلى تدويلها عن طريق آليات التعاون القضائي الدولي».

وأضاف ذات المصدر أن بيان النيابة العامة الذي ترافق مع إحالة الملف إلى قطب التحقيق «تضمن أول إشارة إلى السعي إلى تدويل الملف من خلال التلويح باللجوء في تتبع الأموال المهربة خارجيا، إلى الآليات التي يتيحها التعاون القضائي الدولي في هذا المجال».

ويشير المصدر إلى فقرة من بيان النيابة العامة تقول فيها إنها «ستواكب إجراءات التحقيق القضائي في الملف، بتقديم ما يلزم من طلبات تكفل متابعة كل من يكشف التحقيق عن ضلوعهم في الجرائم المذكورة، وتضمن تتبع الأموال المتحصل عليها بشكل غير مشروع، واستردادها بكل الطرق القانونية، بما فيها تلك التي تتيحها آليات التعاون القضائي الدولي في هذا المجال».

وأوضح المصدر أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تنتمي إليها موريتانيا وغالبية دول العالم «تلزم جميع الدول الأعضاء بتقديم المساعدة والتعاون في التحقيقات المتعلقة بجرائم الفساد وبالأخص في مجال استرداد الأموال».

وخلص إلى تأكيد أن «قرارات مجلس الأمن الدولي تلزم جميع دول العالم بالتعاون في مجال جرائم غسل الأموال التي يتابع بها الرئيس السابق».

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى الرئيس السابق تهم «استغلال النفوذ؛ إساءة استغلال الوظيفة؛ الإثراء غير المشروع؛ إخفاء العائدات الإجرامية؛ إعاقة سير العدالة؛ غسل الأموال».

ولكن الرئيس السابق يرفض هذه التهم، ويتمسك بالحصانة التي يقول إن الدستور يمنحها له كرئيس سابق، ويصف ما يجري بأنه «تصفية حسابات سياسية».

فيما تؤكد الجهات الرسمية الموريتانية أن السلطات القضائية مستقلة، نافية أن يكون هنالك أي نوع من تسييس الملف.

صحراء ميديا

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا