تعهد وزير التجهيز والنقل محمدو ولد امحيميد باعتماد الشفافية في التعويض للمتضررين من مسار جسر روصو الذي بدأ التحضير لإقامته للربط بين ضفتي النهر الموريتانية والسنغالية.
وقال الوزير ولد امحيميد في مؤتمر صحفي على هامش زيارة لروصو أمس الجمعة، إن اللجنة المشرفة على تصفية حقوق الأسر والسكان المتضررين من مسار وموقع الجسر، ستضمن نيل جميع المواطنين لحقوقهم كاملة غير منقوصة.
وأشار إلى ان اللجنة ستتحقق من نوعية المساكن وقيمتها وعددها وأسماء ملاكها، داعيا إلى الإسراع في الإجراءات المتبعة بغية نيل المواطنين لتعويضاتهم المستحقة بشكل سريع.
وأكد الوزير أنه تم تحديد الشركة التي ستنفذ أشغال الجسر، وتم إرسال العقد معها للممولين والمكتب الذي سيقوم بالمراقبة على تنفيذ الأشغال للتأكد من مطابقته للمعايير الفنية ذات الجودة العالية المطلوبة، حسب تعبيره.
ويبلغ طول الجسر 1451 مترا لربط الضفتين، ويتضمن المشروع بناء شبكة ربط طرقية بطول 8367م ومواقف للسيارات، مع تأهيل الطرق الحضرية بمدينة روصو وبناء مركز صحي وسوق بلدي ومنشأة رياضية ومحطة طرقية.
الأخبار