"ميتة رسميا" وتحاول إثبات أنها على قيد الحياة !

تواجه المواطنة الفرنسية، جين بوشين (58 عاما)، مشكلة غير عادية، فهي "ميتة رسميا" ( في سجلات الدولة)، وتحاول منذ ثلاث سنوات إثبات أنها على قيد الحياة.

وأشارت جين بوشين إلى أنها "تعيش في خوف دائم، ولا تتجرأ على مغادرة منزلها" في قرية سانت جوزيف، بمنطقة لوار، وأنها "تخشى أن تستولي السلطات الفرنسية على منزلها"، بعد أن استولت على سيارتها بسبب ديون غير مدفوعة.

وقالت عبر الهاتف : "لم أعد موجودة..أنا لا أفعل أي شيء.... أجلس على الشرفة وأكتب"، واصفة وضعها بـ"المرعب".

كما تم منع بوشين وزوجها، المستفيد القانوني منها مع ابنها، من استخدام حسابهما المصرفي المشترك، إذ أن إعلان وفاتها أدى إلى حرمانها من وسائل الراحة الحيوية الأخرى.

وحالة المواطنة الفرنسية كمتوفاة، جاءت نتيجة قرار محكمة "ليون" عام 2017، اعتبرها ميتة، على الرغم من عدم إصدار شهادة وفاة، وأتى القرار في نهاية نزاع قانوني مع موظفة في شركة التنظيف السابقة لشركة بوشين، والتي كانت تسعى للحصول على تعويض بعد أن فقدت وظيفتها قبل 20 عاما.

في حين أن الشكوى الأولية في محكمة "عمال برودوم" الفرنسية أخطأت، وسقطت على بوشين، وتبع ذلك سلسلة من الإجراءات القانونية والقرارات والاستئناف، وصولا إلى محكمة النقض، أعلى محكمة في فرنسا، والتي رفضت القضية باعتبارها خارج نطاقها، على حد قول بوشين ومحاميتها، سيلفان كورمير.

ووفقا للمواطنة الفرنسية ومحاميتها، قضت الأخطاء القضائية المتصاعدة مع حكم عام 2017 الصادر عن محكمة الاستئناف في ليون، بأن بوشين لم تكن من بين الأحياء، فيما زعمت بوشين أن "هذا المأزق القانوني شيء غريب"، حيث أنها "لم تتلق هي ولا أقاربها، استدعاء لحضور جلسة الاستماع".

كما تم إصدار أمر قضائي ينص على دفع زوج بوشين وابنها مبلغا وقيمته 14000 يورو (نحو 17000 دولار)، للموظفة السابقة التي كانت قد رفعت دعوى تعويض على الأم الفرنسية.