قالت لجنة التنسيق الموحد لنقابات مقدمي خدمة التعليم إن العرض الذي تقدمت به وزارة التهيب الوطني لتمديد عقودهم مخالف أصلا للقانون الموريتاني، "الذي تشترط مادته العاشرة تراضي الطرفين على تمديده، و هذا ما لم يقع".
وأكدت اللجنة في بيان صادر عنها، اليوم السبت (08 يناير 2021) رفضها لقرار الوزارة الذي أعلنت عنه أمس الجمعة، واصفة ربط تجديد العقود بالالتحاق بأماكن العمل وفسخ كل ارتباط بين الوزارة والمتغيبين، بأنه "موغل في الإهانة والاستفزاز"، وفق نص البيان.
وأضاف البيان أن اللجنة ترفض "أي قرار لا يتضمن خطة واضحة للترسيم ولكل عقد استغلال و إذعان لا يخضع للقانون"، مطالبا الوزارة بتقديم خطة واضحة لدمجهم في الوظيفة العمومية، ومنحهم عقودا قانونية ريثما يتم ترسيمهم، وفق نص البيان.
موقع تكنت