طالب نائب رئيس البرلمان عن حزب "تواصل" محمد المختار ولد الطالب النافع السلطات العمومية بالتطبيق الفوري لأحكام المحكمة العليا في قضية مكب "تيفيريت"، قائلاً إن هذه هي المهمة الأولي للسلطة التنفيذية، الممثلة في الرئيس والوزير الأول و وزير الداخلية، لافتا إلى أن ليس مقبولا أن تتحول القوة العمومية إلى حام لشركات خصوصية وواقفة سدا منيعا دون تنفيذ أحكام القضاء ...".
وكتب ولد الطالب النافع :
نحن معكم يا أهل تفيريت ...
لا تزال محنة أهلنا في قرية تفيريت الصامدة تراوح مكانها ، ولا تزال السلطات تصم آذانها عن الحقيقة الجلية الواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار.
يتسلح أهل تفيريت اليوم بحكم قضائي نافذ غير قابل للاستئناف صادر من الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بوجوب ترحيل المكب بشكل نهائي ، وقد اعتمدت المحكمة في حكمها على تقارير لخبراء بيئة اثبتوا بما لا يدع مجالا للشك الاضرار المادية والبشرية والنفسية التي تحدثها مجاورة المكب للساكنة.
يتسلح أهل تفيريت كذلك بالتزام صريح وواضح من وزير الداخلية بحضور أمينه العام ووالي ولاية اترارزه وحاكم المقاطعة كما روى لنا الوجيه والفاعل الإجتماعي المفتش محمد محمود ولد الحباب أثناء زيارة تضامنية للقرية مساء أمس الأول رفقة بعض الزملاء النواب والناشطين في المجمتمع المدني.
يتسلح أهل تفيريت الكرام كذلك بعزم لا يلين وإرادة لا تستكين رافضين للظلم ومطالبين بأبسط الحقوق التي في مقدمتها تنفس هواء سليم والإستيقاظ ذات يوم على تفيريت بدون جبال من القمامة والأوساخ ...
إنني من هذ المنبر أطالب السلطات العمومية وفي المقدمة منها الرئيس والوزير الأول ووزير الداخلية بالتطبيق الفوري لأحكام المحكمة العليا وتنفيذ حكمها فتلك هي المهمة الأولي للسلطة التنفيذية ، وليس مقبولا أن تتحول القوة العمومية إلى حام لشركات خصوصية وواقفة سدا منيعا دون تنفيذ أحكام القضاء .
مراسلون