قيادة أركان الدرك : سنسجل كل المترشحين للمسابقة :|: نقابة : الاقتطاعات من الرواتب لن توقف احتجاجات الأساتذة :|: وزارة اصحة : أكثر من 150 ألف شخص لقوا التطعيم :|: سعربرميل النفط يقفزأعلى من 75 دولارا للبرميل :|: سفينة حربية إسبانية تصل ميناء نواذيبو :|: وزارة الصحة : تسجيل 39اصابة و34 حالة شفاء :|: وزارة الإسكان: "القانون سيطبق على الجميع" :|: حاجتنا لمقاربة شاملة لاستئصال الجريمة / أحمد مولاي امحمد :|: دفاع الرئيس السابق سنستأنف قرارسجن موكلنا :|: التضخم العالمي يتسارع وانهيارالاقتصاد العالمي على الأبواب :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

شاب يصبح مليونيراً لليلة واحدة فقطّّ !!
مجرم يستأجر"هليكوبتر" ليسلم نفسه إلى الشرطة !!
غريب: يطلق زوجته بسبب تعليق على "فيسبوك" !!
تحديد مواعيد الامتحان الأخيروالمسابقات
ترقب كبيرللكشف عن التعديل الوزاري الجديد
الأثرياء يتظاهرون أمام منزل جيف بيزوس
الوزارة تعلن عن مسابقة داخلية لاكتتاب العقدويين
الرئيس السابق في تصريح صحفي جديد
الشرطة تحتجز عاملي مطعم لسبب غريب!
ما قصة التطبيق الذي أوقع شبكة إجرام عالمية؟
 
 
 
 

منظمة تدعو لسحب مشروع قانون الجمعيات

الخميس 31 كانون الأول (ديسمبر) 2020


دعت منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها، الحكومة إلى سحب مشروع قانون الجمعيات المحال إلى البرلمان «والدخول في حوار جاد مع نشطاء المجتمع المدني لوضع مشروع يحقق الشراكة الحقيقية».

وأضافت المنظمة في بيان لها «من غير المقنع أن يقدم مشروع قانون بسقف متواضع وبإجراءات مجحفة في منظمات المجتمع المدني في ظل الدعوات الملحة إلى سن قانون يستجيب لمتطلبات الواقع ويتماشى مع المكاسب التي انتزعتها الشعوب لنفسها من السلط الحاكمة طيلة مسار طويل من النضال المدني».

كما وصف البيان مشروع القانون بأنه لا يحقق الشراكة المطلوبة للمجتمع المدني في التنمية، مشيرا إلى أنه «يضع أعباء كبيرة على العمل الجمعوي تحول المقصد الأبرز للقانون من تحقيق الشراكة في التنمية إلى الرقابة والإخضاع المحكومين بهواجس الإرهاب».

واعتبرت الجمعية في بيانها أن وجود مواد عديدة في القانون تلزم الجمعيات بعدد من الإجراءات الإدارية والمالية «هدفها الأساسي تحويل هذه الجمعيات إلى رقيب على نفسها تقدم التقارير للحكومة أو تعرض نفسها للإغلاق والقائمين عليها للمتابعة القضائية».

وأشار البيان إلى أن المنظمة تفاجأت بعد اطلاعها على المشروع في صيغته المقدمة للبرلمان، معتبرا أن "الناظر إلى مشروع القانون يجد أنه لا يزيل الكثير من القيود السابقة، بل إنه يضيف قيودا أخرى متعلقة بالتمويل وتقديم المعلومات».

واستعرض البيان قيودا اعتبر أنها تجعل مشروع القانون الجديد لا يحقق نقلة عن سابقه، لافتا إلى أن مواده رقم 6 و8 «لا يعطي الجمعية الأهلية القانونية مباشرة، بل تحتاج إلى الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية أو مرور 60 يوما دون رفض».

وأورد البيان: «لقد كنا، في منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها، نعقد الأمل على المشروع الجديد لقانون الجمعيات، لعله يسهم في تطوير منظومة المجتمع المدني من خلال إعطاء مساحة كبيرة من الحرية والاستقلالية على أساس من الشراكة والثقة اللتان تليقان به كمجال حيوي ".

الأخبار

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا