أمريكا تثمن التزام موريتانيا بمعالجة الهجرة غير النظامية :|: الداخلية تحدد ممرات للمسافرين إلى مالي :|: غريب : العزوبية.. تعجّل بالشيخوخة !! :|: إسكوا :حالة من عدم اليقين تلف كل الاقتصادات :|: شخصية جديدة تعلن ترشحها للرئاسيات :|: بحث التحضيرللرئاسيات مع الامم المتحدة والاتحاد الأروبي :|: السيدة لأولى تنظم حفل إفطارلمجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة :|: النيابة العامة تستأنف الحكم في قضية قتل الصوفي :|: حزب التكتل يدين سجن ولد غده :|: مواعيد الافطارليو م18 رمضان بعموم البلاد :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

الموعد الأنسب لممارسة الرياضة في رمضان
من هو الرئيس السنغالي الجديد؟
مرسوم يحدد صلاحيات الشرطة البلدية
تعيينات هامة في قناة الموريتانية
الاعلان المشترك : شراكة استراتيجية تؤسس لعلاقة جديدة *
توقيف لصوص سرقوا 60 مليون أوقية من شركة بنواكشوط
الوجيه والسياسي عبد الحي ولد محمد لغظف يطالب من مقاطعة تامشكط بمأمورية ثانية لرئيس الجمهورية
ما أقصروأطول ساعات الصيام في رمضان 2024/1445؟
دولتان عربيتان بين أكبرمنتجي ومصدري الطماطم عالميا
ما الأسباب وراء تراجع أسعارالغذاء العالمية؟
 
 
 
 

منظمة تدعو لسحب مشروع قانون الجمعيات

jeudi 31 décembre 2020


دعت منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها، الحكومة إلى سحب مشروع قانون الجمعيات المحال إلى البرلمان « والدخول في حوار جاد مع نشطاء المجتمع المدني لوضع مشروع يحقق الشراكة الحقيقية ».

وأضافت المنظمة في بيان لها « من غير المقنع أن يقدم مشروع قانون بسقف متواضع وبإجراءات مجحفة في منظمات المجتمع المدني في ظل الدعوات الملحة إلى سن قانون يستجيب لمتطلبات الواقع ويتماشى مع المكاسب التي انتزعتها الشعوب لنفسها من السلط الحاكمة طيلة مسار طويل من النضال المدني ».

كما وصف البيان مشروع القانون بأنه لا يحقق الشراكة المطلوبة للمجتمع المدني في التنمية، مشيرا إلى أنه « يضع أعباء كبيرة على العمل الجمعوي تحول المقصد الأبرز للقانون من تحقيق الشراكة في التنمية إلى الرقابة والإخضاع المحكومين بهواجس الإرهاب ».

واعتبرت الجمعية في بيانها أن وجود مواد عديدة في القانون تلزم الجمعيات بعدد من الإجراءات الإدارية والمالية « هدفها الأساسي تحويل هذه الجمعيات إلى رقيب على نفسها تقدم التقارير للحكومة أو تعرض نفسها للإغلاق والقائمين عليها للمتابعة القضائية ».

وأشار البيان إلى أن المنظمة تفاجأت بعد اطلاعها على المشروع في صيغته المقدمة للبرلمان، معتبرا أن "الناظر إلى مشروع القانون يجد أنه لا يزيل الكثير من القيود السابقة، بل إنه يضيف قيودا أخرى متعلقة بالتمويل وتقديم المعلومات ».

واستعرض البيان قيودا اعتبر أنها تجعل مشروع القانون الجديد لا يحقق نقلة عن سابقه، لافتا إلى أن مواده رقم 6 و8 « لا يعطي الجمعية الأهلية القانونية مباشرة، بل تحتاج إلى الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية أو مرور 60 يوما دون رفض ».

وأورد البيان : « لقد كنا، في منظمة بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها، نعقد الأمل على المشروع الجديد لقانون الجمعيات، لعله يسهم في تطوير منظومة المجتمع المدني من خلال إعطاء مساحة كبيرة من الحرية والاستقلالية على أساس من الشراكة والثقة اللتان تليقان به كمجال حيوي ".

الأخبار

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا