وزارة الصحة : تسجيل 39اصابة و34 حالة شفاء :|: وزارة الإسكان: "القانون سيطبق على الجميع" :|: حاجتنا لمقاربة شاملة لاستئصال الجريمة / أحمد مولاي امحمد :|: دفاع الرئيس السابق سنستأنف قرارسجن موكلنا :|: التضخم العالمي يتسارع وانهيارالاقتصاد العالمي على الأبواب :|: دراسة تكشف السرالغامض لتحمل الجمل للعطش ! :|: وزيرالدفاع يترأس جلسة في مؤتمردولي بموسكو :|: تسجيل اقتطاعات في رواتب بعض المدرسين :|: تنظيم تكوين في المراسم والتشريفات بالخارجية :|: أسعارالذهب العالمية تواصل الارتفاع :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

شاب يصبح مليونيراً لليلة واحدة فقطّّ !!
مجرم يستأجر"هليكوبتر" ليسلم نفسه إلى الشرطة !!
غريب: يطلق زوجته بسبب تعليق على "فيسبوك" !!
تحديد مواعيد الامتحان الأخيروالمسابقات
ترقب كبيرللكشف عن التعديل الوزاري الجديد
الأثرياء يتظاهرون أمام منزل جيف بيزوس
الوزارة تعلن عن مسابقة داخلية لاكتتاب العقدويين
الرئيس السابق في تصريح صحفي جديد
الشرطة تحتجز عاملي مطعم لسبب غريب!
ما قصة التطبيق الذي أوقع شبكة إجرام عالمية؟
 
 
 
 

هيئة الدفاع عن الرئيس السابق تصدربيانا

السبت 19 كانون الأول (ديسمبر) 2020


قالت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إن تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية "كان مكيدة وفخا نصب للرئيس الحالي محمد ولد الغزواني ولأغلبيته وللدولة، فخا تَجَمَّع حوله كافة أصحاب المآرب والأعداء الداخليين والخارجيين، ولن تحصد موريتانيا بالتمادي فيه إلا الفتن والخيبة والخراب والانشغال عن الأهم".

وقالت اللجنة في بيان لها، إن على الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني أن "لا يبقى مكتوف اليدين اتجاه هذا الخطب؛ بل يمارس صلاحياته ويقوم بواجباته ويتحرك لحماية الدستور والقانون والجمهورية وإيصاد جميع أبواب الفتن المشرعة".

وأشارت هيئة الدفاع إلى أنه "لا توجد مادة واحدة في الدستور وخاصة مواده التي تنظم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية (المواد من 56 إلى 77) تجيز تشكيل أي لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في تسيير الحكومة القائمة، أحرى تلك المنصرفة".

وأضاف البيان:"أما رئيس الجمهورية فلا سلطان للبرلمان عليه إطلاقا، إلا في حالة الخيانة العظمى فيما يخص الرئيس القائم، أما الرئيس المنصرف فلا سلطان للبرلمان عليه أبدا، ويكفل له الدستور حصانة مطلقة؛ حيث تمنع مساءلته عن أفعاله أثناء فترة رئاسته حسب نص المادة 93 التي تقول حرفيا: "لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته، إلا في حالة الخيانة العظمى".

وقالت اللجنة إن "لكل من السلطتين التنفيذية والقضائية كل الحق في إيقاف لجنة تحقيق برلمانية غير شرعية عند حدها، وإعلان بطلان وإلغاء جميع أعمالها".

وجاء بيان اللجنة ردا على تصريحات لوزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة وكالة قال فيها، إن الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني وحكومته لا دخل لهم في ملف التحقيق، مشيرا إلى أنه عند جهة مختصة هي القضاء وهي المسؤولة عنه وعن مساطره.

الأخبار

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا