أعلنت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية HAPA أنها بصدد إطلاق مسح شامل للمشهد الإعلامي لتوفير قاعدة بيانات عنه، كما أعلنت عن سلسلة دورات تكوينية للصحفيين.
وقال رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية "الهابا" الدكتور الحسين ولد مدو خلال مؤتمر صحفي ظهر اليوم الاثنين إن السلطة العليا قررت إطلاق تقرير عن التعدية، يمكن من تحديد مستوى نفاذ الفاعلين السياسيين والمجتمعيين إلى وسائل الإعلام العمومي للعمل على تأمين متطلبات النفاذ العادل.
وأضاف أن السلطة ستنظم "ملتقى الضبط الإعلامي في ظل الحكامة الديمقراطية"، وسيجمع هذا الملتقى الشركاء الإعلاميين والسياسيين والمجتمعيين لتشكيل منصة لتدارس مساهمة السلطات الضبطية في مسار الإصلاح ومتطلباته.
وأشار ولد مدو إلى أن سلسلة الدورات التكوينية التي ستطلقها السلطة العليا لصالح الصحفيين ستمكن من رفد وتعزيز كفاءات وقدرات الإعلاميين، وتستجيب لانشغالاتهم في التعاطي المهني مع القضايا المستجدة والملحة في يومياتهم من قبيل آليات مواجهة الأخبار الزائفة، وتأمين النفاذ العادل إلى الإعلام العمومي، وتكريس مهنية الصحافة وأخلاقياتها.
ولفت إلى أن حزمة الإجراءات هذه تقررت تتويجا لمسار تشاوري واسع مع الفاعلين الإعلاميين والسياسيين والمجتمعيين عملت السلطة العليا على تنفيذه خلال الأشهر الأخيرة، وذلك سعيا لتطوير المهنة، بتشخيص واقعها، والعمل على تجاوز اختلالاتها، وترقية آليات الضبط والتنظيم عبر تعزيز منظومة الرصد والمتابعة بما يضمن المهنية والفاعلية في المشهد الإعلامي.
وَاضاف أن التشاور الموسع شمل لقاءات مع الشركاء في الحقل من سلطات عمومية ممثلة في وزارة الثقافة، وهيئات تمثيلية، كما شمل كافة الهيئات الصحفية، ومؤسسات الإعلام العمومي، فضلا عن اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الخاصة، ولجنة احترام أخلاقيات المهنة، ومراسلي القنوات الدولية، ووكالات الإنتاج السمعي البصري، والمنصات الإعلامية.
ونوه خلال الاجتماعات تم التأكيد على البعدين الضبطي والتطويري للسلطة العليا لمجالات الصحاف السمعية والبصرية والمكتوبة وانفتاحها على الشركاء، ومواكبتها للجهود المقدرة لتطوير الحقل، وتعزيز فضاء الحريات، وتوسيع قيم المشاركة.
وثمنت السلطة عاليا تجاوب وسائل الإعلام والشركاء مع المسار التشاوري الذي أطلقته، وجددت عزمها على العمل وفق روح من الشراكة البناءة مع الإعلاميين لضبط وتطوير الحقل، كما دعت لمواكبة الإصلاحات الإعلامية التي أطلقتها السلطات العمومية والهادفة لترقية المشهد الإعلامي، تحسينا للأطر القانونية الناظمة، والمداخل الاقتصادية والاجتماعية الحاضنة.
وكالة أنباء لكوارب