عبرت منسقية التعليم الأساسي عن امتعاضها الشديد من ما وصفته بالإجراءات الأحادية التي تنوي وزارة التعليم الأساسي القيام بها وخاصة ما يتعلق بتطبيق مرسومي لجان تسيير المدارس، وإجراء تقويم للمعلمين.
ووصفت المنسقية الإجراءات بأنها "ستضفي على المشهد مزيدا من الإرباك والتعقيد، وستثير من الأصوات ما لن يكون القطاع بحاجة إلى إثارته، فضلا عما ستؤدي إليه من هدر لموارد عمومية يمكن أن توفر في تسوية بعض مشاكل القطاع".
ودعت المنسقية الوزارة إلى التوقف الفوري عن هذه الإجراءات والدخول في مفاوضات حقيقية مع منسقية التعليم الأساسي حول الإجراءات التي ستكون في صالح القطاع والعاملين به، ولوحت باتخاذ خطوات تصعيدية من بينها الدعوة لمقاطعة التقويم المزمع، والدخول المبكر في برنامج احتجاجي مع بداية استئناف الدراسة شهر سبتمبر المقبل.
ونبهت المنسقية إلى أن الإجراءات تأتي في وقت تعكف فيه الدولة والوزارة على إعداد خارطة إصلاح للقطاع ستنبثق عنها عدة ورشات وعليه، مؤكدة أن أي خطوة إصلاحية لا تنبع من روح تلك الخارطة ولا تأخذ في الحسبان المشاكل العالقة والمظالم الكثيرة المعبر عنها في العريضة المطلبية للمنسقية ستكون عديمة الجدوائية.
وأكدت المنسقية أنها لا تعارض تحسين خبرات ومستويات أداء المعلمين، لكن بشكل يضمن احترام كرامة المعلم وذلك بالعودة إلى التأطير التربوي من طرف المفتشين للمعلمين الميدانيين داخل الأقسام، للوقوف على مكامن الاختلالات والنواقص، ومن ثم يفتح المجال أمام من يحتاج تكوينا أو تحسين خبرة.
وذكرت المنسقية بأنها كانت في أزمة مع الوزارة ما تزال أسبابها قائمة، لكن وبفعل الظرفية الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا آثرت اللجوء إلى العمل النقابي الناعم فدخلت في مفاوضات مع الوزارة وخاصة الأمين العام للوزارة، واعتبرت هذه المفاوضات تمهيدا لخلق أمل جديد، معبرة عن أملها في أن لا ينسفه تطبيق الإجراءات الجديدة.
الأخبار