اتفاقية هامة بين موريتانيا و”آسكنا” :|: كتمال دراسة جدوى مشروع “نور” للهيدروجين الأخضر :|: مشاركة موريتانية في اجتماع أممي حول المرأة :|: "سنيم" تبحث تاريخ تنظيم الانتخابات العمالية :|: اتفاق مع شركة سويسرية على تحديث نظام تسييرموظفي الدولة SIGPE :|: امساكية رمضان الكريم 1445 :|: ماهي أبرزالفوائد الصحية للصيام؟ :|: خبراء تغذية ينصحون.. هذه أحسن الأطعمة في السحور :|: الرئيس يهنئ المواطنين برمضان الكريم :|: أمريكا تستورد نفطا من 4 دول عربية بـ 1.2 ملياردولار في شهر :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

إطلاق اسم المجاهد ولد الباردي على المعبر الحدودي الموريتاني مع الجزائر
بدعوة من نظيره الجزائري : رئيس الجمهورية في تيندوف الخميس القادم
الحصاد ينفرد بنشر الصور الأولى لمعبر المجاهد اسماعيل ولد الباردي
طول أصابع اليد يكشف سمات شخصية !!
الموعد الأنسب لممارسة الرياضة في رمضان
8 أسرارتحقق سعة الرزق والبركة في المال..
الجزائر والمغرب والصحراء.. يكرهونه أكثر مني..
3 عادات واظب النبي عليها في أول أيام رمضان..
احذر ..8 عادات يومية قد تؤذي الدماغ !!
توقيف لصوص سرقوا 60 مليون أوقية من شركة بنواكشوط
 
 
 
 

مقترح محكمة العدل السامية أمام لجنة العدل بالبرلمان

vendredi 3 juillet 2020


أحال مؤتمر الرؤساء في البرلمان مقترح تشكيل محكمة العدل السامية إلى لجنة العدل لدراسته، قبل إحالته إلى جلسة علنية للتصويت عليه.

وتقدم أربعة نواب في البرلمان الموريتاني هم : (إسحاق أحمد مسكه، العيد محمدن امبارك، محمد محمد امبارك، باب بنيوك) بمقترح لمراجعة القانون النظامي رقم 021 – 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية.

وقال النواب الأربعة، إن الهدف من ذلك أن يكون القانون مطابقا للدستور بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التي ألغت غرفة الشيوخ التي كان ينتمي إليها نصف أعضاء محكمة العدل السامية وأصبح الدستور ينص على أن كل أعضاء المحكمة من نواب الجمعية الوطنية.

وأشار النواب إلى أن الدستور ينص على تشكيل محكمة العدل السامية بعد كل تجديد عام للجمعية الوطنية.

وأوضح النواب أن محكمة العدل السامية "أداة من أدوات تعزيز الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة، كما تشكل رادعا لمن تسول له نفسه المساس بالمال العام بشكل غير شرعي".

وتنص المادة 92 (جديدة) من الدستور الموريتاني على أنه : "تنشأ محكمة عدل سامية، وتتشكل من أعضاء منتخبين، من بين أعضاء الجمعية الوطنية بعد كل تجديد عام، وتنتخب رئيسا من بين أعضائها. يحدد قانون نظامي، تشكيل محكمة العدل السامية، وقواعد سيرها وكذلك الإجراءات المتبعة أمامها".

وتنص المادة 93 (جديدة) على أنه : "لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى. لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية التي تبت بتصويت عن طريق الاقتراع العلني، وبالأغلبية المطلقة لأعضائها. وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية.

الوزير الأول وأعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن تصرفاتهم خلال تأدية وظائفهم والتي تكيف على أنها جرائم أو جنح وقت ارتكابها، وتطبق عليهم الإجراءات المحددة أعلاه في حالة التآمر على أمن الدولة وكذلك على شركائهم.

وفي الحالات المحددة في هذه الفقرة، تكون محكمة العدل السامية مقيدة بتحديد الجرائم أو الجنح وكذا تحديد العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجنائية النافذة وقت وقوع تلك الأفعال".

الأخبار

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا