يشتكي بعض مواطني دول العالم من ضرائب باهظة متنوعة، والضرائب غالباً إما تهدف إلى استجلاب المال أو للحد من سلوك أو ظاهرة ترى الدولة أنها سلبية، فأوغندا مثلاً فرضت ضرائب على وسائل التواصل الاجتماعي لأن تلك التطبيقات هي المصدر الأول للشائعات والقيل والقال والتي تبرّمت منها القيادة الأوغندية وحاولت الحد منها بهذه الطريقة. وعلى نفس المنوال فكرت فرنسا أن تفرض ضريبة ثقافية على الأجهزة الذكية، وهذا القانون لم يُطبّق بعد فيما يبدو ولكن فكرته سليمة، وهدفها حماية الثقافة الفرنسية من التأثير السيئ للترفيه الأميركي.
لكن كيف تفسر قانوناً سويسرياً في منطقة ريكونفيلير؟ نعرف أن الغربيين يحبون الكلاب، لكن هذه الإمارة فرضت ضريبة على كل كلب، والعقوبة إذا لم تدفع الضريبة السنوية ليست غرامة بل قد تطلق السلطات النار على الكلب ! شيء غريب على سويسرا المسالمة.
إلا أن هناك نقطة تتوقف عندها العقلانية، كقانون أميركي يقضي بدفع ضريبة على الرشوة ! الرشى ومصادر الدخل غير الشرعية الأخرى ممنوعة ولكن هذا لم يمنع وزارة الضرائب أن تطالب باعتبارها جزءاً من الدخل يدفع عنها ضريبة ! وهذا صنع مسألة قانونية، فالتعديل الخامس على الدستور الأميركي يعطي الشخص حماية من تجريم نفسه بالإقرار بتهمةٍ ما، ولذلك إذا أقر الشخص أنه استلم دخلاً غير قانوني فقد أقر على نفسه بالتهمة ! ولكن الوزارة أتاحت مخرجاً وذلك بأن يصنف الشخص ذلك الدخل تحت صنف « دخل آخر ».. ولا من شاف ولا من دري !
وكما رأينا في البداية فإن هناك غرضين لغالبية الضرائب، ولكن هناك غرضاً ثالثاً دار في بال الملك الإنجليزي هنري الثامن عام 1535م عندما فرض ضريبة على اللحية. هنري الثامن لم يعارض اللحية، بل هو كان من أصحابها، والهدف من تلك الضريبة هو تشجيعها وجعلها شيئاً متميزاً. لكن كيف يفعل ذلك بفرض ضريبة عليها؟ فكرة هنري أن يجعل اللحية الإنجليزية مرتبطة بالرقي والمستوى المالي العالي، فمن يريد اتخاذ لحية صغيرة كانت الضريبة صغيرة، وإذا كانت أكبر صارت الضريبة أعلى، فكرة شبيهة بجعل أسعار الانضمام للنوادي الخاصة بالأثرياء باهظة لكي تكون صورتها أنها أماكن حصرية لا يقدر عليها إلا فئة قليلة من الناس !
وللناس فيما « يفرضون » مذاهب.