تشهد الساحة السياسية سجالا قويا هذه الأيام، حول عدد من القضايا الوطنية والإقليمية، أبرزها : الحرب على الإرهاب، والحوار بين النظام والمعارضة، وقضايا التلوث البيئي، والتهريب، والبطالة... إلخ، وسعيا منها لمعرفة وجهات النظر المختلفة لفرقاء الساحة السياسية التقت "الفجر" زعيم مؤسسة المعارضة رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه، وأجرت معه حوارا شاملا ومثيرا هو الأول مع صحيفة وطنية بعد لقائه الأخير مع رئيس الجمهورية، وفيما يلي نص هذا الحوار :
سنبدأ بالموضوع الرئيسي الذي هو لقاؤكم الأخير برئيس الجمهورية، ثم بيان المكتب التنفيذي لحزبكم والذي أعقب هذا اللقاء، والذي فهم بأنه اعتراف متأخر بشرعية الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيسا للجمهورية، هل لكم أن تضعوا القارئ في صورة ما حدث بالضبط وبصراحة ؟؟
أحمد ولد داداه : بسم الله الرحمن الرحيم ، ما جرى أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز استدعاني لهذا اللقاء بمبادرة منه، والتقيت به في الوقت الذي كان محددا، وأجرينا حديثا عاما حول قضايا عامة تهم البلد سواء في جانبها السياسي أو الأمني أو الاقتصادي وحتى البيئي، والحقيقة أن الحديث بيننا جرى بصورة صريحة، إلا أنني أجد من غير المناسب أصلا الكشف عن فحوى القضايا التي يتم نقاشها مع المسؤولين، إلا إذا كانت هناك نقاط معينة أرى أنه من الضروري أن تعلن للرأي العام.
أما بالنسبة للقراءات أو التحليلات التي ظهرت بعد اللقاء، فأرى أن سببها أن بيان المكتب التنفيذي للحزب وردت فيه عبارة رئيس الجمهورية، حيث جاء في نص البيان أن رئيس الحزب التقى مع رئيس الجمهورية، ولم تكن هذه هي لغة الحزب.
وكما تعلمون فإن موقف الحزب من الانتخابات كان معروفا وواضحا ومبينا على أسس واضحة كذلك، وكان منبثقا عن طبيعة ما حدث وحقيقة ما جرى، وعبر الحزب في حينها عن رفضه لتلك النتائج التي أسفرت عن تلك الانتخابات، وعدم تسليمه بشرعيتها وصدقيتها، وهو موقف موضوعي وديمقراطي وواقعي، لكن في الوقت الحالي فإن الأمور مختلفة حيث مرت على الانتخابات سنة كاملة، والحكم قد استتب للرئيس محمد ولد عبد العزيز، إضافة إلى أن موريتانيا تعيش في ظروف أمنية واقتصادية وسياسية خاصة، وبالنسبة لي فإنني أعتبر دائما وأبدا أن موريتانيا فوق كل اعتبار، وعندما يتعلق الأمر بمصلحة موريتانيا فإن كل الأمور الأخرى تصبح ثانوية، سواء كانت أمورا تتعلق بشخصيات أو أحزاب أو انتخابات وغيرها، فكلها أمور ثانوية طالما أن مصلحة البلد على المحك، وعلى أية حال فهذا موقف صدر عن الحزب بشكل ديمقراطي، وطبعا فأنا ملزم به، لكنني أؤكد لكم أنني لم أتعهد للرئيس محمد ولد عبد العزيز بأن الحزب سوف يعترف بنظامه، ولم أتطرق للحديث معه في هذا الموضوع إطلاقا، لأنني أحتفظ لنفسي وللحزب بحرية واستقلالية قراره في هذا الشأن.
وما أريد أن أضيفه هنا هو أننا لم نبرم صفقة مع ولد عبد العزيز في أي شأن، فأنا أصلا لست صاحب صفقات سياسية من هذا النوع، وليس الوقت وقت صفقات، ولم يكن بالتالي مطروحا بالنسبة لي أن نبرم أي صفقة من أي نوع مع الرئيس خلال لقائي به.
فالمهم بالنسبة لي كان مصلحة البلد والتئامه وتحقيق ما أمكن من الوئام الوطني، وجمع شمل أبناء الوطن حول مصير القضايا الأساسية، كل من موقعه السياسي؛ الحكومة في النظام، والأحزاب في المعارضة.
سؤال : قيل إن هناك أياد أجنبية رتبت لهذا اللقاء وسعت إلى عقده، هل هذا صحيح؟
أحمد : أؤكد لكم أنه لم تكن هناك أية أياد أجنبية مهما كانت وراء هذا اللقاء، وطبعا لا أنكر أنني بعد هذا اللقاء ذهبت في زيارة إلى فرنسا لعقد لقاءات سياسية مع بعض الأطراف هناك، لكن بكل تأكيد لم أتطرق في تلك اللقاءات لما جرى بيني وبين الرئيس محمد ولد عبد العزيز، لأنني أرفض تماما من حيث المبدأ نقاش الأمور الوطنية الخاصة مع أي أجنبي مهما كان، فأنا غيور جدا على السيادة الوطنية، وغيور كذلك على حرية واستقلالية الحزب من جهة أخرى، وهذا الأمر تعرفه كافة الجهات الخارجية التي نحن على اتصال معها، وأنا من الأساس لا أبني أي علاقة إلا على أساس من الاحترام المتبادل، وخاصة احترام الخصوصية الوطنية بما فيها احترام السيادة الوطنية، وأعيد وأكرر هنا أن حرية موريتانيا واستقلاليتها تبقى دائما فوق كل اعتبار بالنسبة لي.
سؤال : البعض يربط بين اللقاء الذي جمعكم برئيس الجمهورية وبين الهجوم الذي نفذه الجيش على معاقل "القاعدة"، أو على الأقل يرى البعض أن هذا الهجوم هو الذي سرع إلى عقد هذا اللقاء، خاصة وأن موقفكم كان يختلف عن موقف بقية أحزاب المعارضة، حيث أعلنتم مساندتكم للقوات المسلحة في هذه العملية، ما هو تعليقكم على ذلك؟ وهل فعلا كان اللقاء مبرمجا أصلا، أم أن موقفكم من الهجوم هو الذي أدى إليه؟؟
أحمد : أولا أنا دعيت قبل هذا الهجوم، وبالتالي فاللقاء كان مبرمجا قبل ذلك، وعلى كل حال بالنسبة لعملية الجيش فإن هناك موقفا مبدئيا وثابتا عندي، فأنا أعتبر أن الجيش رمز من رموز السيادة الوطنية، ونحن في كل الأحوال ندعم الجيش لأنهم أبناؤنا ويدافعون عن الحوزة الترابية، ويتولون حماية الوطن، لكن الجيش مع ذلك يبقى وسيلة من الوسائل التي تستخدمها السلطة الحاكمة للدفاع عن الوطن، وحمايته، والحفاظ على السيادة الوطنية.. إلخ وعندما أسانده فأنا أقوم بواجبي الوطني لأن الجيش في النهاية يتكون من أبنائنا وبناتنا ويدافعون عن وطننا، وهي مهمة وطنية نبيلة علينا جميعا دعمها، والوقوف خلفهم فيها كقوات مسلحة للبلاد.
أما الصيغة التي يتم بها استخدام هذه القوات، وتوقيتها وأهدافها فهي أمور سياسية قد نختلف عليها وقد نتفق، لأنها عبارة عن قرارات سياسية كما كل القرارات الأخرى التي نختلف على الكثير منها بطبيعة الحال، وبالتالي فإنه عندما يتخذ قرار ما بالحرب -لا قدر الله- فإن هذا القرار هو قرار سياسي بالأساس لأنه قرار تتخذه الحكومة، ونحن في المعارضة من حقنا أن نقول رأينا حولها، لكن عندما تكون هذه القوات المسلحة في أرض المعركة، فإن رأيي الشخصي أنه تجب مساندتها والوقوف خلفها لأن ذلك ما تقتضيه الوحدة الوطنية.
سؤال : بالعودة إلى موضوع الاعتراف بالرئيس، هل يمكننا القول إن الحزب الآن اعترف رسميا بمحمد ولد عبد العزيز رئيسا للجمهورية بناء على ما ورد في بيان المكتب التنفيذي؟؟
أحمد : أولا أريد أن أوضح أنه لا يوجد تناقض بين الموقفين، فقضية الانتخابات قد مرت وكان موقف الحزب منها واضحا كما قلت سابقا، وما قلناه حينها كان هو الحقيقة التي شاهدنا ورأينا، لكن تلك الانتخابات انتهت، وقلنا ما يجب قوله عنها في وقتها، وأما الموقف الحالي إنما هو تعامل بواقعية مع الواقع السياسي المعاش، ولكل مقام مقال.
سؤال : ذكرتم أنكم ناقشتم مع رئيس الجمهورية موضوع الحوار السياسي بين النظام والمعارضة، هل تطرقتم إلى موضوع هذا الحوار ومنطلقاته، وهل ناقشتم اتفاق داكار كمرجعية له؟؟
أحمد : لا، أبدا لم تكلم عن اتفاق داكار، ولم نتطرق لمضمون ولا صيغة الحوار ولا منطلقاته، لأنني في الحقيقة التقيت مع الرئيس بوصفي زعيما للمعارضة ورئيسا لحزب تكتل القوى الديمقراطية، ولم آت ممثلا لبقية أحزاب المعارضة، وبالتالي فإنني لم أناقش معه مضمون الحوار ولا اتفاق داكار ، لأن ذلك من الأمور المشتركة مع بقية زملائنا في المعارضة، ولا يمكننا أن نتكلم فيها لوحدنا، إلا من باب توضيح رأينا في الحزب من بعض النقاط فقط. لكنني أؤكد لكم أنني لم أتطرق بتاتا لاتفاقية داكار لأني أتقاطع مع بقية أحزاب المعارضة في الموقف منها، ولذلك فأنا لم أخض في هذا الأمر في غيابها.
سؤال : إذن هل هذا الحوار بالنسبة لكم يبدأ من اتفاق داكار ؟؟
أحمد : نعم، أنا أعتبر أن اتفاق داكار مرجعية أساسية لأي حوار يمكن أن ينطلق، لأنه من حيث المبدأ فإن أي طرفين يريدان التفاهم لابد لهما من منطلق مشترك ينطلقان منه، وهذا ما يضمنه اتفاق داكار الذي ينص على تناول الكثير من القضايا التي تعقب الانتخابات بما فيها ضرورة استمرار الحوار السياسي من أجل ترسيخ الديمقراطية، وكذلك فإن اتفاق داكار نص على نقاش العديد من القضايا الأساسية والمهمة بما فيها وضعية المؤسسة العسكرية، وهي أمور لابد من دمجها في الحوار.
وهنا أود أن أوضح أنه لا يجب الخلط بين موقف حزب معين من شرعية مسؤول معين مع أمور وطنية ومطالب عامة ملحة يجب أن تطرح، ولذلك فنحن نسير في نفس الخط مع زملائنا في المنسقية وندافع عن المبادئ ذاتها التي نتفق عليها، علما بأنهم جميعا سبقونا إلى الاعتراف بالنظام القائم، وحزب التكتل وحده هو الذي كان يرفض هذا الاعتراف، واليوم قد أصبح لنا نفس الموقف من النظام.
سؤال : هل تطرقتم مع رئيس الجمهورية إلى موعد لانطلاق هذا الحوار ؟ وهل وافق فعلا على انطلاق حوار مع المعارضة؟
أحمد : بالنسبة لي فإن ما استطيع تأكيده هو أنني طرحت هذه النقطة عليه وأكدت له استعدادنا للحوار، أما موقفه هو من ذلك فأنا لست متحدثا باسمه، ولا يمكنني الجزم باستعداده للحوار من عدمه.
سؤال : ماذا جرى بلقائكم مع بيجل ولد هميد بعد اجتماعكم مع رئيس الجمهورية؟
جواب : كان لقاء من أجل أن أطلعه، بوصفه رئيسا لمنسقية أحزاب المعارضة، على ما دار بيني وبين الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وقد ارتأى أن يدعو مكتب المنسقية فاستحسنت ذلك أيضا، وهو ما تم وأطلعتهم معا على فحوى لقائي بالرئيس وأجبتهم على بعض الأسئلة المتعلقة بذلك.
سؤال : لكن أشيع بالتزامن مع ذلك أن بعض أحزاب المعارضة لم تكن راضية عن هذا اللقاء؟؟ جواب : لم يحصل لي علم بذلك، ولم ألمسه من ممثلي أحزاب المعارضة في الاجتماع الذي أطلعتهم فيه على ما دار في لقائي مع الرئيس.
سؤال : بالعودة إلى بيان الحزب، ثمة فقرة تقول إن الحزب حريص على التنسيق مع بقية أحزاب المعارضة، بشرط أن لا يتعارض ذلك مع توجهات الحزب، هل معنى هذا أنكم تتنصلون بشكل ذكي من التزاماتكم تجاه المعارضة؟؟
أحمد : كما يقال فإن "العبارة تحسن وتخشن" وهذا البيان صدر من المكتب التنفيذي وأنا ملزم به، ومن الطبيعي أن الحزب إنما يحاور من موقعه ووفقا لأهدافه ومبادئه وتوجهاته العامة شأنه في ذلك شان أي حزب، إلا أن المهم في تلك الجملة التي وردت في البيان هو الحث فقط على ضرورة التنسيق التام بين أحزاب المعارضة بخصوص القضايا المشتركة.
سؤال : يقال إنكم تسعون من وراء التقارب مع النظام، أو بالأحرى سياستكم الجديدة معه، إلى سد الطريق أمام بعض قيادات الحزب الذين كانوا قد استغلوا الجفاء بينكم وبين النظام إلى التقرب منه، كيف تعلقون على ذلك؟
أحمد : أولا أود أن أصحح العبارة التي وردت في سؤالكم، فبالنسبة لنا لا يوجد حتى الآن تقارب بيننا مع النظام، وكل ما في الأمر أن هناك اعترافا، وفيما يتعلق بالأشخاص الذين تلمحون إليهم، فأنا أريد أن أوضح هنا أنني أحترم رأي أي شخص في الحزب أو خارجه، وكل من بقي معنا في الحزب فنحن نرحب به ونحتاج إليه ونعول عليه، ومن رحل عنه فإننا نحترم له رأيه ونشكره على ما قدمه للحزب.
سؤال : ما هي وضعية مؤسسة المعارضة حاليا؟ بمعنى آخر أين موقع بقية أحزاب منسقية المعارضة في المؤسسة؟؟
أحمد : مؤسسة المعارضة هي مؤسسة مشتركة بين أحزاب سياسية، وهي مؤسسة مستقلة لديها عريضة موقعة تحدد طريقة الاجتماعات الدورية بدعوة من رئيس المؤسسة، وهناك تشاور دائم بين أحزاب المعارضة حول مجمل القضايا المتعلقة بهذه المؤسسة، وهنا أود أن أشير إلى أن جميع القرارات التي نتخذها في المؤسسة دائما ما تحظى بإجماع تام من طرف أحزاب المنسقية، وهو واقع نرتاح له كثيرا، وهناك قضايا كثيرة تطرح لنا أحيانا، ويتعذر الإجماع حولها، فنضعها جانبا حتى نشبعها نقاشا بشكل صريح ومنفتح، ومن ثم -والحمد لله- غالبا ما نجد لها حلا توافقيا نجمع عليه.
سؤال : حدثت هناك مشكلات كثيرة أثناء الإعلان عن مؤسسة المعارضة، بحيث أن البعض يرى أنها لم تقم على أساس الشكل الذي يوجد في بعض الدول التي سبقتنا إليها، كما أن العديد من قوانين هذه المؤسسة بقي معطلا كضرورة دعوة رئيس المؤسسة من قبل رئيس الجمهورية للاجتماع به دوريا؟؟ كيف تعلقون على ذلك؟؟
جواب : أولا، بالنسبة للدعوة فأنا سبق وأن أوضحت مرارا أنني مستعد للحوار دائما، ومن هو مستعد للحوار فإنه سيلبي الدعوة كلما دعي، أما بالنسبة لمؤسسة المعارضة فأرى فعلا أنها بحاجة إلى تفعيل، من أجل تحديد مهامها وطرق نظامها وتسييرها.
سؤال : لكنكم دعيتم في بعض المرات لحضور بعض المحافل ورفضتم تلبية الدعوة؟؟
جواب : أنا أصلا لا أحب حضور كل محفل ولا أرى ذلك ضروريا، لكن بشكل عام فإن القضايا الوطنية الكبرى وقضايا الأمة غالبا ما أحضرها وألبي أي دعوة تصلني بهذا الخصوص.
سؤال : ذكرتكم أن الوضعية السياسية والأمنية الحالية للبلد تتطلب مرونة وتعاملا أكثر توافقا، وفي هذا الإطار كثر الحديث مؤخرا عن احتمال إقامة حكومة وحدة وطنية، هل أنتم على استعداد مبدئيا للمشاركة في حكومة من هذا النوع؟؟ أحمد : أولا بالنسبة لي أرى أنه قبل الحديث عن حكومة وحدة وطنية أو حكومة ائتلاف، يجب أن يكون هناك حوار صريح وفعال بين الحكومة والمعارضة، يتناول أهم القضايا التي تتعلق بمصلحة ومستقبل البلد، لأن ذلك يجب أن يسبق أي حديث عن حكومة من هذا النوع، فكلانا في المعارضة وفي النظام كنا نتوجس خيفة من بعضنا البعض، لذلك فإن الحوار هو الضرورة الملحة حاليا بين الطرفين، حتى يستمع كل منا للآخر من منطلق احترام الرأي والرأي الآخر، وبعيدا عن الأحكام المسبقة، لتهيئة الأجواء السياسية لما سيسفر عنه هذا الحوار من نتائج، ولا يمكنني الآن أن أحسم لكم موقفنا بشأن احتمال ظهور حكومة ائتلافية، لأن ما يهمنا الآن هو الحوار على أساس أنه منطلق كل شيء لخلق التفاهم، ولا شك أن هناك العديد من القضايا التي يوجد مبدئيا إجماع عليها بينا مع الحكومة؛ كالوحدة الوطنية، وصيانة الحوزة الترابية على سبيل المثال.
سؤال : نجحت حكومة ولد محمد لغظف في الحصول على تمويلات كبيرة للكثير من المشاريع في اجتماع بروكسيل الأخير، بصفتكم اقتصادي كيف ترون انعكاسات هذه التمويلات على حياة المواطنين لحد الآن؟؟
جواب : رغم صعوبة الجواب على هذا السؤال، إلا أنني، ليس بصفتي اقتصاديا وإنما بصفتي مواطنا عاديا، لحد الآن لم ألمس أي انعكاسات إيجابية لتلك التمويلات على حياة المواطنين، لا من حيث انخفاض الأسعار، ولا من حيث وجود استثمار، ولا من حيث توفير فرص للعمل والتوظيف. وعلى سبيل المثال فإن ميزانية تمويل الأحزاب السياسية، على قلتها، فإن الأحزاب لحد الآن لم تحصل حتى الآن على أوقية واحدة منها، وهو ما يدل على أن الأوضاع لم تتحسن بعد !.
سؤال : الحرب على الإرهاب ظاهرة تشغل الرأي العام الوطني لما تشكله من خطر على أمن ومستقبل البلد، هل تؤيدون الحل العسكري فقط للقضاء على هذه الظاهرة أم أن هناك رأيا آخر عندكم لاحتوائها مثل إقامة حوار معها؟؟
جواب : أولا أنا لا أؤيد أي حل يكون بالحرب لأنها كارثة على الغالب والمغلوب، وكما يقال فإن "آخر الدواء الكي" وحسب ما هو متوفر لدينا من معلومات فإن معظم المقاتلين الموجودين في الصحراء الكبرى هم موريتانيون، وبالتالي فهي في النهاية حرب بين موريتانيين، القاتل والمقتول فيها مواطن أو له أصول موريتانية على الأقل، لذلك فأنا لا أعتبر أن الحرب هي الحل، بل أرى أنه يجب أن نبحث عن أصل هذا التطرف ونحاول أن نقضي عليه، فعندما لا نوفر للشباب فرصا للعمل وخاصة أصحاب الشهادات، وعندما لا نقوم بتكوين الذين لم يحصلوا منهم على الشهادات ولا نعمل على دمجهم في الحياة العامة، فإنهم بطبيعة الحال سيكونون عرضة للتطرف والانخراط في هذه الجماعات، وأنا اقترحت أكثر من مرة ضرورة أن تقام برامج كثيرة لاستيعاب الشباب ودمجهم في الحياة النشطة للمجتمع، وبحسب إحصائيات حصلت عليها قبل سنة من الآن فإن أعمار أكثر من نسبة 75% من أفراد الشعب الموريتاني أقل من 29 سنة، وهو ما يعني أننا شعب شاب، وعليه فلابد من إيجاد برامج مدروسة لتوظيف الشباب واستيعابهم في مجتمعهم بدل تركهم عرضة للتطرف والإرهاب، فالشباب عندما يفقدون ظروف العمل ويفقدون الأمل في وطنهم فإنهم يصبحون فريسة سهلة للتطرف.
لذلك فإنه من حيث المبدأ فإن الحرب ليست هي الحل المثالي للتطرف، وإذا افترضنا جدلا أنه لابد من خوض حرب ضد الجماعات المتطرفة، فإن بلدا ليس منظما وليس موحدا من الداخل لن يكون مؤهلا لحسم المعركة لصالحه، لذلك فإنني أحث على ضرورة ترتيب البيت الداخلي أولا بإقامة حوار شامل ومنفتح بين كافة الأطراف السياسية قبل الدخول في أي مواجهة مع الآخر، رغم أنني ما زلت ألح على أن حل المشكلة إنما يكمن في وضع سياسة مدروسة لتوظيف الشباب وتعليمهم وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع، على أن تشمل تلك السياسة كل الجوانب التي تهم الشباب بما فيها الثقافة والرياضة وغيرها.
وأود أن أوضح هنا أنه بالرغم من ارتفاع نسبة الشباب العاطلين عن العمل لدينا فإن بلادنا مع ذلك تستوعب الآن عشرات الآلاف من الأجانب يعملون في قطاعات مختلفة، وأنا هنا لست ضد وجود الأجانب في بلادنا، وخاصة أولئك القادمين منهم من الدول الشقيقة والصديقة، لكن مع ذلك فإن هناك بعض الفرص التي تمنح للأجنبي في حين أن المواطن الأحق بها يبقى عاطلا عن العمل، فهذا ما لا يقبله العقل ولا المنطق السليم.
سؤال : تعلمون أن الحرب على الإرهاب وتداعياتها أدت إلى توتير العلاقة بين بلادنا ودولة مجاورة لنا، كيف تنظرون ذلك؟؟
جواب : بشكل عام أنا أعتبر أن دول الجوار مثل الأقارب والأرحام، حيث لا يمكنك أن تنهي العلاقة معهم لأنها علاقة أبدية، رغم ما قد يشوبها من توتر وسوء أحيانا، لذلك فإنني أرى أن العلاقة مع دول الجوار يجب أن تبنى على أساس من الاحترام المتبادل والمرونة والمكاشفة والصدق، وبالتي هي أحسن، لكن ذلك لا يجب أن يكون على حساب المصالح العليا للأمة، فمثلا عندما يتعلق الأمر بالسيادة الوطنية أو الحوزة الترابية للبلد فإنه لا يمكن أن تقبل هذه الأمور التي تمس بالقضايا الوطنية الكبرى مهما كانت الدول التي تسببت في ذلك، لكن بشكل عام فإن الحوار وتبادل الود مع الجوار يبقى الحل الأفضل لاحتواء ما يشوب العلاقات معها أحيانا من توتر وفتور، وفي كل الأحوال لابد من إيجاد طريقة للتفاهم مع دول الجوار والتعامل معها لأن الواقع يفرض علينا ذلك.
سؤال : هل طلب منكم رئيس الجمهورية أن تطلعوا الأحزاب السياسية على فحوى اللقاء بينكم؟؟
جواب : أبدا أبدا، لم يطلب مني الرئيس الاتصال بأي حزب، ولم أتطرق بتاتا معه للحديث عن ذلك..
سؤال : هل التقيتم بمسعود ولد بلخير بعد لقائكم مع الرئيس؟
جواب : لا، لم ألتق مع الرئيس مسعود شخصيا بعد ذلك، لكن حزبه كان ممثلا في أحزاب المنسقية التي أطلعتها على ما دار في ذلك اللقاء. سؤال : أشيع في البداية أن بيجل استدعى فقط المكتب التنفيذي لحزبه، هل هذا صحيح؟؟
جواب : لا، هذا ليس صحيحا، ما تم استدعاؤه هو مكتب المنسقية وليس الحزب. سؤال : على ضوء هذه المعطيات، هل ستشاركون في الانتخابات البلدية والبرلمانية القادمة؟؟
جواب : طبعا من حيث المبدأ نحن حزب سياسي ومن الطبيعي أن نشارك في أي انتخابات تقام في البلد، لكن مع ذلك لدينا العديد من النقاط التي طرحناها ونريد مناقشتها في الحوار، والغرض من هذه النقاط هو ضمان شفافية ونزاهة أي انتخابات قادمة.
سؤال : معنى ذلك أن هذا من ضمن النقاط المطروحة للحوار؟
جواب : نحن في حزب التكتل شكلنا لجنة مصغرة، قامت بتهيئة بعض النقاط التي نرى أنها أساسية وضرورية كمنطلق للحوار.. الفجر : ما هي هذه النقاط؟؟ جواب : ليس الوقت مناسبا لذكر هذه النقاط، لكن أريد أن أقول لكم إننا بالفعل أعددنا هذه النقاط، ونعتزم عرضها على المنسقية لدراستها ونتمنى أن نتفق عليها، لتكون منطلقا أساسيا للحوار. سؤال : هل تم تحديد سقف زمني لبداية هذا الحوار؟؟ جواب : ليس المسؤول عن هذا بأعلم من السائل، كلما هنالك أن المعارضة مستعدة للحوار وتريده، ويبقى على الرئيس شخصيا أن يدعو لهذا الحوار لكي يبدأ رسميا لأن مبادرة الدعوة يجب أن تصدر من الرئيس نفسه. سؤال : ما هو موقفكم من وجود قوات أجنبية على أرض الوطن؟؟