اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 26 مارس2020 تحت رئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتعلق بمكافحة التلاعب بالمعلومات.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى ضبط تكييف الجرائم في مجال التلاعب بالمعلومات ورفع العقوبات المطبقة عليها وتسهيل تطبيقها، ليشمل ذلك الحد الأدنى من تجريم بعض الأفعال المتعلقة بالتلاعب بالمعلومات، وذلك نظرا لانتشارها وخطورتها.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية :
– مشروع مرسوم يتضمن سلفة لفتح اعتمادات مالية برسم ميزانية الدولة لسنة 2020، موجهة لمحاربة فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19).
يخصص هذا المرسوم محفظة مالية قدرها ملياران ونصف مليار أوقية(أو 25 مليار أوقية قديمة) لدعم جهود التصدي لوباء فيروس كورونا المستجد والتخفيف من آثاره السلبية على كل من النشاط الاقتصادي والقدرة الشرائية للمواطنين.
– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء صندوق مساهمات يسمى " صندوق التضامن الاجتماعي ومحاربة فيروس كورونا المستجد(كوفيد 19) ".
يدخل إنشاء صندوق المساهمات موضوع المرسوم الحالي ضمن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا المستجد وما يترتب عليها من انعكاسات صحية واقتصادية واجتماعية. ويستقبل هذا الصندوق المساهمات المعبأة من طرف الدولة والهيئات العمومية والخصوصية وكذا الخصوصيين.
– مشروع مرسوم يحدد بعض الصلاحيات للجنة الوزارية المكلفة بتسيير ومتابعة وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقدم وزير العدل بيانا يتعلق بخطة العمل الوطنية للقضاء على الاتجار بالبشر.
تهدف هذه الخطة الى إمداد الحكومة بأداة تخطيط متكاملة تمكن بلادنا من المكافحة الفعالة والمستدامة لهذه الآفة ومعاقبة الجناة وتحديد الضحايا والشهود ومساعدتهم وحمايتهم.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزيرالداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.