قالت لجنة التحقيق البرلمانية إن عملها لا تعلق بقطاع معين دون غيره أو تاريخ معين أو أشخاص معينين، متعهدة ببذل الجهود لإحقاق الحق بموضوعية خدمة لحقوق الشعب.
وقالت اللجنة في أول مؤتمر صحفي لها عقدته صباح اليوم الجمعة 14/02/2020، إن عملها يقتصر على الملفات السبع التي تم طلب التحقيق فيها، وأن دورها يأتي ضمن الرقابة والتحقيق وهو عمل برلماني دستوري لا يتعلق بقطاع معين دون غيره أو تاريخ معين أو أشخاص معينين.
وأضافت اللجنة في بيان تلاه (الناطق باسمها النائب لمرابط ولد بناهي)، أنها باشرت مهامها بعد أن اكتملت تشكيلتها بمشاركة جميع الفرق البرلمانية وحسب النسبة التي ينص عليها القانون، وضعت خطة عمل شاملة، كما ستستمع لمن ترى إفاداتهم تخدم التحقيق.
ورحبت اللجنة بأي معلومة موثقة أو وثائق أو سندات تساعد في تحقيقها في الملفات قيد التحقيق، وكذلك بالشهود الذين اطلعوا بحكم المسؤوليات أو المهام على هذه الملفات، وسيتم اتخاذ آليات مناسبة لاستغلال كل ذلك.
– وأكد بيان اللجنة وعيها بضرورة مهنية عملها وتجرده، وتتعهد ببذل أقصى الجهود من أجل إحقاق الحق بكل موضوعية، وتعتبر مصالح الشعب وحقوقه فوق كل اعتبار، متعهدة في قابل الأيام باطلاع الرأي العام على تقدم عملها كلما دعت الضرورية لذلك في حدود ما يخدم المصلحة العامة ويضمن سرية ومهنية التحقيق.
زهرة شنقيط