النيابة العامة تستأنف الحكم في قضية قتل الصوفي :|: حزب التكتل يدين سجن ولد غده :|: مواعيد الافطارليو م18 رمضان بعموم البلاد :|: وزيرالدفاع وقائد الاركان بزويرات ..قبل زيارة الرئيس :|: منظمة الشفافية تندد باعتقال رئيسها وتطالب بإطلاق سراحه :|: تكوين لمفوضي وضباط الشرطة حول القوانين المجرمة للعبودية :|: منظمة الشفافية تندد باعتقال رئيسها :|: اتفاق مع شركات عربية لاستغلال حقلي "باندا" و "تفت" للغاز :|: توقيف 10 منقبين على خلفية أحداث “الشكات” :|: الناطق الرسمي : تأثرت بعض الخدمات الآساسية في الحوض الشرقي بسبب تزايد أعداد اللاجئين :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

الموعد الأنسب لممارسة الرياضة في رمضان
من هو الرئيس السنغالي الجديد؟
مرسوم يحدد صلاحيات الشرطة البلدية
تعيينات هامة في قناة الموريتانية
الاعلان المشترك : شراكة استراتيجية تؤسس لعلاقة جديدة *
توقيف لصوص سرقوا 60 مليون أوقية من شركة بنواكشوط
الوجيه والسياسي عبد الحي ولد محمد لغظف يطالب من مقاطعة تامشكط بمأمورية ثانية لرئيس الجمهورية
ما أقصروأطول ساعات الصيام في رمضان 2024/1445؟
دولتان عربيتان بين أكبرمنتجي ومصدري الطماطم عالميا
ثلاث وفيات في حادث سير لسيارة تهرب ذهبا
 
 
 
 

رئيس حزب اللقاء الوطني الموريتاني محفوظ ولد بتاح في حوار مع "القدس العربي" : موريتانيا تعيش أزمة خانقة منذ انقلاب 2008 وأولوياتنا تكريس ديمقراطية تعددية وإنهاء هيمنة الجيش

dimanche 18 juillet 2010


ينظر لحزب اللقاء الوطني الديمقراطي في موريتانيا على أنه منبر سياسي متميز رغم أنه حديث النشأة من حيث التأسيس وهو يقدم نفسه على أنه بديل ناضج التجربة وجديد الدماء عن الأحزاب التقليدية التي يرى البعض أنها شاخت في قياداتها وخطاباتها وأدائها.

ويعتقد الكثيرون أن حزب اللقاء محسوب على الرئيس الأسبق العقيد أعل ولد محمد فال لكونه يضم في قيادته وزراء بارزين وذوي سمعة ومكانة في حكومة العقيد ولد فال التي حكمت موريتانيا بين 2005 و2007 والتي هيأت لنقل السلطة لرئيس مدني في انتخابات اتفق على شفافيتها.

ويقود هذا الحزب الذي عارض قبل أن يولد النظام الحالي محمد ولد عبد العزيز، المحامي محفوظ ولد بتاح وهو نقيب سابق للمحامين ووزير العدل في حكومة العقيد ولد فال وهو يعتبر أنه واضع إصلاحات القضاء.

’القدس العربي’ التقت الأستاذ ولد بتاح في نواكشوط وأجرت معه المقابلة التالية لتبصير القارىء برؤية هذه التشكيلة الصاعدة لمجريات الوضع السياسي في موريتانيا الذي يشهد حراكا مستمرا :

ـ دخل حزبكم العمل السياسي وأمامه أكثر من 60 حزباً سياسياً : ألا ترون أن هذا يساهم في تعميق حالة تشظي المشهد السياسي في موريتانيا؟

ـ أولا أشكر صحيفة ’القدس العربي’ الغراء، وأشكركم على اهتمامكم ببلدنا وعلى إتاحتكم هذه الفرصة التي أنتهزها لإطلاع القارىء العربي الشقيق على رؤيتنا لما يجري في موريتانيا من حراك سياسي. كما ذكرتم فعدد الأحزاب السياسية في موريتانيا ناهز السبعين ومن هذا المنطلق يبدو السؤال وجيها بالنظر لحجم البلد الديمغرافي وبمقارنته أيضا بالديمقراطيات العريقة والتي لا تزيد الأحزاب السياسية فيها غالبا عن عدد أصابع اليد، وثمة من الدول من ينتهج سياسة ثنائية الأحزاب كأمريكا مثلا.

أما في بلدنا فقد تعددت الأحزاب وتجاوزت الحد المعقول وهذا راجع لطبيعة الأنظمة السياسية التي تعاقبت على البلد منذ الانفتاح الديمقراطي الذي شهدته المنطقة أوائل التسعينيات من القرن الماضي، وهذه الظاهرة ملاحظة في جل البلدان الإفريقية، لأن الأحزاب السياسية أصبحت وسيلة للتقرب من الأنظمة ولتلبية رغباتها كما تحولت إلى مخادع للزبونية السياسية، إلا أن المهم ليس في كثرة الأحزاب أو قلتها لأن الانتخابات كفيلة بتصفية الموجود والإبقاء على الأحزاب ذات الامتداد الشعبي. فرغم كثرة الأحزاب عندنا إلا أن الممثل منها في البرلمان اليوم عدد قليل.

وفيما يخص تأسيس حزبنا، اللقاء الديموقراطي، فلم نشأ ذلك أولا وحاورنا عدة أحزاب سياسية ومجموعة كتل ناشطة في سبيل التوحد والانصهار في حزب سياسي جديد جامع إلا أن تلك المحاولات لم يكتب لها النجاح، مما دفعنا إلى تشكيل ’حزب اللقاء الديمقراطي الوطني ’، مع بقاء الباب مفتوحا أمام أي تكتل سياسي يتفق معنا في الرؤى والأهداف.

رهان الديمقراطية

ـ ما الذي يميز حزب اللقاء الديمقراطي عن أحزاب المعارضة الأخرى في موريتانيا؟

ـ نحن نتقاسم مع أحزاب المعارضة بعض الأهداف من أهمها ضرورة كسب رهان الديمقراطية ووضع حد لأنماط التغيير السياسي بالطرق غير الديمقراطية. وموريتانيا كما يعلم الجميع تحتل الرقم الأول في كثرة الانقلابات العسكرية حيث يهيمن القادة العسكريون على السلطة السياسية فيها منذ ما يزيد على ثلاثة عقود مما يعرض البلد بصفة مستمرة لعدم الاستقرار ويؤجل العمل التنموي. ولهذا فالوقوف في وجه الانقلابات يعتبر في حد ذاته هدفا كافيا لتوحيد المعارضة في المرحلة الحالية من تاريخ البلد، ولهذا السبب لم نتردد لحظة في دخول منسقية المعارضة الديمقراطية ومن اليوم الأول كي نعمل جميعا للتحرر من هيمنة الأحكام المتسلطة. ونحن في حزب اللقاء نضع في أولوياتنا تكريس الديمقراطية التعددية ووضع حد نهائي لسلب مواطنينا إرادتهم السياسية وهيمنة قادة الجيش على السلطة، ونسعى إلى أن يعود قادة الجيش إلى مهمتهم الأساسية النبيلة والوحيدة وهي الدفاع عن الوطن وتوفير الأمن لسكانه تحت إمرة حكومة مدنية شرعية.

أما قادة حزبنا فهم من أبناء هذا البلد الغيورين على مصالحه وهم من حملة الهم العام الذين قرروا أن يخرجوا عن صمتهم ويضعوا جانبا منطق الاستراتيجيات الفردية للوصول إلى المنافع الخاصة وإعطاء كل الاهتمام للشأن العام حتى تخرج بلادنا من أزمتها ذات الأوجه المتعددة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.

ونحن نرى أن الحل الحقيقي يكمن في إعادة بناء النظام الديمقراطي واسترجاع ثقة الممولين والمستثمرين وشركائنا في التنمية وبعث الثقة في نفوس الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين لأن الحصول على الاستثمارات والانشغال بالإنتاج يستحيلان من دون إجماع وطني ومن دون شرعية حاكمة تحظى بثقة الجميع.

ـ أعلنتم معارضتكم للرئيس محمد ولد عبد العزيز مبكرا حتى قبل الترخيص لحزبكم : هل يعكس ذلك موقف العقيد أعل ولد محمد فال كون حزبكم يضم وزراءه بل يحسبكم البعض عليه، أم الأمر يعكس الموقف الفعلي للمؤسسين؟

ـ بخصوص الرئيس أعل ولد محمد فال، فهو من أبرز الشخصيات المرجعية في هذا البلد، حيث أنه قاد المرحلة الانتقالية 2005-2007 بكل جدارة وبراهن على أنه رجل دولة، واتضح للجميع خلال المرحلة التي قضاها في السلطة أن لديه رؤية سياسية واضحة للمشروع الديمقراطي الذي كان يتبناه ويريد تطبيقه على أرض الواقع في البلد.
واستطاع في إطار من الإجماع الوطني وبحكمة فائقة وبعزيمة قوية بناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية والقيام بإصلاحات جوهرية كبيرة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية والقانونية لم يسبق لأي حكومة أن قامت بها. وقد توج كل ذلك بقراره التاريخي الشجاع بالتخلي عن السلطة بمحض إرادته وتسليمها لرئيس منتخب، فمعايشتنا له طيلة المرحلة الانتقالية تجعلنا متأثيرين حاضرا ومستقبلا بخصاله كرجل دولة وبطموحه الكبير لرقي البلد. أما معارضتنا للنظام القائم فقد أملتها علينا الطريقة التي وصل بها الجنرال محمد ولد عبد العزيز إلى السلطة، حيث انقلب على رئيس منتخب من طرف الشعب الموريتاني في انتخابات شهد الجميع في الداخل والخارج بنزاهتها ..فقد كانت تلك التجربة تجربة رائدة عربيا.

لقد أطاح هذا الانقلاب بكل ما تم إنجازه من طرف الشعب الموريتاني وأعادنا إلى المربع الأول، حيث أعاد إنتاج الأنظمة المستبدة وأدخل البلد في أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية ما زالت موريتانيا تتخبط فيها، حيث فقدت الدولة مصداقيتها ورونقها فتراجع المستثمرون مثل السعوديين والقطريين الذين انسحبوا عن مشروع ’العوج’ لتكرير الحديد، وهو المشروع الذي كان يعول عليه لتشغيل آلاف الموريتانيين، كما يذكر احتمال انسحاب البنك الفرنسي BNP وهو ثاني بنك في العالم.. إلخ. تضاف إلى ذلك حملات هذا النظام على رجال الأعمال الوطنيين، حيث لاحق بعضهم وأرغمهم على الاعتراف بما لم يقترفوا. ونحن لا يمكننا أن نؤيد نظاما دكتاتوريا لأن هدفنا هو تكريس الديمقراطية التعددية.

ـ أي تقييم تقدمونه عن مجريات الوضع السياسي في موريتانيا الذي كان من المفروض أن يستقر بعد تنظيم الانتخابات الرئاسية في تموز/يوليو 2009، على أساس مصالحة داكار؟

ـ الوضع السياسي للبلد غير مستقر، فهذه كما ترونها ويراها الجميع أوضاع مزرية بكل المقاييس. على المستوى السياسي هناك أزمة خانقة تكاد تعصف بمستقبل البلد، جاءت وليدة انقلاب 6 آب/ اغسطس 2008 ولم تفلح انتخابات 18 تموز/يوليو 2009 في تجاوزها.

مزرية بكل المقاييس

وتتجسد هذه الأزمة في أن الحكام الجدد بعد أن أطاحوا بالمؤسسات الديمقراطية التي بنيت في الفترة الانتقالية، أعادوا إنتاج الاستبداد بما يميزه من حكم فردي وخنق للحريات وملاحقة للخصوم السياسيين وتهميشهم وممارسة الزبونية السياسية وإقصاء كل من لم يرض بذلك والاستهتار بكافة مؤسسات الدولة وقوانينها وتكريس ما وصفه مونتسكيو بأنه ميزة للأنظمة الاستبدادية وهي : ’بعث الخوف في قلوب الناس، حتى يضمن الحاكم سكينة القبور’. كما أعاد النظام القائم تجربة حزب الدولة الذي تجاوز منتسبوه الملايين ـ حسب البعض - وتجاوزوا نسبة 53 في المئة من اللائحة الانتخابية حسب أقوال نائب رئيس حزب الدولة خلال حديث أخير له في التلفزة الوطنية، وهو البرهان الساطع على نفث الخوف في نفوس الشعب الموريتاني لتسهيل عسكرة السكان ودفعهم للانصياع لإملاءات السلطة.
أما على المستوى الاقتصادي فلو تفحصنا أوضاع البلد اليوم للاحظنا وجود كثير من الاختلالات، فالدولة مفلسة اليوم تمام الإفلاس، ويتضح ذلك في عجزها عن الوفاء بالتزاماتها، وفي انهيار كافة قطاعاتها الاقتصادية والتجارية والصناعية والخدمية، كما يتجلى في فشل كافة السياسات الارتجالية المتبعة في مجال الصحة والتعليم والتشغيل. وكنتيجة لذلك استفحلت البطالة وكثرت الاحتجاجات، وما ثورة الحمالين الأخيرة منا ببعيد، والأدهى من ذلك والأمرّ هو هجرة العقول وهروب الشباب للخارج بحثا عن لقمة عيش كريمة. ومن نتائج الوضع الاقتصادي المتأزم تهيب الفاعلين الاقتصاديين وتوجههم نحو المشاريع آنية النفع بدل المشاريع الاستثمارية المنفذة على المدى الطويل. وهذه الأزمة الاقتصادية أنتجت كذلك أوضاعا لا تطاق، بفعل ارتفاع الأسعار وخصوصا أسعار المواد الأساسية التي تضاعفت، وهو ما يشكل عبئا على كافة فئات الشعب عمالا وموظفين وأصحاب مهن حرة، وبالأحرى أولئك الذين ليس لهم دخل ثابت وهم غالبية الشعب الموريتاني.
وكخلاصة، فإن أوضاع البلاد اليوم تعتبر كارثية وتعكس إخفاق السياسات المنتهجة - إن وجدت - بفعل غياب الرؤية الواضحة لطرق الخروج من هذه الأزمة، فالنظام هو من أنتج هذه الأزمات وهو عاجز عن إيجاد حلول لها.

ـ قدم الوزير الأول الموريتاني في رده على المساءلة البرلمانية حججا واضحة عن اتفاقية داكار ملخصها أن الاتفاقية طبقت وأن الرهان ينبغي أن يكون على المستقبل بين أغلبية تحكم وأقلية. ما هو موقفكم من اتفاقية داكار ومن مسألة الحوار الذي يبدو أن الرئيس ولد عبد العزيز مستعد له وقد قابل زملاء لكم؟

ـ الحالة السياسية للبلد هي التي وصفت لكم آنفا، حالة متأزمة بكل المقاييس، أما بخصوص رد الوزير الأول على اتفاق دكار وقوله أنه طبق بالكامل فهذا مجانب للصواب، لأن اتفاق دكار تضمن عدة بنود منها ما هو متعلق بإخراج البلاد من الأزمة الدستورية الناجمة عن انقلاب ولد عبد العزيز، حيث اتفق المتحاورون على تنظيم انتخابات رئاسية تشرف عليها حكومة وحدة وطنية، وقد أجريت هذه الانتخابات في ظروف لم تسلم الأطراف كلها بنزاهتها نظرا لشل جزء من الحكومة واستئثار الفريق الموالي للجنرال بكامل السلطة، وتجسد ذلك في توقيع الوزير الأول على مرسوم يستدعي هيئة الناخبين في غياب قرار من الحكومة باعتراف رئيس مجلس الشيوخ الذي كان يتولى مهام الرئيس، أضف إلى ذلك استمرار المجلس الأعلى للدولة (المجلس العسكري الذي نفذ انقلاب السادس من آب/أغسطس 2008)، في سيطرته على المشهد السياسي رغم حله رسميا. أما الجزء الثاني من اتفاق دكار وهو ما نصت عليه المادة 4 من البند السابع من ضرورة متابعة الحوار الشامل حول القضايا الأساسية الأخرى والتي منها تحديد الطرق والوسائل الكفيلة لسد الباب أمام التغييرات غير الدستورية أي الانقلابات العسكرية وتحديد مكانة الجيش في المؤسسات الجمهورية للدولة وكذا ما يتعلق بتعزيز الوحدة الوطنية وتكريس الديمقراطية وصيانة الحريات وتحديد الضمانات المطلوبة لانتخابات تشريعية مقبلة ونقاط أخرى كثيرة، هذا البند أدار له النظام ظهره ورفض الخوض فيه في أكثر من مناسبة رغم إلحاح المعارضة على فتح الحوار الشامل، فادعاء الوزير الأول في رده على السؤال الشفهي للنائب المصطفى ولد بدر الدين، أن اتفاق دكار أصبح من الماضي لا يطمئن على قبول النظام بالحوار الجاد.

أما الحوار فنحن ندرك إيجابياته. منسقية المعارضة التي نحن جزء منها عبرت منذ نهاية الانتخابات الرئاسية الماضية عن استعدادها للحوار مع السلطة، وطالبت به بإلحاح فلم تجد من الطرف الآخر إلا الرفض والتجاهل والتهكم بأن المعارضة لا يهمها سوى اقتسام السلطة. وقد اضطرت المعارضة إثر ذلك إلى التخلي عن هذا المطلب نظرا لغياب الشريك.

ولا بد لإقامة الحوار من الاستعداد والصدق واقتناع الشريكين بضرورته ولا بد من تحديد آلياته وموضوعه، ونحن نرى أن أي حوار جاد يجب أن يحترم اتفاق داكار أولا وأن يحقق أمورا أساسية منها استكمال نواقص الديمقراطية في البلد وتحديد مكانة الجيش داخل مؤسسات الدولة بحيث يبقى جيشنا جيشا جمهوريا ينصاع لحكومة مدنية شرعية. ونحن نعتقد جازمين ألا جدوى لأي حوار لا يعالج هذه النقاط.

ـ هل تعتقدون أن عقد مؤتمر الحزب الحاكم ـ الاتحاد من أجل الجمهورية ـ سيفضي إلى انتخابات برلمانية مبكرة ولتغيير شامل في المشهد السياسي الموريتاني؟

ـ لا أظن أن مؤتمر الحزب الحاكم سيغير شيئا في المشهد السياسي الحالي المتأزم لأنه كأحزاب الدولة التي عهدناها. فالهدف من مؤتمراتها لا يعدو بعث شعور ووهم لدى المؤتمرين بأن لهم الرأي في تعيين وتحديد قيادات الحزب وهياكله ومن هذا المنطلق عقد هذا المؤتمر، الذي يستهدف ضمان ولاء المنتمين للحاكم فلم نسمع بخطاب سياسي متماسك أو أفكار جديدة من شأنها أن تؤثر على المشهد السياسي ولم يأت المؤتمر بمبادرة جديدة لإخراج البلد من أزمته السياسية الخانقة.

ـ حرر الرئيس محمد ولد عبد العزيز الإعلام السمعي البصري بقانون أجازه البرلمان قبل أيام.. أي تأثير تتوقعونه لهذا القانون وبخاصة في جانب ترسيخ حرية الرأي وترسيخ الديموقراطية في موريتانيا؟

ـ قانون تحرير السمعيات البصرية كان في آخر مراحل المصادقة عليه من طرف البرلمان قبل انقلاب 6 آب/أغسطس 2008 وكان من نتائج الانقلاب أن رمي هذا المشروع في سلة النسيان. لولا احتجاجات المعارضة المتكررة على تغييب هذا القانون وعلى احتكار السلطة الجديدة لوسائل الإعلام العمومية، ولولا الدعوات المتكررة للاتحاد الأوروبي بضرورة إقرار هذا القانون، لولا كل ذلك لما نفض الغبار عنه وأعيد إلى البرلمان ليقره منقوصا كما أوضح ذلك نواب المعارضة في مداخلاتهم. ونحن في حزب اللقاء سنطلع على تفاصيل هذا القانون قريبا وسنقيمه وسنقيس مدى تأثيره في ترسيخ حرية الرأي والديمقراطية لنعلن على أساس ذلك موقفنا منه.

لا نتطلع إلى تقاسم السلطة

ـ هل اللقاء الديمقراطي مستعد للمشاركة في حكومة منبثقة عن حوار ما بين الأغلبية والمعارضة؟

ـ لا تتطلع المعارضة ونحن من ضمنها، إلى تقاسم السلطة مع النظام القائم بل تريد حوارا جادا ناجعا حول القضايا الأساسية التي تضمن استقرار البلد وممارسة الديمقراطية التعددية وتوطيد الوحدة الوطنية.
ـ يطرح البعض تساؤلات حول العلاقات بين موريتانيا وإسرائيل التي قطعها الرئيس محمد ولد عبد العزيز بقرار بطولي حسبما يجمع عليه الكل.. ما هي نظرتكم لهذا القرار وهل تعتقدون أنه نهائي أم مرحلي؟

ـ العلاقات مع إسرائيل ما كان لها أن توجد أولا وما كان لها أن تستمر أخيرا لأن الشعب الموريتاني يرفضها رفضا باتا وأي نظام يراعي مشاعر الشعب الموريتاني لا يمكنه أن يقيم أي علاقة مع هذا الكيان الغاشم والمغتصب..والمثل العربي يقول : مكره أخاك لا بطل.

ـ تقيم الحكومة الموريتانية علاقات مع إيران وهو بلد مضايق اليوم على المستوى الدولي بذريعة برنامجه النووي : ما هي نظرتكم لاصطفاف موريتانيا نوعا ما مع محور إيران وسورية وليبيا وفنزويلا؟

ـ سورية وليبيا دولتان شقيقتان صديقتان وعلاقاتنا معهما أهم من أن تقاس ضمن أي تحالفات جيوسياسية، وهما ككل الدول العربية التي يجمعنا معها تاريخ ومصير مشتركان. وبالنسبة لإيران فهي كذلك دولة إسلامية تجمعنا معها تلك الرابطة، وتحالفاتها هي شأن خاص بها، وما يؤخذ على إيران رغم ذلك محاولة استقوائها على المنطقة واحتلالها للجزر الإماراتية الثلاث وهي طنب الصغرى وطنب الكبرى وابو موسى ورفضها لكل الحلول المقترحة بما فيها عرض القضية على محكمة العدل الدولية. نحن في حزب اللقاء نعلن تضامننا مع دولة الامارات العربية الشقيقة، أما فنزويلا فالعلاقات معها ككل العلاقات لا ينبغي أن تكون على حساب المصالح العليا للشعب الموريتاني.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا