بدأت اليوم الثلاثاء في نواكشوط، أعمال دورة تكوينية حول التسيير البيئي للنشاطات البترولية والغازية في موريتانيا، منظمة بالتعاون بين وزارة البيئة والتنمية المستدامة والبرنامج الجهوي للمحافظة على المناطق الشاطئية والبحرية في غرب إفريقيا.
وتهدف هذه الدورة التي تدوم خمسة أيام، إلى تزويد المشاركين فيها بالمبادئ الخاصة بإشكالية التسيير البيئي للنشاطات البترولية والغازية واطلاعهم على بعض الإجراءات ذات الصلة بغية فهم دقيق لبعض المفردات والمصطلحات القانونية والتشريعية المعمول بها في هذا المجال.
وسيتابع المشاركون في هذا اللقاء عروضا تتناول التقنيات المتبعة في مجال استخراج الغاز والبترول والأثر البيئي على مختلف الأنشطة الاستخراجية وطرق استغلالها في البحر وتصديرها، إضافة إلى تقديم نبذة عن النظم البيئية البحرية والمسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات المتدخلة في الأنشطة الاستخراجية مع المجموعات المحلية و طرق تقاسم وتوزيع البترول عبر العالم.
وأوضح الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة السيد أمادي ولد الطالب، في كلمة بالمناسبة أن المنطقة الشاطئية والبحرية الموريتانية تشهد منذ عقدين من الزمن نشاطات استكشاف واستغلال النفط والغاز وهي نشاطات لا تخلو من تأثيرات سلبية على السير الطبيعي للمنظومات البيئية في البحر والشاطئ إن لم يتخذ من شأنه إجراءات صارمة في الوقت المناسب.
وأضاف أنه من المتوقع أن يزداد هذا النشاط التنموي مع إقامة منشآت ترتبط باكتشاف مناجم غازية ونفطية جديدة كمشروع إنتاج الغاز الطبيعي " السلحفاة- احميم".
وأشار إلى أن القطاعات الوزارية المعنية بذلت جهودا كبيرة في مجال التوجيه الاستراتيجي والتشريعي من اجل بلوغ الأهداف المتمثلة في استدامة الأنشطة المقام بها في البحر وعلى الشاطئ وذلك من خلال تقنين مناسب وأدوات تسييرية متطورة كاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك والإستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستديمة ومدونة المحروقات الخام التي تفرض على المستثمرين في النفط أن يستخدموا أحسن الممارسات التقنية والامتثال بالتقنين الوطني في مجال حماية البيئة والسلامة الصناعية، إضافة إلى إستراتيجية تنمية قطاع الصيد والاقتصاد البحري.
ونوه الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستديمة بإنشاء كيان مخصص للتسيير البيئي في منطقة الاستكشاف والاستغلال النفطي والغازي يدعى" اللجنة البيئية " مع المزيد من إشراك مصالح رقابة الصيد وهيئات البحث في تسيير البيئة البحرية والشاطئية وبالجهود المشتركة للهيئات المدنية والعسكرية في بلادنا لدرء ومكافحة التلوث البحري وكذا الوفاء بالتزاماتنا الدولية في هذا المجال.
من جانبه نبه الدكتور احمد السنهوري، الأمين التنفيذي للشراكة الإقليمية الشاطئية والبحرية في غرب إفريقيا، إلى أن منطقة الشاطئ هشة وتشهد تحولات جذرية تشكل تحديات بيئية كبيرة عليها وخاصة ما يتعلق بالنشاطات الاستخراجية للغاز والبترول .
واستعرض بعض مميزات هذه المنطقة التي تتوفر على ثروات طبيعية متنوعة ونظم ايكولوجية بأمس الحاجة إلى تسييرها بشكل معقلن مع احترام البعد البيئي والأثر البيئي لمختلف المؤسسات والشركات المتدخلة في هذا الفضاء الهش .
وام