ارتفعت نسبة البطالة في موريتانيا إلى مستويات قياسية وأصبح ثلث الشباب في البلاد عاطلا عن العمل حسب إحصاءات الحكومة الموريتانية، فيما تؤكد منظمات مستقلة أن نسبة العاطلين تجاوزت 36%، وحسب آخر تصريح لوزير العمل الموريتاني محمد ولد خونا فإن نسبة البطالة تناهز 31.2%، ويعد هذا الرقم من أكبر معدلات البطالة في العالم العربي الذي تبلغ نسبة البطالة في أغلب بلدانه نحو 20%.
ورغم قلة عدد سكان البلاد حيث لا يتجاوز تعداد الموريتانيين ثلاثة ملايين نسمة بينما المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها البلاد تساعد الجميع على العيش في رفاهية ويسر فإن آفة البطالة تنخر جسد المجتمع الموريتاني محوّلة شبابه إلى عاطلين مشردين تائهين ومتسببة في انحرافات ومآسي أسرية وأزمات اجتماعية تخيف الحكومات المتعاقبة.
مهن مختلفة يقبل عليها العاطلون عن العمل
ورغم ذلك لم يستسلم شباب موريتانيا لليأس والإحباط فقد بادرت نسبة منهم إلى العمل في مجالات وحرف مختلفة لكسب قوت عيشهم وللتغلب على واقعهم الصعب في ظل فشل الحكومات المتعاقبة على حل معضلة البطالة، ويتحايل العاطلون بأساليب وطرق شتى لكسب قوت يومهم فمنهم من يمارس التجارة عبر بيع بطاقات رصيد الهاتف على الطرقات أو شراء العملات والقطع الأرضية والسيارات وإعادة بيعها وبعضهم يلجأ إلى الإدارات حيث يقدم خدماته للمراجعين ويشترط الحصول على المال مقابل القيام بالمعاملات وتسهيل الخدمات الإدارية.
وآخرون يبحثون عن عمل مؤقت في ميدان الحرف والمهن اليدوية ويتخفون خوفا من نظرة المجتمع، ووصلت رغبة البعض بالعمل إلى حد القبول بمرافقة الأسر الميسورة أثناء رحلة العلاج أو السياحة في الخارج، كما أصبح بعض العاطلين مستشارين لأقاربهم الميسورين ينتدبونهم للقيام بمهمات عملية واجتماعية وأحيانا أسرية مثل تسليم النفقة وتفقد الأهل ومرافقة الزوجة أثناء زيارة أهلها.
ويقول عالي ولد ازيد بيه (عاطل عن العمل) إن "القبول بهذه المهام أمر محرج للشاب الحاصل على شهادات عليا لكن استفحال البطالة في صفوف الشباب يدفع بالمرء إلى القبول بهذه المهام... وعلى العموم هذا أفضل من الهجرة السرية أو السقوط في فخ العصابات الإجرامية والخلايا الإرهابية وجماعات تهريب العملة وتبييض الأموال".
ويضيف نحن نعاني من البطالة والتهميش بسبب تعدد وظائف بعض الموظفين والعمالة الأجنبية وغياب سياسات تشغيل واضحة، وكل ما نطالب به هو توظيفنا أو إعطاؤنا منحا لتمويل مشاريع تجارية بسيطة".
وينفذ حملة الشهادات العليا من الموريتانيين العاطلين عن العمل اعتصامات متتالية للمطالبة بتوظيفهم وللفت أنظار الرأي العام وأعضاء الحكومة والمنتخبين إلى الأوضاع التي يعيشونها بسبب معاناتهم من البطالة والتهميش.
ومؤخرا نظموا اعتصاما أمام مكاتب رئاسة الجمهورية ووجهوا رسائل إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول ورئيسي مجلس الشيوخ والنواب مطالبين بـ"اكتتاب حملة الشهادات في الوزارات الجديدة وتعويض العاطلين وتفعيل وكالة ترقية وتشغيل الشباب، والقضاء على ظاهرة تعدد الوظائف وتطبيق قانون التقاعد، وتعديل قانون دخول الوظيفة العمومية، وإحصاء العمال الأجانب والمتقاعدين وأصحاب الوظائف المزدوجة وتعويضهم بمواطنين من حملة الشهادات".
ويبلغ عدد العاطلين المسجلين حاليا لدى الرابطة الوطنية لحملة الشهادات 570 عاطلا يحمل أغلبهم شهادات جامعية عليا من مختلف الاختصاصات، بينما تجاوز عدد العاطلين عن العمل 40 ألف مسجل لدى وكالة ترقية وتشغيل الشباب من بينهم أزيد من 6 آلاف من حملة الشهادات.
ويرجع المحلل الاقتصادي محمدو ولد الجدين ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في صفوف الشباب إلى عجز القطاع العام عن استيعاب خريجي الجامعات والأيدي العاملة وفتوة القطاع الخاص في البلاد وضعف الاستثمارات الأجنبية وفشل سياسيات الحكومة في إصلاح التعليم وتوجيه لخدمة حاجيات سوق العمل.
ويقول إن "الاقتصاد الموريتاني لم يتطور رغم الآمال التي عقدت على الاكتشافات النفطية والغازية والمعدنية مما انعكس سلبا على مؤشرات النمو والاستثمار وتسبب في استفحال البطالة حتى في صفوف الخريجين بينما العاملون يعيشون فقرا شديدا".
ويشير إلى ارتفاع أعداد الأجانب النشطين يساهم في الرفع من مؤشرات البطالة في البلاد، حيث أنهم يحظون باهتمام المشغلين أكثر من المواطنين بسبب مطالبهم البسيطة مقارنة مع الموريتانيين، واعتبر أن القضاء على البطالة التي تأتي في صدارة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها موريتانيا يحتاج إلى إرادة سياسية واقتصادية يتعاون الجميع لإنجاحها وخلق فرصة عمل سنوية تناسب الخريجين، من أجل الحد من أزمة البطالة المرشحة للتصاعد بحدة في السنوات القادمة.
استراتيجية لمكافحة البطالة
وقال محمد ولد خونا وزير التشغيل والتكوين المهني الموريتاني إن نسبة البطالة في موريتانيا تناهز 31.2% مضيفا أن نسبة النشاط في الفئة العمرية 15 إلى 60 سنة تقدر بحوالي 52%.
وأضاف الوزير خلال اجتماع المجلس الوزاري المغاربي للتكوين والتشغيل الذي انعقد مؤخرا بالعاصمة المغربية الرباط أن ظاهرة البطالة خاصة لدى الشباب، أصبحت سمة من سمات هذا العصر، ولم تعد مشكلة وطنية تخص دولة بمفردها، وإنما هي ظاهرة إقليمية ودولية تطال تداعياتها جميع بلدان العالم. وأكد انه "لا يمكن التصدي لمخلفاتها السلبية من انحراف وهجرة سرية وإرهاب إلا بتضافر الجهود المشتركة ووضع سياسات نابعة من واقع أمتنا تحترم ثقافتها وقيمها الاجتماعية".
وقدم الوزير استراتيجية الحكومة لمواجهة هذا الوضع ومحاربة البطالة والتي تهدف إلى جعل التكوين المهني أداة فعالة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة البطالة والفقر والتهميش الاجتماعي، وتنظيم سوق العمل من خلال وضع قوانين وآليات واضحة تحدد دور كل الفاعلين ومساهمتهم في التخفيف من وطأة ظاهرة البطالة، ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفقر والاستفادة من التمويلات الصغرى ودعم المداخيل وذلك عن طريق تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة ودعمها، والعمل على الدفع بعجلة النمو الاقتصادي للبلد مع إنشاء وتنفيذ مشاريع كبرى وتشييد البنى التحتية، علاوة على تشجيع جلب الاستثمار والمستثمرين .
العربية نت