الدستور .... الخصمُ والحكمُُُُُ !!!
استلم رئيس مجلس الشيوخ با امباري مقاليد السلطة كرئيس بالنيابة من الجنرال محمد ولد عبد العزيز لتشهد الساحة السياسية الوطنية منعطفا جديدا يتمثل في الرجوع إلى نص الدستور كحكم بين الأطراف.
فقد نص الدستور الموريتاني أنه في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية يتولي رئيس مجلس الشيوخ تسيير الشؤون الجارية كرئيس بالنيابة وليس له الحق في إقالة الحكومة ولا في حل البرلمان ولا إدخال أي تعديل على نص الدستور لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من إقرار شغور منصب رئيس الجمهورية الذي يعلنه المجلس الدستوري بواسطة مقرر.
إلا أن هذه العودة إلى تطبيق نص الدستور واعتبارها عودة إلى الشرعية كانت لدي البعض متأخرة جدا ولا تعبر إلا عن لي أعناق النصوص القانونية لتبرير الأجندة و"دسترة المرحلة" كما يجوز التعبير.
فأطراف أزمة السلطة لكل منهم نظرته وتقييمه الخاص لما حدث مساء الأربعاء ومدي شرعية الرئيس الجديد بالنيابة.
فالجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية متمسكة بمطلبها الرئيسي وهو عودة الشرعية متمثلة في عودة نظام سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وتسييره للمرحلة وهو المطلب الذي لا تتقاطع فيه مع مطالب تكتل القوي الديمقراطية.
أما العسكر فيري في خطوة تسليم رئيس مجلس الشيوخ للسلطة تطبيقا لروح الدستور وتشريعا لما بعده من الأجندة .
وإن كان تقلد با امباري للسلطة واستقالة الجنرال محمد ولد عبد العزيز من الجيش ليتمكن من الترشح كلها متطلبات لشرعنة الانتخابات، لكن عدم مشاركة المعارضة فيها وتمسكها بالرفض القاطع لها قد يسبب عراقيل كثيرة أمام تسويقها خارجيا وقبول المجتمع الدولي لها.
فرغم إعلان منظمات وتكتلات إقليمية قبولها واستعدادها لمراقبة الإنتخابات إلا أن هذه الوعود تبقي مرهونة بمدي حلحلة الوضع في الداخل وسير الأحداث وردود الفعل المعارضة.
ومع أن كثيرين كانوا يأملون في عودة الأطراف وقبولهم بتحكيم الدستور ومقتضياته الحل الأمثل للمشكل إلا أنه يبدوا أن هذا الأمل تبدد مع استمرار الممانعة والتجاهل لدي أطراف صراع السلطة وكأن كلا منهم يردد : " فيك الخصام ... وأنت الخصم والحكم !!!
فالوضع الراهن ومجريات الأحداث المتسارعة والأبواب الموصدة بين المعارضة والعسكر يجعل من ترقب "الحل المجهول" وتأزم الوضع مخاوف مسيطرة على أذهان كل الموريتانيين.
والمطلب الملح الآن والذي يجب أن يكون نصب أعين الجيمع ومنطلق كل محاولات التعبير وردود الأفعال هو العمل على المحافظة واحترام السلم والأمن الاجتماعيين وعدم السماح بالانجرار وراء أعمال وأفعال قد تودي بالبلاد إلى أتون ظلام غير محسوب العواقب...