سيدشن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، يوم الخميس المقبل، في مدينة نواذيبو سفينة حربية مختصة في النقل والإنزال تحمل اسم « النيملان »، وهي التي كلفت خزينة الدولة مبلغ 72 مليون دولار أمريكي، وستساهم في تأمين حقول الغاز في عمق المحيط الأطلسي.
وجاء في بيان رسمي قبيل التدشين أن السفينة « تشكل إضافة نوعية استثنائية للقوات البحرية، حيث بلغت تكلفتها حوالي 72 مليون دولار، بتمويل من الدولة الموريتانية، ويبلغ طولها 98 متراً وعرضها 14 متراً ».
وحول الخصائص القتالية للسفينة فقد أوضح البيان أنها « قادرة على نقل وإنزال 8 مدرعات و150 جندياً بمعداتهم، كما أنها مزودة بقاربين، أحدهما قادر على حمل سيارة رباعية الدفع، للقيام بمهام الاستطلاع، كما تحتوي على منصة لاستقبال طائرة هيليكوبتر، تستخدم عند الحاجة في عمليات الاستطلاع والهجوم والإخلاء ».
وقال البيان الرسمي أن الخصائص التي تتمتع بها السفينة تمنحها « القدرة على تأمين وحماية منصات استخراج الغاز والنفط في عرض البحر »، في إشارة إلى حقل السلحفاة آحميم المشترك بين موريتانيا والسنغال.
كما أشار البيان إلى أن السفينة بإمكانها « المشاركة في العمليات الإنسانية على المستوى الوطني والدولي، لما لها من قدرة على تأمين وإجلاء الأشخاص المنكوبين وإسعافهم ».
وخلص البيان إلى أن هذا التشدين « يشكل محطة فارقة في مسار تعزيز منظومتنا الدفاعية البحرية، وإضافة نوعية للقدرات القتالية لجيشنا الوطني ».
وإن كان البيان لم يوضح الجهة التي تولت تصنيع السفينة الحربية الموريتانية، إلا أنه اعتبر أنها « نقلة نوعية في مسار التعاون بين بلادنا وجمهورية الصين الشعبية »، ما يوحي بأن الصينيين ربما يكونون هم من تولى المهمة.
وتطرح قضية تأمين حقول الغاز المشتركة بين موريتانيا والسنغال الكثير من الأسئلة في ظل التوتر الأمني التي تسود شبه المنطقة، فيما يتحدث بعض المراقبين عن دور أمريكي وبريطاني في عملية التأمين، من خلال وجود شركة « كوسموس » الأمريكية و« بريتش بيتروليوم » البريطانية.
صحراء ميديا