أفادت مصادر برلمانية أن قانون تحرير الفضاء السمعي البصري عرض اليوم الأربعاء على اللجنة البرلمانية المختصة، تمهيدا لعرضه في جلسة علنية للجمعية الوطنية يوم غد الخميس، للمصادقة عليه، وقد مثل الحكومة في جلسة اليوم وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان حمدي ولد المحجوب.
وأضافت نفس المصادر أن الحكومة تسعى لإجراء تعديلات على مشروع القانون المذكور، خصوصا المادة العاشرة منه والمتعلقة بالإذاعات والتلفزيونات الجمعوية غير التجارية.
وتقول مصادر مقربة من الفرق البرلمانية المعارضة إن الحكومة تسعى عن طريق الأغلبية البرلمانية إلى حذف المادة العاشرة والتي تنص على إمكانية إنشاء قنوات إذاعية وتلفزيونية غير تجارية، وذلك خوفا من فتح الباب أمام الأحزاب والهيئات السياسية لإنشاء قنوات وإذاعات خاصة.
(ونا)