دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) و32 منظمة حقوقية ناشطة في موريتانيا مرشحي الانتخابات الرئاسية المقرّرة في هذا البلد يوم 22 يونيو الجاري، إلى توقيع وثيقة تتضمّن 12 بنداً تصبّ في خانة تعزيز حقوق الإنسان.
وقالت أمنستي والمنظمات الحقوقية المحلية في بيان مشترك إن الرئيس الموريتاني المقبل يجب أن "يتصدّى لسجل حقوق الإنسان .
وطالبت المنظمات جميع المرشحين للرئاسة "بالتوقيع على بيان يتألف من 12 التزاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في موريتانيا".
وأعرب البيان عن أسف المنظمات لأنه "منذ العام 2016 حتى الآن لم تُصدر محاكم مكافحة العبودية في البلاد أحكاماً إلا على شخصين رغم تسلُّمها 47 قضية للتحقيق فيها، شملت 53 مشتبهاً به".
كما يتعهد المرشحون بتوقيعهم على البيان "إلغاء القوانين التي تجرِّم الأنشطة المتعلقة بالحق في حرية التعبير، بما فيها الأحكام المتعلقة بالتشهير الجنائي والردة ونشر المعلومات الكاذبة".
واعتمد المجلس الدستوري الموريتاني اللائحة النهائية المؤلفة من ستة مرشحين للانتخابات الرئاسية وبينهم مرشح الحزب الحاكم محمد ولد الشيخ محمد أحمد، رفيق الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.