أكد آميدي كمرا، الأمين العام لوزارة الصناعة والمعادن، أن حماية المستهلك في موريتانيا والقدرة التنافسية للصادرات والطابع التقني للصناعات تعتمد كلها الآن على قدرة الفاعلين الاقتصاديين على تطبيق المواصفات في مجال المنتجات والخدمات.
وأشار إلى أن عدم امتلاك البلد أي مواصفات ولاهياكل تستطيع ان تضع تحت تصرف السلطات العمومية الوسائل الضرورية من اجل التحقق من مطابقة المنتجات والخدمات كان سببا في إعاقة تصدير 20 منتجا محليا بسبب عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
وأضاف الأمين العام لدى إشرافه الثلاثاء في انواكشوط على انطلاق نشاطات مركز التوثيق للمواصفات والمقاييس، أنه من اجل سد هذه الثغرة وبهدف اللحاق بالركب في هذا المجال وبعزم من السلطات العمومية الحالية، تم اعتماد مجلس الوزراء لمشروع قانون بشأن توحيد المواصفات وترقية الجودة وانضمام موريتانيا إلى المنظمة الدولية للمواصفات (إزو)، والانضمام إلى المنظمة الاورو متوسطية للمترولوجيا القانونية وتحديد خطة عمل وطنية لتوحيد المواصفات.
وأشار إلى أن هذا المركز الذي تم تجهيزه من طرف برنامج الجودة لدول غرب افريقيا سيمكن الجمهور من الحصول على المراجع المتعلقة بالمواصفات والنظم الفنية وكذلك كل المعلومات المتعلقة بالجودة.
وطالب الأمين العام لوزارة الصناعة والمعادن الإدارت المعنية والاتحاديات المهنية والصناعيين والباحثين والجامعيين إلى التوجه إلى هذا المركز الذي سيضع تحت تصرفهم المواصفات المتعلقة بمجال نشاطاتهم واهتماماتهم .
وبدوره أشار السيد وان عبد العزيز الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية إلى ان الهدف من هذا المركز هو تقوية قدرات المؤسسات الخصوصية، معتبرا أنه أداة إعلان مكملة لما هو متوفر.
وأضاف أن القيام بأعمال تهدف إلى تطوير النوعية في إطار العولمة حيث تعيش الأسواق والمنتجات فى جو تنافسى يبدو ضروريا جدا لتطوير المؤسسسات التى هي عامل النمو الاقتصادى والاجتماعي.
وبعد الافتتاح الرسمى للمركز استمع الحضور الى شروح وافية عنه وعن الخدمات التى يقدمها.
وعلى هامش افتتاح هذا المركز التقت الوكالة الموريتانية للانباء بالسيد محمد ولد عبد الله ولد عثمان مدير التقييس وترقية الجودة بوزارة الصناعة والمعادن والذى أوضح ان هذا المركز يشكل لبنة اولى فى نظام الجودة فى موريتانيا وسيمكن الفاعلين والباحثين فى مجال النظم الفنية من الحصول على المواصفات المعتمدة على المستوى الدولى.
وأضاف ان موريتانيا انضمت فى الفترة الاخيرة الى المنظمة العالمية للنظم والمواصفات مما سيمكنها من الحصول على كل النظم المعتمدة فى العالم اليوم والتى يمكن استخدامها من اجل سلامة المستهلك.
واشار ان هذا المركز سيمكن الشركات التى ستدخل نظام الجودة من الحصول على المعلومات لمواكبة اجهزتها الانتاجية وخلاياها الفنية.
وقال ان انشاء هذا المركز يدخل فى نطاق برنامج الجودة فى غرب افريقيا والذى سيعمل على دعم المخابر الموريتانية حتى تتمكن من الوصول الى نظام التقييس المعروف ب (17025) ودعم مجموعة الشركات الخصوصية لتتمكن من الوصول الى درجة شهادة (الازو).
وأضاف مدير التقييس ومراقبة الجودة ان برنامج الجودة لدول غرب افريقيا سيوفر فى القريب العاجل مخبرا للمترولوجيا يمكن الادارات الوطنية المعنية بحماية المستهلك من مراقبة السوق المحلية الوطنية.
وجرى الافتتاح بحضور الامينين العامين لوزاتي الصحة والتجارة والصناعة التقليدية والسياحة والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة للتمية وكالة ومدير التنمية الصناعية بوزارة الصناعة والمعادن وشخصيات اخرى.