قالت النيابة العامة في موريتانيا "إن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجمهورية الإسلامية الموريتانية تتمتع
بسلطة أسمى من سلطة القانون"، مشيرة إلى أن "المادة 80 من الدستور الموريتاني قد قيدت ذلك بقيدين :
الأول أن يتم نشر المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.(الصورة لوكيل الجمهورية بنواكشوط لي آمادو سيري )
الثاني أن يطبق الطرف الآخر هذه المعاهدات والاتفاقيات".
وأضافت النيابة في "توضيح" أصدرته مساء اليوم " إنها أرادت بذلك أن "تزيل أي غموض أو سوء فهم حول هذا الموضوع" حيث "نسبت بعض المواقع لأحد القضاة حديثا حول الاتفاقيات الدولية".
يذكر أن أحد القضاة الموريتانيين قد قال في حديث له في ورشة "حول المعنيين بملف حقوق الإنسان في موريتانيا :""إن القضاء الموريتاني غير مخاطب بالاتفاقيات الدولية لأن الجريدة الرسمية لم تنشر أي اتفاقية منها وخصوصا المتعلقة بحقوق الإنسان مما يجعل القاضى في حل من الاحتكام إليها، لأن النشر شرط في العمل بها، وهو الوسيلة القانونية للاطلاع عليها". على حد تعبيره.
وأضاف أن "القاضي الذي يتجاهل الحكم بناءعلى الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل السلطات الموريتانية غير معرض للعقاب باعتباره لم يطلع على فحوى الاتفاقية بشكل رسمي".
الأخبار الموريتانية