شهد لمجلس لدستوري تعديلا في لاستفتاء لشعبي 7أغسطس 2017
ووفقا للمادة : 81 من الدستور في صيغتها المعدلة العام الماضي في الاستفتء تمنح المعارضة الموريتانية ثلث أعضاء المجلس الدستوري ، وقد قدم زعيم المعارضة الديمقراطية الحسن ولد محمد اسم النائب السابق محمد محمود ولد الصديق لعضوية المجلس الدستوري عن مؤسسة زعامة المعارضة الديمقراطية.
وبحسب مصدر مطلع فإن حزب التحالف الوطني الديمقراطي الذي يقوده الدكتور يعقوب ولد امين قدم اسم الأستاذ أحمد أحمدي باب، وهو أستاذ تعليم متقاعد، ونال الحزب المقعد بصفته الحزب الحاصل على الرتب الثانية بالنسبة لأحزاب المعارضة من حيث عدد النواب.
فيما اقترح حزب اتحاد قوى التقدم الدكتور با حيموده، وهو أستاذ جامعي، وخبير استشاري في المجالس الجهوية بفرنسا.
وكان الرئاسة الموريتانية قد راسلت مؤسسة زعامة المعارضة تطلب منها تقدم اسم الشخص الذي تقترحه لعضوية المجلس الدستوري، حيث سيعين ضمن الأعضاء الذي يعينهم الرئيس والبالغ عددهم خمسة أعضاء من بينهم رئيس المجلس.
فيما منح الدستور الوزير الأول حق تعيين عضو واحد، ورئيس الجمعية الوطنية حق تعيين ثلاثة أعضاء، أحدهم من الحزب الحاكم، والثاني من الحزب المعارض الذي حل في الرتبة الثانية بين أحزاب المعارضة من حيث عدد النواب، والثالث للحزب المعارض الذي حل في الرتبة الثالثة من حيث عدد النواب.
وينتظر أن تعلن تشكلة المجلس الدستوري الجديد قبل نهاية العام الجاري وفقا لمادة انتقالية من القانون الدستوري الاستفتائي.