تقوم بعض الجهات السياسية المعارضة منذ أيام، بتصعيد متواصل في ما بات يعرف بقضية الحقوقي ببكر ولد مسعود رئيس منظمة "نجدة العبيد"،
والمفتش محمد ولد النجيب، هذه القضية التي قامت المعارضة بتدويلها، حيث نشرت منظمات حقوقية دولية بيانا، يبدو من خلاله أن الصورة لم تتضح لها، فلم تعرف حقيقة ما جرى، فراحت توجه إتهاماتها لضابط شرطة كان يقوم بمسؤولياته ككل ضباط الشرطة يومها في نواكشوط، دون أن يلفت النظر منهم سواه، نظرا لإنتمائه الأسري،
والذي يبدو أنه أصبح جريمة في نظر البعض، فبمجرد رؤية أحد المنحدرين من الوسط القبلي لولد النجيب في واقعة، يتم تحميله مسؤولية كل ما جرى عن غيره من الأشخاص.
إن مفتش الشرطة محمد ولد النجيب يوم المسيرة الإحتجاجية، التي نظمتها الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، لم يرتدي زيه الرسمي ويغادر مكتبه، بهدف الإٍساءة لببكر ولد مسعود أو لغيره، إنما غادره لأداء واجبه كباقي أفراد الأمن.
والغرابة كل الغرابة أن جميع ضباط الشرطة الذين تدخلوا لم توجه الإتهامات لأي منهم بأنه نكل بأحد المتظاهرين، ولم يصدر بيان يذكر بالإسم سوى المفتش ولد النجيب وحده.
إن المفتش محمد ولد النجيب، ضابط شرطة، صعد للواجهة بحيويته المعهودة وإخلاصه وتفانيه، ولم تسجل عليه أية تجاوزات ولا خروقات للقانون، فسكان مقاطعة عرفات يتذكرون عمليات المطاردة التي كان يقوم بها لعصابات التلصص، وضبطه للأمن بالحيز الجغرافي التابع له، وقبلها تمكن من ضبط الأمور في بوغي وفي ازويرات وبعدها في مقاطعة الرياض، لينال شرف تسيير مفوضية الإنابات القضائية، لا على أساس الروابط الأسرية التي تحدث عنها البعض، وإنما لأنه ضابط شاب كفؤ.
كيف تذرف المنظمات الحقوقية الدولية الدموع على ما تعرض له ببكر ولد مسعود، وتتجاهل ما يتعرض له الأشقاء في فلسطين على يد الصهاينة الأشرار؟، أليس أقسى وأمر مما يزعم أن ولد مسعود تعرض له؟.
إن ببكر ولد مسعود الذي أقيمت الدنيا ولم تقعد حول ما تعرض له، حضر مساء يوم الواقعة في سيارة "آفسيس" إلى المستشفى الوطني للإطلاع على وضعية نائب بوغي وكان يتمتع بصحة جيدة، وقد غادره برفقة الوزير السابق ددود ولد عبد الله، فإذا كان قد تعرض للضرب المبرح والتنكيل، فكيف إستطاع خلال ساعة فقط أن يستعيد نشاطه ويغادر، ليطلع على وضعية جرحى الجبهة في المستشفى الوطني،
إنها مزايدات أراد بها البعض المساس من المفتش ولد النجيب، نتيجة إنتماءه لمجموعة قبلية، نستغرب ما يحاول البعض إلصاقه بها، في وقت يشهد الشرفاء في الوطن، أنها من المجموعات القبلية، التي تحترم نفسها وتحترم الجميع، ولا توجد تصفية حسابات لديها مع أحد، فلماذا محاولة التعريض بها وبالمنحدرين منها؟.
وفي الختام، أود التنبيه إلى أنه لا توجد أية نية لدى المفتش محمد ولد النجيب في الإساءة لببكر ولد مسعود ولا لغيره، وهو لم يباشر بنفسه عملية تفريق المحتجين، وإنما أصدر تعليماته ككل ضباط الشرطة للأفراد التابعين لهم بتفريق المحتجين، ومن خرج على القانون وحاول زعزعة الأمن، يتحمل وحده مسؤولية تبعات ذلك.