أعلن مصدر مقرب من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أن الحزب الحاكم في موريتانيا والإسلاميين قد تفوقا بعد الانتخابات التشريعية والإقليمية والمحلية يوم السبت وفقا للنتائج الجزئية الأولية المتاحة.
الاتحاد من أجل الجمهورية حزب الرئيس محمد ولد عبد العزيز والحزب الإسلامي المعارض تواصل يتصدران مرة أخرى إذا نظرنا إلى النتائج المتوفرة في جميع الانتخابات، فيما يتعلق الجمعية الوطنية والمجالس الجهوية والبلديات، كما قال مسؤول في اللجنة دون إعطاء أرقام.
ويعود التأخير في الانتهاء من النتائج إلى "الطبيعة المعقدة للغاية للانتخابات فضلا عن المشاكل التقنية ويطلق بالإضافة إلى تقلبات المناخ التي جعلت المكاتب تستمر التصويت حتى صباح يوم الأحد" ومنعت الأمطار الغزيرة وصول فرق اللجنة إلى المناطق المحلية في خمس ولايات بالبلاد على الأقل.
وقد شارك في الانتخابات 98 حزباً وهو رقم قياسي بما في ذلك أحزاب المعارضة "الراديكالية" التي قاطعت انتخابات عام 2013.
ويعتبر الاقتراع اختبارا لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي يواجه انتخابات رئاسية العام المقبل.
وعلى الرغم من أنه أكد مرارا وتكرارا عدم محاولة تغيير حدود عدد الفترات الرئاسية، إلا أنه لم يفلح في تهدئة شكوك المعارضة بشأن نواياه للرئاسة منتصف 2019، وهي الشكوك التي غذّتها تصريحات لبعض وزراءه ومؤيديه.
وقد شجب الائتلاف الانتخابي للمعارضة الديمقراطية، الذي يجمع ما يسمى بأحزاب المعارضة "الراديكالية"، المشاكل التنظيمية وعمليات "التزوير الهائل الذي يقوم به معسكر السلطة". وهي التهم التي رفضها الناطق باسم اللجنة.
من جانبها اعتبرت بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الافريقي وهي بعثة المراقبة الوحيدة أن المشاكل المذكورة لن تشكك في "مصداقية" هذه الانتخابات. وقال رئيس البعثة رئيس الوزراء التشادي السابق ألبرت باهيمي في تقريره الأولي إن "العيوب الموجودة لا يحتمل أن تفسد مصداقيتها". بالنسبة للاتحاد الإفريقي جرت الانتخابات "في هدوء وسكينة وسلام". ودعت بعثة الاتحاد الإفريقي التي وصلت إلى موريتانيا في 22 أغسطس مع 30 مراقباً جميع الأطراف إلى "قبول النتائج التي ستخرج من صناديق الاقتراع" وإعطاء الأولوية "للهيئات المخولة في حالة الطعن".
ترجمة موقع الصحراء