عقدت منسقية نقابات عمال قطاع الصحة اجتماعا فنيا موسعا مع وزيرة الوظيفة العمومية في مكتبها منتصف يوم الاربعاء 5 مايو 2010 خصص لدراسة المشاكل العالقة بين الوزارة ونقابات الصحة.وقد تميز الاجتماع بتقديم عروض موسعة من طرف مكاتب النقابات المعنية والمنضوين تحت لواء "المنسقية العامة لنقابات قطاع الصحة" عن أهم المشاكل العالقة بالنسبة لعمال القطاع ومراحل تطور تلك المشاكل وطبيعة تعاطي الحكومات المتعاقبة معها وكذلك الخطوات التي تم القيام بها سبيلا لحل تلك المشاكل .
وخلاله أبدت الوزيرة تفهم قطاعها لحجم تلك المشاكل واستعداده للعمل مع ممثلى العمال على حلها في أسرع وقت ممكن بالتعاون مع القطاعات الحكومية المعنية "وزارة الصحة، وزارة المالية" وتعهدت بدراسة كل المشاكل المطروحة لعمال قطاع الصحة والبحث لها عن حلول متفق عليها بين القطاعات الحكومية المعنية وممثلى النقابات.
وقد أوضحت "منسقية نقابات عمال قطاع الصحة" للوزيرة أن صبر العمال بدا ينفد وانه حان الوقت لطي ملف المشاكل المطروحة لعمال قطاع الصحة وتجاوز واقع الظلم والتهميش الذي يعيشه عمال القطاع الذين يقومون بأكثر من واجباتهم ولا يحصلون على اقل القليل من حقوقهم .
من جانبهم أكد ممثلو النقابة المهنية للممرضين والقابلات في موريتانيا للوزيرة أن النقابة كانت بصدد دراسة خيارات عديدة لمواجهة صمت الحكومة وعدم جديتها حتى الآن في حل مشاكل عمال قطاع الصحة خاصة من الممرضين والقابلات وفنيي الصحة إلا أنها قررت إعطاء فرصة للوزيرة لتنفيذ تعهداتها ورأى ممثلو النقابة أن مهلة أسبوعين تكفى للتأكد من نتائج تحركات الوزارة بهذ الشأن وبعد تلك المهلة سيكون من الوارد بالنسبة للنقابة المعززة هذه المرة بمنسقية قوية وموحدة لكافة نقابات عمال قطاع الصحة الدخول في إضراب مفتوح خاصة وان الحكومة حتى اللحظة لم تتحرك بصفة جدية للتعاطي الايجابي مع مطالب عمال القطاع الصحي رغم الوعود التي قدمتها لممثليهم في المنسقية منذ شهر مارس الماضي الذي شهد منتصفه إضرابا ناجحا شل المرافق الصحية على عموم التراب الوطنين .
ومن ابرز المشاكل التي تطرق الاجتماع للبحث فيها وتعهدت الوزيرة بالسعي في البحث لها عن حلول عاجلة ومتفق عليهاإقرار القوانين والنظم المسيرة لعمال قطاع الصحة وترسيم علاوات مخاطر المهنة والتحفيز والتبعية وتعميمها بعدالة وشفافية لا تستثنى أيا من عمال القطاع ومراجعة علاوتي النقل والسكن بما يجعلهما أكثر مردودية على عمال الصحة الذين يقبعون في أسفل الهرم الوظيفي من حيث الرواتب والعلاوات وإشراك الأطباء والفنيين والممرضين والقابلات في تنفيذ السياسات الصحية الوطنية والإسراع بنفاذهم إلى المناصب التي تمكنهم من القيام بتلك المهمة ودعم التكوين وتطوير المناهج ووضع البني التحتية اللازمة لإمداد القطاع بأطر محلية قادرة على تحقيق الأهداف المنوطة بالقطاع .