و م أ - وقع وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي مع سفير اليابان سعادة السيد هيساتسوغو شيميزو على تبادل وثائق متعلقة بمنحة مقدمة من حكومة اليابان قدرها 350 مليون ين ياباني اي ما يربو على مليار ومائتي مليون اوقية .
وسيتم تخصيص هذه الهبة لشراء مواد وتوفير خدمات ضرورية ودعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، التي تركز على ترقية الحلول المستديمة ودعم قدرات التدخل السريع وإعادة تشكيل المخزون الاستراتيجي لمفوضية الأمن الغذائي.
وذكر وزير الاقتصاد في بداية كلمته بالمناسبة، أن موريتانيا واليابان يربطهما تعاون راسخ ظل يتعزز ويتوسع وتم من خلاله تنفيذ مشاريع حيوية في مجالات عديدة مثل الصيد والصحة والتعليم والبيئة والتكوين المهني إلى جانب الأمن الغذائي طبعا.
واكد وزير الاقتصاد انه سيتم العمل على تمويل المشاريع المدرة للدخل وضمان التموين المنتظم للسوق وتثبيت أسعار بعض المواد الأساسية لحماية القدرة الشرائية للطبقات الهشة.
وأضاف أن الطبقات الهشة تعنى بعناية خاصة من طرف رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز، فبفعل توجيهاته باشرت حكومة الوزيرالأول السيد يحيى ولد حد مين، تنفيذ برامج تنموية مندمجة في مناطق تركز تلك الفئات، مكنت تلك الاستثمارات من تمويل المزيد من البنى التحتية الأساسية في الصحة والتعليم والماء الشروب والكهرباء والطرق والزراعة، الشيء الذي وفر فرص الشغل وساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية وفي تحسين مجمل المؤشرات التنموية لبلادنا ويتضح ذلك من خلال التراجع اللافت الذي عرفه الفقر بكافة تجلياته كما يبدو من خلال المسوح المنفذة مؤخرا.
وأعرب عن امتنان الشعب والحكومة الموريتانيين لحكومة وشعب اليابان للدعم المتنوع والسخي الذي ما فتئت تقدمه لبلادنا.
وبدوره اكد السفير الياباني على اهمية التعاون بين موريتانيا واليابان والذي يعتر الامن الغذائي من اهم واقدم مجالاته، مبينا ان هذا الدعم وصل خلال ثلاثين عاما الى 100 مليون دولار.
وقال انه بفضل الدعم الياباني تحقق مفوضية الامن الغذائي اهدافا من بينها تزويد السوق المحلية بكميات كبيرة من الارز وتمويل العديد من المشاريع والبرامج المحلية المساهمة في تعزيز الامن الغذائي ومن بين تلك المشاريع دعم 162 كفالة مدرسية وتحسين الانتاج الزراعي.
جرى التوقيع بحضور مفوض الامن الغذائي السيد محمد ولد احمد سالم ولد محمد راره وعدد من المسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية ومفوضية الامن الغذائي.