أظهرت تقديرات أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بي آي" دفع 1.3 مليون دولار على الأقل من أجل فك شفرة هاتف آي فون الذي استخدمه منفذ هجوم سان برناردينو سيد رضوان فاروق، الذي أسفر عن مقتل 14 شخصا.
واحتُسبت هذه القيمة استنادا إلى تعليقات أدلى بها جيمس كومي مدير اف بي آي وقال فيها إن مكتب التحقيقات دفع أموالا لاختراق الهاتف أكثر من "التي سيحصل عليها خلال فترة السنوات السبع المتبقية له" في منصبه.
وبذلك تكون هذه القيمة هي أعلى قيمة معلنة لمهمة اختراق أجهزة حتى الآن.
واعتبر كومي أن هذه المهمة "تستحق" هذه التكلفة التي تكبدها "اف بي آي".
واستند حساب هذه القيمة إلى تقدير للراتب السنوي لكومي والذي بلغ 183 ألف و300 دولار في يناير/كانون الثاني عام 2015 ، وضرب هذا الرقم في السبع سنوات والأربعة أشهر المتبقية من فترته كمدير لـ"اف بي آي" وهذا الرقم الإجمالي لم يأخذ في الحسبان الزيادة في المرتب أو العلاوات.
ولم يكشف "اف بي آي" عن اسم الشركة الأمنية أو مجموعة القراصنة الذين ساعدوا في فك شفرة الهاتف. لكن أيا كان هؤلاء، فإنهم وفروا برمجيات أو أجهزة ساعدت في الكشف عن رقم التعريف المكون من أربعة أرقام دون التسبب في مشكلة أمنية كان من الممكن أن تزيل جميع البيانات إذا أدخل الرقم بشكل خاطئ عشر مرات.
وقال كومي إن نفس الطريقة يمكن أن تستخدم في هواتف "آي فون 5 سي" التي تعمل بنظام "آي أو اس 9".
جدل بشأن الخصوصية.
وقالت شركة أبل المصنعة لهواتف آي فون، نقلا عن مؤسسة "آي اتش اس" للأبحاث التكنولوجية، إن هناك نحو 16 مليونا من هذه الهواتف تستخدم في الولايات المتحدة وأكثر من 80 في المئة منها تعمل بنظام "آي او اس 9".
وأثارت هذه القضية جدلا واسعا بسبب الخلاف مع أبل التي كانت ترفض قرارا قضائيا يطالبها بتحرير برنامج جديد يسمح لمسؤولي "اف بي آي" بالدخول إلى بيانات هاتف سيد رضوان فاروق الذي اشترك مع زوجته في تنفيذ هجوم سان برناردينو في ديسمبر / كانون الأول الماضي، ولقيا حتفهما برصاص الشرطة.
وأكد "اف بي آي" أنه كان يحتاج للدخول إلى بيانات الهاتف لتحديد إذا كان المهاجمان تعاونا مع أطراف أخرى أو مدعومين من أطراف أخرى وإذا كانا خططا لتنفيذ هجمات ضد أهداف أخرى.
ولم يعرف كم المعلومات التي جرى الحصول عليها منذ بدء اختراق الهاتف. وذكرت بعض وسائل الإعلام الإخبارية أن "اف بي آي" لم يجد حتى الآن شيئا مثيرا للاهتمام في بيانات الهاتف.
وأثارت هذه القضية جدلا بشأن إذا كان استخدام شركات التكنولوجيا للتشفير هو أمر جيد لحماية خصوصية المستهلكين أم أنه يلحق أضرارا بالسلامة العامة.
وتُدفع مكافآت ضخمة لمن يساعد السلطات في التعرف على الأخطاء التي قد تكون موجودة في البرامج.
وكانت شركة "زيروديوم"، المتخصصة في شراء الثغرات الأمنية، عرضت مليون دولار لمن يساعد في التعرف على مواطن الخلل التي تسمح بهجوم إلكتروني يستهدف نظام "آي او اس 9"، وقد حازت مجموعة من الخبراء بالفعل على هذه المكافآة.