الرئيس السنيغالي يختتم زيارته الأولى لموريتانيا :|: موريتانيا تشارك في اجتماع G7 :|: الأمم المتحدة : نلتزم بدعم التنمية في موريتانيا :|: اعتماد 56 بحثا للتنافس على جوائز شنقيط :|: لص يعيد المسروقات لأصحابها بعد 30 عاما !! :|: اجتماع اللجنة الوطنية للمنح :|: ولد غده يستنكر الإحالة لمحكمة الجنح :|: ترشيح سفير جديد للاتحاد الأوروبي للعمل في موريتانيا :|: أبرز ملفات زيارة الرئيس السنيغالي :|: نص مقابلة السفير الموريتاني بالسنيغال :|:
أخبار
اقتصاد
تحقيقات وتقارير
مقابلات
منوعات
الرأي
مواقع

الأكثر قراءة

من هو الرئيس السنغالي الجديد؟
مرسوم يحدد صلاحيات الشرطة البلدية
حديث عن تعديل وزاري وشيك بعد العيد
جنرالات يحالون للتقاعد مع نهاية 2024
وزيرسابق يستنكر سجن ولد غده
تصريح "مثير" لرئيس التحالف الشعبي
ما الأسباب وراء تراجع أسعارالغذاء العالمية؟
من يوميات طالب في الغربة(5) : أول يوم بالسفارة الموريتانية في تونس العاصمة
استعادة عافية الجنوب تعززعلاقة الأشقاء/ عبد الله حرمة الله
ثلاث وفيات في حادث سير لسيارة تهرب ذهبا
 
 
 
 

البيان الصادر في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء

mercredi 24 mars 2010


(و م أ) ـ اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 24 مارس 2010 تحت رئاسة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروعي الأمرين القانونيين التاليين :

 مشروع أمر قانوني يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 16 ديسمبر2009 في الكويت بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي، والمخصصة للتمويل التكميلي للمشروع الاستعجالي لتوسعة محطة توليد كهرباء نواكشوط.

وسيمكن هذا التمويل من مواجهة العجز الحاد في الكهرباء على مستوى مدينة انواكشوط والمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على هذه المادة، وذلك من خلال زيادة قدرات محطة انواكشوط الكهربائية باقتناء وحدات إنتاج جديدة تبلغ طاقتها الإجمالية 36 ميغاوات.

 مشروع أمر قانوني يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 27 ديسمبر2009 في الرياض بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية، والمخصصة للتمويل التكميلي لمشروع بناء طريق أطار- تجكجة.

وسيمكن إنجاز هذا الطريق الهام من تحقيق تحسين معتبر في البنية التحتية الطرقية على المستوى الوطني، من خلال الربط بين شمال البلاد ووسطها وجنوبها الشرقي. كما سيساهم في ربط بلادنا بكل من الشبكة البرية المغاربية والشبكة الخاصة بالبلدان الإفريقية جنوب الصحراء.

وفضلا عن الانعكاسات الايجابية لهذا الطريق على مستوى المواصلات، فسيساهم في فك العزلة عن العديد من القرى الواقعة بين أطار وتجكجه وفي تحسين ظروف معيشة المواطنين في المناطق التي يمر عبرها ، إضافة إلى تنمية تلك القرى. كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية :
 مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2006-135 الصادر بتاريخ 07 دجمبر 2006 المحدد لقواعد تنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية تدعى "الصندوق الوطني للتأمين الصحي".

 مشروع مرسوم يقضي بتعديل المادة 27 من النظام الأساسي للشركة الجوية المسماة بـ" الموريتانية للطيران الدولي" المصادق عليه بالمرسوم رقم 2009-238 بتاريخ 07 دجمبر 2009.

 مشروع مرسوم يقضى بمنح الرخصة رقم 742 للبحث عن مواد المجموعة 2( الذهب) في منطقة إجبيتن ( ولاية آدرار) لصالح شركة كاراكال غولد.ل.ل.

 مشروع مرسوم يقضى بمنح الرخصة رقم 948 للبحث عن مواد المجموعة4( اليورانيوم) في منطقة حاسي الابيظ ( ولاية تيرس الزمور) لصالح شركة فورت إنرجي ن.ل.

 مشروع مرسوم يقضى بمنح الرخصة رقم 949 للبحث عن مواد المجموعة4( اليورانيوم) في منطقة ويسيات ( ولاية تيرس الزمور) لصالح شركة إنرجي ن.ل.

 مشروع مرسوم يقضى بمنح الرخصة رقم 964 للبحث عن مواد المجموعة 2( الذهب) في منطقة الصلابية الشمالية الغربية( ولاية تيرس الزمور) لصالح شركة وفاء للتعدين خفية الاسم.

 مشروع مرسوم يقضى بمنح الرخصة رقم 966 للبحث عن مواد المجموعة 2( الذهب) في منطقة سبخت قلمان الشمالية ( ولاية تيرس الزمور) لصالح شركة وفاء للتعدين خفية الاسم.

وقدم وزير الصناعة والمعادن، وزير الشؤون الخارجية والتعاون وكالة، عرضا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير المالية بيانا يتعلق بإنشاء صندوق للودائع والتنمية في موريتانيا.

ويقترح هذا البيان إنشاء صندوق للودائع والتنمية يعهد إليه بلعب دور أساسي في تمويل الاقتصاد وإضفاء الأخلاق على المعاملات المالية والمساعدة في تنفيذ السياسات التنموية العمومية. وسيمكن إنشاء هذا الصندوق من رفع التحديات التي تجعل المنظومة المالية الوطنية قليلة الجاذبية بالنسبة لبعض الفاعلين، وهي التحديات المتمثلة في غياب أية هيئة لتمويل التنمية في ظل تجميد موارد كبيرة على مستوى البنك المركزي، إضافة إلى غياب منظومة آمنة وشفافة لتسيير بعض الودائع لدى مستويات أخرى من المنظومة المالية.

وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية :

وزارة المالية :

المديرية العامة للضرائب :

المدير العام : السيد سيدي عثمان ولد محمد المامون، مفتش عام مساعد للدولة سابقا، خلفا للسيد تيام جمبار الذي استدعي لمهام أخرى.

المديرية العامة للميزانية :

مديرية البرمجة :

المدير المساعد : السيد محمد يحي ولد محمد المصطفى، رئيس مصلحة بنفس المديرية سابقا.

وزارة الصيد والاقتصاد البحري :

المؤسسات العمومية

الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك :

المدير العام : السيد محمد محمود ولد جعفر، سفيرنا لدى اليابان سابقا.

وزارة النقل :

المؤسسات العمومية :

المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق :

المدير العام : السيد محمد ولد معاذ، مهندس، مدير عام الوكالة الوطنية لاستصلاح القطع الأرضية سابقا، خلفا للسيد عبد الله ولد داهي.

عودة للصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية   |   أضفنا إلى مفضلتك   |   من نحن؟    |   اتصل بتا