قالت شركة "كينروس غولد كوربورايشن"، التي تملك شركة تازيازت موريتانيا المحدودة، إنها توصلت لاتهامات بمدفوعات غير قانونية تم تنفيذها لصالح موظفين حكوميين وحول تقصير في التفتيش الداخلي على مستوى عملياتها المعدنية في غرب إفريقيا وأنها تأخذها على محمل الجد.
وأضافت الشركة في بيان أصدرته اليوم الاثنين أنها أطلقت على الفور إجراءات وفقا لسياستها في مجال التبليغ؛ وتم بشكل فوري اختيار مكتب استشارة قانونية خارجي للقيام بتحقيق داخلي موضوعي حول هذه الاتهامات.
وأوضحت الشركة أنها توصلت برسائل من لجنة الأوراق المالية والبورصات للولايات المتحدة الأمريكية طلبا لمعلومات ووثائق حول المواضيع ذاتها، كما أنه سبق لها أنى تلقت طلبات مماثلة من طرف قطاع العدالة للولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت الشركة أنها تتعاون بشكل كلي مع لجنة الأوراق المالية والبورصات للولايات المتحدة الأمريكية وقطاع العدالة للولايات المتحدة الأمريكية وتواصل القيام، بصرامة، بتحقيقها الداخلي الخاص الذي لم يتعرف، خلال الأشهر الـ 25 الماضية، على مشاكل من شأنها أن يكون لها تأثير سلبي على موقعها المالي.
وأشارت الشركة إلى أن التحقيق الذي قامت به لجنة الأوراق المالية والبورصات للولايات المتحدة الأمريكية يشترط فيه السرية التامة، وأنه يجب أن لا يتم تأويله كإشارة من اللجنة أو عمالها إلى أي خرق مرتكب أو كتقييم لشخص أو كيان معين.
وأكدت كينروس أنها لن تعلق على الأمر في الوقت الراهن مادام يتعلق بقضية قانونية قيد النظر وأنها تلتزم بالقيام بعملياتها حسب أعلى المعايير الأخلاقية وتسيير شؤونها بشكل نزيه وشفاف وفقا للقانون.
وكانت صحيفة لموند الفرنسية قد نشرت أمس الأحد تحقيقا يفيد بأن القضاء الأمريكي قد وجه تهما لشركة "كينروس" بدفع رشاوى لمقربين من الرئيس الموريتاني.
صحراء ميديا