يجاهد قرابة 5 آلاف من قصار القامة في إقليم كردستان بكل السبل المتاحة لإثبات حقوقهم، وكسر الحواجز التي تمنعهم من الاندماج في المجتمع، وممارسة دورهم مثل الآخرين.
وتقول جمعيتهم، التي انبثقت قبل عقدين، إن كثيرا من حقوق هذه الشريحة المظلومة لم يتحقق بعد، بسبب ما تسميه بإجحاف السلطات في التعاطي معها، وعدم تفهم المجتمع لأوضاعهم الخاصة.
ويعلق رئيس جمعية قصار القامة في إقليم كردستان، عمر جبار : "نحن لا نتمتع بأي من حقوقنا السياسية والتعليمية والصحية بل وحتى الاجتماعية أيضاً.
لذا نطالب السلطات التشريعية بسن قوانين تكفل حقوقنا، وتتيح لنا فرص متكافئة للعمل في المؤسسات الرسمية ومواقع العمل الأخرى مثل سائر المواطنين".
وأضاف "نرفض أي تشريعات تدعو إلى التعاطي معنا من منظور الرأفة أو الشفقة، فلسنا أقل شأناً من غيرنا، فالبعض منا يحمل السلاح في صفوف البشمركة".
بدورها تؤكد الجهات المعنية في الإقليم، أنها تتعامل مع قصار القامة أسوة بغيرهم.
فقد قال رئيس دائرة الإحصاء في السليمانية، محمود عثمان : "لا يوجد أي نص قانوني أو تعليمات رسمية، يميزان قصار القامة عن غيرهم، سيما في نيل فرص العمل في المؤسسات الرسمية".
وتابع "على العكس لهم الأولوية في شغل الوظائف المتاحة، باستثناء بعض الأجهزة العسكرية التي تشترط على منسبيها طول القامة، بدليل أننا لم نجر حتى أي إحصاء لقصار القامة، بغية فصلهم عن الآخرين".
ويرى حقوقيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان إن القوانين المعمول بها في الإقليم لا تستند إطلاقاً لمبادئ حقوق الإنسان.
ويعلق الحقوقي والناشط في مجال حقوق الإنسان، كوسالان حمه مراد، قائلا : "أي نوع من التمييز بين شرائح وفئات المجتمع يتنافى تماما مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تخلو منها التشريعات العراقية التي لا تزال سارية في الإقليم، باعتباره جزء من العراق".
وتؤوي الجمعية أيضاً نحو مائة من قصار القامة الفارين من سنجار، بعد أن فقدوا ذويهم إثر سقوط بلداتهم بيد المسلحين المتطرفين في مثل هذا الوقت من العام الماضي.