صادق مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني، على مشروع قانون يتضمن معاقبة من يتورطون في صناعة واستيراد وتوزيع وتسويق واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية المرنة.
ويأتي هذا القانون لتكملة قوانين سابقة تحرم استيراد واستخدام هذه الأكياس، في إطار خطة حكومية لحماية البيئة بدأت مطلع عام 2014.
وتمت المصادقة على مشروع القانون الجديد في جلسة علنية عقدها مجلس الشيوخ مساء أمس الثلاثاء، حضرها وزير البيئة والتنمية المستدامة آميدي كمرا.
وأوضح الوزير في تقديمه لمشروع القانون، أن انتشار المواد البلاستيكية وطابعها المضر، دفعا الحكومة سنة 2012 إلى دراسة حلول تستهدف في نهاية المطاف التخلص من استخدام هذه المنتجات على الصعيد الوطني.
وأوضح أنه تم القيام بدراسات قادت إلى اعتماد وإصدار المرسوم رقم 157/ 2012 المتضمن معاقبة وصناعة واستيراد وتوزيع وتسويق واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية المرنة.
وأضاف أنه مع ذلك وبعد سنتين من التطبيق، اتضح أن النص القانوني الذي يحكم نمط المواد البلاستيكية المحظورة وهو من مرتبة نظامية، لا يتضمن عقوبات رادعة كعقوبة الحبس، وبالتالي تجلت ضرورة استصدار مشروع القانون الجديد.
وفى رده على أسئلة واستشكالات السادة الشيوخ، أوضح وزير البيئة والتنمية المستديمة إلى اعتماد المرسوم رقم 157/ 2012 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2012 كان عدد الوحدات الصناعية المنتجة للمواد البلاستيكية في موريتانيا لا يتجاوز 5 وحدات تصنع مواد أخرى وتشغل 300 شخص، وكان إنتاج هذه الوحدات لا يتجاوز 10 بالمائة من الحاجيات الوطنية من هذه المادة، فيما كانت الـ 90 بالمائة المتبقية تستورد من الخارج.
صحراء ميديا