اعربت "منسقية المعارضة الديمقراطية" في بيان اصدرته مساء اليوم السبت، عن رفضها إسناد مهام أمن البلاد للقوى الأجنبية، كما حذرت الرأي العام الوطني من مغبة استمرار، ما وصفته ب"النهج الاستبدادي، ، الذي يضع أمن البلاد وسيادتها ووحدتها، على كف عفريت، ويعرضها للأطماع الأجنبية"، "يواصل النظام الحاكم في موريتانيا نهجه الاستبدادي في إدارة شؤون البلاد، دون أن يأبه بالرأي العام والقوى السياسية أو بالتعهدات الدولية التي قطعها على نفسه، باستئناف الحوار مع أقطاب اتفاقية دكار.
ووصفت المنسقية سياسة النظام الحاكم في موريتانيا، بانها "هروب الي الامام يعرّض يوما بعد يوم أمن البلاد واستقلالها وسيادتها للخطر، ويرهن مستقبلها بإتباع سياسات خاطئة، تنفيذا لإملاءات قوى خارجية، تسعى لتحقيق مصالحها
وطالبت المنسقية بإعادة النظر في دور القوات المسلحة، وإبعادها عن الشأن السياسي، وتوفير التدريب والتسليح، على أسس علمية وحديثة، بعيدا عن الارتجال والتخبط، ويفرّغ أبناءها لأداء مهمتهم المقدسة في الدفاع عن الحوزة الترابية والسيادة الوطنية، وليس الدفاع عن شخص أو فئة.
وهذا نص بيان المنسقية الذي توصلت "وكالة نواكشوط للانباء" بنسخة منه :
وفي هروبه إلى الأمام يعرّض يوما بعد يوم أمن البلاد واستقلالها وسيادتها للخطر، ويرهن مستقبلها بإتباع سياسات خاطئة، تنفيذا لإملاءات قوى خارجية، تسعى لتحقيق مصالحها.
وتريد منسقية المعارضة الديمقراطية أن تلفت النظر بصورة خاصة إلى موضوع الأمن الوطني الذي يتعرض لاختراقات خطيرة، من الواجب معالجتها في أسرع الآجال وبأساليب تمكّن من التغلب عليها.
إن الأمن الوطني يواجه في آن واحد :
• التدهور في المدن، جرّاء انتشار الجريمة المنظمة من قتل واغتصاب ونهب وسلب، وتفش للكوارث الناجمة عن الفيضانات والحرائق والانفجاريات، دون الاستعداد لمواجهتها.
• تربص الجماعات الإرهابية القابعة على الحدود الدولية، التي دأبت منذ سنة 2005 على شن اعتداءات على قواتنا المسلحة، مم !ا أدى إلى سقوط العديد من الشهداء وقتل الأبرياء من الدول الصديقة أو اختطافهم في وضح النهار وعلى الطرق الرئيسية.
• استمرار تهريب المخدرات وانتشارها، الذي جعل من البلاد معبرا دوليا، يهيمن فيه مجرمو الآفاق، حتى من أمريكا اللاتينية، مما يهدد شعبنا وشرائح الشباب بصورة خاصة بمخاطر بدأت نتائجها المدمرة تظهر في المدن وحتى في الأرياف.
• استمرار الهجرة المنظمة، وجعل موريتانيا خزانا لها ومنطلقا، مما ساهم في تدهور الأمن وانتشار البطالة، بمضايقة اليد العاملة الوطنية والضغط على مستوى معيشة السكان الذين يعانون أصلا من الفقر وارتفاع تكلفة المعيشة.
• إن هذه القضايا مجتمعة، من الجدية والخطورة بحيث تستوقف كل الأحزاب السياسية والغيورين على حاضر ومستقبل موريتانيا، بل المواطنين كافة، ومن ثم فإنها تتطلب وقفة حازمة لمنع البلاد من السقوط في هاوية العنف و الفوضى، التي كانت بدايتها على الدوام الفشل في معالجة مثل هذه المشاكل، والعجز عن إقامة الحكم الرشيد.
• إننا في منسقية المعارضة الديمقراطية، نعتبر أن على النظام ـ إذا كان جادا في توجهه ـ أن يسلك النهج الصحيح والمنطقي، ب :
1. إعادة النظر في دور القوات المسلحة، وإبعادها عن الشأن السياسي، وتوفير التدريب والتسليح، على أسس علمية وحديثة، بعيدا عن الارتجال والتخبط، ويفرّغ أبناءها لأداء مهمتهم المقدسة في الدفاع عن الحوزة الترابية والسيادة الوطنية، وليس الدفاع عن شخص أو فئة.
2. رفض إيكال مهام أمن البلاد للقوى الأجنبية ـ كما تشير له بعض الأنباء ـ ورفض الدخول في أحلاف غير معلنة معها، لا تخدم إلا مصالح تلك القوى وحدها، وفي الوقت نفسه تشكل الطٌُّعم لأعدائها المتربصين بها، كما هو استفزاز لمشاعر المواطنين؛ وفي تجارب بعض البلدان التي أصبحت ساحة حرب، عبرة لمن يعتبر.
. 3 إصلاح شامل للأجهزة الأمنية، على أسس مدروسة، وتجهيزها بالوسائل الكفيلة بتمكينها من أداء دورها، والتصدي للاختراقات التي تُنهكها اليوم، والابتعاد بها عن الساحة السياسية لتتولى السهر على أمن المواطنين وممتلكاتهم.
4. توفير العدالة بإصلاح جذري للقضاء، وضمان استقلاله، والابتعاد به عن تصفية الحسابات السياسية والشخصية، ووقف التعسف والحبس التحكمي الذي أصبح ديدن هذا العهد؛ وقضيةُ الظلم الصارخ على حنفي ولد دهاه، وزميله عبد الفتاح ولد اعبيدنا أنصع مثال على ذلك.
5. إن أفضل وسيلة لتجفيف منابع الإرهاب والتطرف، هي إقامة حكم رشيد يوفر ـ ضمن مهام كثيرة ـ إدارة صالحة، تقضي على الفساد وتسهر على العدل بين الناس، وتضمن فرص العمل بقسط، وترفع الظلم وتتصدى للفقر بجدية، وتوقف التلاعب بقوت الناس عبر زيادة الأسعار، وبث قيم ديننا السمح والمحافظة على مرجعيته، ومواجهة فساد الأخلاق الفاحش، حتى في الشوارع، وعلى مرأى من الجميع.
6. الضرب بيد من حديد على بارونات المخدرات ومروجيها، والقضاء على شبكاتهم التي تهدد حاضر بلادنا ومستقبلها، كما فعلت في مناطق أخرى من العالم.
7. وضع خطة صارمة لمواجهة الهجرة الأجنبية، تأخذ في الحسبان الجوانب الأمنية والاقتصادية وحتى الإنسانية، والكف عن جعل موريتانيا حارسا لبوابات أوروبا.
8. التنسيق الكامل مع دول الإقليم، شمالية وجنوبية، ضمن عمل متكامل لوضع سياسات مشتركة، لمعالجة قضايا الهجرة والتهريب وخاصة تهريب المخدرات، الذي يوفر منبعا أساسيا للإرهاب والهجرة، مع ربط علاقات تعاون مع الشركاء الخارجيين خاصة في مجال الدعم التقني.
9. لقد عرّى نواب المعارضة خلال الدورة البرلمانية الأخيرة، قانون مكافحة الإرهاب وأظهروا بما لا يقبل مجالا للشك، أنه قانون يخرق الدستور، والقوانين المتعلقة بحماية الحريات العامة والخاصة للمواطنين، وهاهم يقدمون اليوم طعنا أمام المجلس الدستوري لإلغائه.
10. أخيرا فإننا نتساءل : كيف لحكومة بلد يعاني من مثل هذه الاختلالات السياسية والأمنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، أن ترفض الحوار الذي يمكّن من حشد طاقات البلاد للتصدي لهذه الأوضاع، وتستمر بدلا من ذلك في الهروب إلى الأمام، في نهج عبثي مرتجل، ركيزته التضليل والدعاية الرخيصة؟
إننا نحذر ـ أمام الرأي العام الوطني ـ من مغبة استمرار هذا النهج الاستبدادي، الذي يضع أمن البلاد وسيادتها ووحدتها، على كف عفريت، ويعرضها للأطماع الأجنبية".