بدأت صباح اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال ملتقى تحسيسي حول محاسبة الأملاك العمومية لصالح الآمرين بالصرف في موريتانيا، منظم من طرف الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العمومية بوزارة المالية.
ويشارك في هذا اللقاء التحسيسي، الأمناء العامون للقطاعات الوزارية والمحاسبون فيها وغيرهم من المعنيين بالمحاسبة العمومية في القطاع العمومي.
ويهدف الملتقى إلى اطلاع المشاركين على مختلف الجوانب المتعلقة بأملاك الدولة والمحاسبة العمومية والمستجدات التنظيمية في هذا المجال وذلك في إطار التبويب المحاسبي الجديد للدولة والقواعد المحاسبية المطبقة في هذا المجال.
وأوضح السيد محمد ولد أعل،الأمين العام لوزارة المالية في كلمة له بالمناسبة أن هذا اللقاء التحسيسي يأتي في إطار سلسلة الإصلاحات الجارية منذ بعض الوقت في قطاع المالية عموما والنظام المحاسبي للدولة بشكل خاص والهادفة إلى "تزويد بلادنا بنظام محاسبي دقيق لأملاكها العمومية".
وأوضح أن النظام الجديد سيكون أكثر ملاءمة واستجابة للواقع ويبين بوضوح حقوق وديون وأملاك الدولة، إضافة إلى مساهمته في دفع الإصلاحات الجارية في مختلف مكونات الدولة، كما أنه، يضيف، الأمين العام، يتيح للمصالح والإدارات المتعددة فرصة مراجعة أنماطها التنظيمية وزيادة إنتاجيتها وشفافية نشاطها.
وقال الأمين العام لوزارة المالية إن الإصلاحات الجديدة شملت حتى الآن صدور مقرر باعتماد التبويب المحاسبي الجديد للدولة وتكوين شبكة محاسبية تابعة للإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العمومية وصياغة مجلد القواعد المحاسبية للدولة واعتماد برمجيات الإدارة العامة للخزينة والمحاسبة العمومية المعروفة باسم بيت المال وتعميم البرمجيات الجديدة".
وأضاف أن الإصلاحات الجديدة عرفت حتى الآن، بالإضافة إلى ما تقدم تكوين المحاسبين الدبلوماسيين والشبكة المحاسبية والإدارة المركزية للخزينة العامة.
وأكد السيد محمد الأمين ولد الذهبي،المدير العام للخزينة والمحاسبة العمومية أن هذ الملتقي يأتي ضمن المرحلة الأخيرة من الإصلاحات التي شهدها القطاع والتي بموجبها سيتم التحول من نظام محاسبي قديم إلى نظام محاسبي جديد يعد من احدث الأنظمة المحاسبية الدولية المعمول بها حاليا.
وقال إن من أهم مميزات النظام المحاسبي الجديد أن الوظيفة اوالمسؤولية المحاسبية ستكون مشتركة بين الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين، إضافة إلى مساعدته في ضبط وتقنين أملاك الدولة والحقوق المترتبة عليها وديونها في نظام محاسبي يشمل ما للدولة وما عليها في هذا المجال.
وأوضح أن النظام الجديد سيتحول من تنفيذ الميزانية العمومية إلى نظام أكثر شمولية يشبه إلى حد كبير النظام المحاسبي للشركات ويضع في الحسبان حصيلة لأملاك الدولة وناتجها والتحسين من أداء جميع مكونات المنظومة المحاسبية للدولة.
وأشار إلى إن هذا الإصلاح بدأ باستقبال ثلاث بعثات للتعاون الفني وتكوين جميع العاملين في الشبكة المحاسبية العمومية وتكوين الآمرين بالصرف حول النظام الجديد.
ومن المقرر أن يتابع المشاركون في أعمال الملتقى، الذي يدوم يومين جملة من العروض حول مختلف الجوانب المتعلقة بالمحاسبة الخاصة بأملاك الدولة في موريتانيا.
وحضر حفل افتتاح الملتقى السيد محمد الأمين ولد الذهبي،المدير العام للخزينة العمومية وعدد من المسؤولين في القطاعات المعنية.
(و م ا)