منسق لجنة المنح العقاري يتحدث عن حصيلة عمل ادارته

قال منسق لجنة المنح بوزارة الاسكان إن مدينة نواكشوط تشهد منذ سنوات عديدة صعوبات جمة مرتبطة أساسا بعدم التحكم في التمدد الحضري للمدينة خاصة التوسع العشوائي الذي خلف فوضى وشكل عائقا كبيرا في وجه التنمية الحضرية للعاصمة عموما وتحقيق تنمية متوازنة ومنسجمة.

وحول ما واجه اللجنة من مشكلات بفعل عدم التحكم في التطور الحضري خاصة والتداخل في القطاعات بين لكصر وتيارت وتفرغ زينه حيث لم يتم احترام أبسط القواعد في المجال، أوضح المنسق أن مسألة الضغط الحضري الذي شهدته سنوات التسعينات أفضت إلى تسريع فتح العديد من النقاط الحضرية في آن واحد، فقد كانت خطط تقطيع الأراضي توضع دون الأخذ في الاعتبار لمعطيات الواقع الميداني والتدخلات غير المنسقة للسلطات الإدارية في مجال منح القطع الأرضية، مما أفضى في العديد من المناطق إلى تداخلات في المخطط و خلق وضعيات معقدة، كما هو الحال في الحدود بين مقاطعات تفرغ زينه ولكصر وتيارت من خلال تداخل القطع التي منحتها وزارة المالية مع تلك التي منحها الوالي.

وقال إن الحقائق على الأرض تبرز بوضوح التداخل بين مخطط تفرغ زينه (قطاعات 1-2-3-4 ف شمال) ولكصر (س 6 توسعة) وتفرغ زينه (س 5 توسعة ول 5 و أ 4 توسعة وج 5 و ك 8 ك 9)، مما اضطر السلطات الإدارية إلى منع أي استثمار في هذه المنطقة منذ عدة سنوات، مما يهدد أصحاب الحق في النزاعات الأكثر حدة في هذا المجال بين المستفيدين من قطاعات المنطقة التقليدية الذين استصلحوا قطعا في قطاع تفرغ زينه والبعض لديهم رخص بذلك وآخرون لا يتوفرون على أية وثائق.

وبخصوص هيكلة اللجنة المكلفة بتسوية منح القطع الأرضية أوضح المنسق أنها تعمل تحت رئاسة مستشار الوزير الأول وتتألف من ممثلين في وزرات الداخلية واللامركزية والعدل والمالية والعمران والاستصلاح الترابي والبيئة، وتعمل بالتنسيق مع الوزارات المعنية على وضع استيراتيجية وتنفيذ كل التوجهات والتوصيات حول المواضيع المرتبطة بإصلاح وتسوية القضايا المتعلقة بالمنح العقاري في مدينة نواكشوط، وتجتمع بصورة منتظمة، وتقوم خلال اجتماعاتها بالتفكير في وضع استيراتجية لتنفيذ المهمات الموكلة إليها بصورة كاملة كما تقوم بتقديم مقترحات ووضع الحلول الملائمة للمشاكل المطروحة.

وأضاف أن اللجنة استعرضت العديد من المشكلات خلال اجتماعاتها تتعلق خاصة بملفات التنازل الخاصة وتداخل المخططات في قطاعات لكصر وتيارت وتفرغ زينه، مشيرا إلى أنها وانطلاقا من أهمية وحجم الملفات التي تمت مناقشتها رأت من المناسب البدء بمشكلات التداخل في المخطط المذكور آنفا.

وقال إنها انتهجت خلال السنتين المنصرمتين طريقة عمل تقوم على :

– تحديد معايير توضح الشروط التي يجب توفرها في المستفيدين من المنح العقاري،

– إيفاد فرق على الأرض لمراقبة ما يقوم به الاستشاري لتحديد جوانب برنامج تدخل ووضع الإجراءات لتنفيذ الخطط التي تغطي المنطقة وتهيئة مناطق استقبال المستفيدين المرحلين،

– تامين مناطق المشروع بواسطة مراقبة دقيقة ومستمرة ومنع أي استيطان جديد للمناطق المحمية،

– مواصلة إحصاء المستفيدين وجميع المباني المقامة في مختلف القطاعات المتداخلة،

– اجتماع اللجنة لبحث الملفات بصورة دورية،

– اقتراح الحلول بعد دراسة الملفات على أساس الخطط المصادق عليها في مجلس الوزراء،

– تقديم الحلول للجنة الوزارية المكلفة بالمتابعة للمصادقة عليها،

– توفير المعلومات للمستفيدين كلما كان ذلك ممكنا (المحاضر)،

وأشار إلى أن خطط جميع القطاعات المعدلة بقرارات الإصلاح التي صادق عليها مجلس الوزراء في المخطط الأولي تتضمن 10367 قطعة، وأن اللجنة سجلت حتى اليوم في حصيلتها المعلوماتية 9171 ملفا موزعة حسب 12 قطاعا في ثلاث مقاطعات (لكصر وتيارت وتفرغ زينه)متعلقة ب 10367 مستفيدا، كما أن هناك 1196 مستفيدا لم يمثلوا بعد أمام اللجنة.

وأضاف اليوم تمت تسوية أكثر من 90% من المشكلات المطروحة في هذا المجال، مشيرا إلى أن المشكلات التي تواجه التنمية الحضرية في بلادنا تعتبر، رغم وضعها، قليلة بالمقارنة مع بلدان المنطقة اعتبارا للنمو المتسارع الذي تشهده مدينة نواكشوط منذ عدة عقود والذي أدى إلى وجود الكثير من الصعوبات التي من شأنها تهديد التنمية الحضرية فيها.

وأضاف أن من بين المشاكل الأكثر حدة والتي تواجه السلطات في هذا الميدان مشاكل متعلقة بعدم التحكم في هذا النمو الحضري وما ينجر عن ذلك من عدم احترام قواعد البناء، مشيرا إلى أن تحسين الظروف المعيشة في الوسط الحضري يعتمد أساسا على تعزيز المراقبة، والسهر على احترام القواعد والنصوص القانونية المعمول بها في المجال الحضري.

وأوضح أن غياب قانون وتنظيم لهذا القطاع مع وجود بعض القواعد يظل عرقلة في وجه تحقيق نمو حضري منسجم وفعال، في وقت أصبحت فيه مواكبة التطور السريع لمدينة نواكشوط لضمان أمنها وانسجام نموها من آكد ضرورات اليوم، مشيرا إلى أن الرقابة الحضرية على مستوى مدينة نواكشوط أصبحت ضرورة، وأن تعزيزها وجعلها أكثر فاعلية يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة من بينها توحيد هذه الرقابة من طرف العديد من الجهات وتنشيط وتعزيز وسائل الهيئات المسؤولة عن هذه المهمة.

وام بتصرف